Subchapter (Sura: 4, Ayat: 53-53)

{ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذاً لاَّ يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيراً } لما ذم سبحانه اليهود بتزكيتهم أنفسهم وتفضيل المشركين على الموحدين ، شرع في تفضيل بعض آخر من مثالبهم ، وهو وصفهم بالبخل والحسد اللذين هما شر خصلتين . و { أَمْ } منقطعة ، والهمزة لإنكار أن يكون لهم نصيب من الملك ، والفاء للسببية الجزائية لشرط محذوف ، أي : لو كان لهم نصيب من الملك ، والفاء للسببية الجزائية لشرط محذوف ، أي : لو كان لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون أحداً مقدار نقير لفرط بخلهم . و ( النقير ) النقرة في ظهر النواة وهو مثل في القلة والحقارة ، كالفتيل والقطمير ، والمراد بالملك إما ملك أهل الدنيا وإما ملك الله ، كقوله تعالى : { قُل لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لأمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ ٱلإِنْفَاقِ } [ الإسراء : 100 ] . وقال أبو السعود : وهذا هو البيان الكاشف عن كنه حالهم ، وإذا كان شأنهم كذلك وهم ملوك فما ظنك بهم وهم أذلاء متفاقرون ؟ ويجوز ألا تكون الهمزة لإنكار الوقوع بل لإنكار الواقع والتوبيخ عليه ، أي : لعده منكراً غير لائق بالوقوع على أن الفاء للعطف والإنكار متوجه إلى مجموع المعطوفين على معنى : ألَهُمْ نصيب وافر من الملك حيث كانوا أصحاب أموال وبساتين وقصور مشيدة كالملوك فلا يؤتون الناس مع ذلك نقيراً ؟ كما تقول لغنيّ لا يراعي أباه : ألَكَ هذا القدر من المال فلا تنفق على أبيك شيئاً ؟ وفائدة ( إذن ) تأكيد الإنكار والتوبيخ ، حيث يجعلون ثبوت النصيب سبباً للمنع مع كونه سبباً للإعطاء ، وهي ملغاة عن العمل ، كأنه قيل : فلا يؤتون الناس إذن : وقرئ : ( فإذن لا يؤتوا ) بالنصب على إعمالها .