Subchapter (Sura: 5, Ayat: 103-104)

وجه إتصال هاتين الآيتين بما قبلهما إنه سبحانه وتعالى نهى في السياق الذي قبلهما عن تحريم ما أحله الله وعن الإعتداء فيه - وإن كان التحريم تركاً لمباح يلتزم بالنذر أو بالحلف بإسم الله تنسكاً وتعبداً ، مع اعتقاد إباحته في نفسه ، لا شرعاً يدعى إليه ويعتقد وجوبه إفتراء عليه تعالى ، - وبين فيه كفارة الإيمان ، وحرم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ، وصيد البر على المحرم بحج أو عمرة ، وبعد أن نهى عن تحريم ما أحله ، نهى أن يكون المؤمن سبباً لتحريم الله تعالى شيئاً لم يكن حرمه ، أو شرع حكم لم يكن شرعه ، بأن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء مما سكت الله عنه عفواً وفضلاً ، فيكون الجواب عنه إن ورد تكليفاً جديداً ، فناسب بعد هذا أن يبين ضلال أهل الجاهلية فيما حرموه على أنفسهم ، وما شرعوه لها بغير إذن من ربهم ، وما قلد به بعضهم بعضاً على جهلهم ، مع بيان بطلان التقليد ، وكونه ينافي العلم والدين ، - فقال : { مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ } هذه أربعة نعوت لأربعة أنواع من محرمات الأنعام التي حرمتها الجاهلية على أنفسها : فالبحيرة : فعيلة بمعنى مفعولة وهي الناقة التي يبحرون أذنها أي يشقونها شقاً واسعاً ، وكانوا يفعلون بها ذلك إذا نتجت خمسة أبطن وكان الخامس أنثى كما روي عن ابن عباس ، وقيل : إذا ولدت عشرة أبطن ، يفعلونه ليكون علامة على تحريم أكلها أو ركوبها أو الحمل عليها ، وهو مأخوذ من مادة ( بحر ) وهو في الأصل - كما قال الراغب - " كل مكان واسع جامع للماء الكثير " ثم إشتقوا منه عدة كلمات فيها معنى السعة . والسائبة : الناقة التي تسيب بنذرها لآلهتهم فترعى حيث شاءت ، ولا يحمل عليها شيء ، ولا يجز صوفها ولا يحلب لبنها إلا لضيف . فهي إسم فاعل من قولهم : ساب الفرسُ ونحوه ، أي ذهب على وجهه حيث شاء ، وساب الماءُ جرى ، فهو سائب ، وقال محمد بن إسحاق هي الناقة إذا ولدت عشر إناث ليس بينهن ذكر ، وقال مجاهد : هي من الغنم مثل البحيرة من الإبل . وعن أبي روق والسدي : كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته سيب من ماله ناقة أو غيرها لطواغيتهم وأوثانهم . والوصيلة : الشاة التي تصل أنثى بأنثى في النتاج ، وقيل : هي التي وصلت أخاها ، قال الراغب : وهو أن أحدهم كان إذا ولدت له شاته ذكراً أو أنثى قالوا وصلت أخاها ، فلا يذبحون أخاها من أجلها . وعن ابن عباس : هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن فإن كان السابع أنثى استحيوها وإن كان ذكرا وأنثى في بطن واحد استحيوهما وقالوا : وصلته أخته فحرمته علينا . والحامي : إسم فاعل من الحماية ، وهو فحل الضراب أي التلقيح ، قيل إذا أتم ضراب عشرة أبطن قالوا : حمى ظهره . وتركوه لا يحملون عليه شيئاً ، وروي أنهم كانوا يجعلون عليه ريش الطواويس تمييزاً له . وقد اختلفت الروايات في تفسير هذه الألفاظ كما ترى ، وأقواها ما رواه البخاري ومسلم وغير واحد من رواة التفسير المأثور عن سعيد بن المسيب قال : " البحيرة : التي يمنح درها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس ، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء . قال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار - كان أول من سيب السوائب " قال ابن المسيب والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر ، والحامي فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه ودعوه ( أي تركوه ) للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي . وسيأتي في سورة الأنعام بقية ما يتعلق بهذا البحث ومن ابتدعه للعرب وغير شريعة إبراهيم عليه السلام ، وما إبتدعه المسلمون مما يضاهي ذلك . أما معنى الجملة فهو أن الله تعالى لم يشرع لهم تحريم البحائر والسوائب وأخواتهما ، أي لم يجعله من أحكام الدين { وَلَـٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ } بزعمهم أن هذه الأشياء محرمة سواء أسندوا تحريمها إلى الله تعالى ابتداء ، أو إدعاء على سبيل الإستدلال - كما حكى عنهم بقوله : { لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ } [ الأنعام : 148 ] أي ولكنه شاء ذلك منا ففعلناه فهو راض به - أم لم يسندوه إليه . أما كون إسناد تحريمه إليه بالتصريح إفتراءً عليه فظاهر بين ، وأما إسناده إليه إدعاء وإستدلالا بالمشيئة فهو إفتراء أيضاً لأن دليله باطل ، فإن الله تعالى لم يمنع الكفار من الكفر والفساق من الفسق ولا أكرههم عليهما بمحض المشيئة والقدرة ، بل جعل لهم إختيار الترجيح في أعمالهم ولم يجعلهم مجبورين عليها ، فعدم إجبارهم على الترك أو الفعل لا يدل على رضائه تعالى بما إختاروه لأنفسهم من كفر وفسق . وأما كونه إفتراء عليه في حال السكوت عن إسناده إليه ، فوجهه أن التحريم والتحليل من شأن رب الناس وإلههم سبحانه فليس لأحد من خلقه أن يحرم عليهم شيئاً إلا بإذنه والتبليغ عنه ، فمن تجرأ على ذلك كان مدعياً بفعله هذا إما الربوبية وإما الإذن من الرب تعالى ، وكلاهما افتراء ، والفعل فيه أبلغ من القول . { وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ } أنهم يفترون على الله الكذب بتحريم ما حرموا على أنفسهم ، وأن ذلك من أعمال الكفر به ، بل يظنون أنهم يتقربون به إليه ولو بالوساطة ، لأن آلهتهم التي يسيبون بإسمها السوائب ويتركون لها ما حرموه على أنفسهم ، ليست بزعمهم إلا وسطاء بينهم وبين الله تعالى ، تشفع لهم عنده ، وتقربهم إليه زلفى . وهكذا شأن كل مبتدع في الدين بتحريم طعام أو غيره ، وتسييب عجل للسيد البدوي أو سواه ، وسن ورد أو حزب يضاهي به المشروع من شعائر دينه ، أو غير ذلك من العبادات التي لم تؤثر عن الشارع ، يزعم أنه جاء بما يتقرب به لله تعالى وينال به رضاه عز وجل . والحق أن الله تعالى لا يعبد إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فلا عبادة ولا تحريم إلا بنص عام أو خاص ، وليس لأحد أن يزيد أو ينقص برأي ولا قياس ، ولذلك قال عز وجل : { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَآ } أي وإذا قيل لهم إتبعوا ما أنزل الله تعالى في القرآن من الأحكام المؤيدة بالحجج والبينات ، المبنية على قواعد درء المفاسد وجلب المصالح دون العبث والخرافات ، وإلى الرسول المبلغ لها ، والمبين لمجملها ، فاتبعوه فيها ، قالوا حسبنا ويكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من عقائد وأحكام ، وحلال وحرام . قال تعالى رداً عليهم : { أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ } أي أيكفيهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً من الشرائع الإلهية ، ولا يهتدون سبيلا إلى مصالحهم الدينية والدنيوية ؟ وإنما يُعرف ما يكفي الأفراد والأمم وما لا يكفي بالعلم الصحيح الذي يميز به بين الحق والباطل ، والإهتداء إلى الأعمال الصالحة والفضائل . وأين من هذا وذاك ، أولئك الأميون الجهلاء الذين كانوا يتخبطون في وثنية وخرافات ، ووأد بنات ، وعدوان مستمر ، وقتال مستحر ، وعداوة وبغضاء ، وظلم لليتامى والنساء ، على ما أوتوا من فطنة وذكاء وعزيمة ودهاء ، وحزم ومضاء ، وعزة وإباء ، وإستقلال أفكار وآراء ، وغير ذلك من المزايا التي تؤهلهم لأن يكونوا هم الأئمة الوارثين ، والخلفاء العادلين . لولا تقليد الآباء ، لولا تقليد الآباء ؟ ؟ هذه الآية والآية المشابهة لها في سورة البقرة { وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ } [ البقرة : 170 ] هما أظهر وأوضح ما ورد في الكتاب العزيز من الآيات في بطلان التقليد ، ولكن كثيراً من الناس قد ضلوا بالتقليد عن حجة القرآن ، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى عادوا وهم في حجر الإسلام ، شراً مما كانت عليه الجاهلية في حجر الأصنام . فصل في بيان بطلان التقليد وشبهات أهله الآيات القرآنية الدالة على بطلان التقليد في الدين كثيرة جداً ، وكذلك الأحاديث النبوية وأقوال علماء السلف الصالحين ، وإنما تقررت بدعة التقليد في القرن الرابع ، أي بعد القرون الثلاثة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون . وشر التقليد ما فرق الأمة شيعاً ، وجعل الإختلاف في الدين عندها ديناً ، بإنتساب كل شيعة وطائفة إلى رجل يلتزمون أقواله أو أقوال من يدعون أتباعه في كل مسألة وإن خالفت نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه جمهور الصحابة والتابعين ، هذا مع العلم بأن الله تعالى ذم المتفرقين المختلفين في الدين ، وبرأ رسوله منهم وتوعدهم بالعذاب العظيم ، وأمر بأن يرد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله لا إلى أقوال الناس غير المعصومين ، وجعل وظيفة الكتاب الحكم بين الناس فيما إختلفوا فيه ، وبين أنه لا يحمل على الإختلاف فيه إلا البغي والضلال . ثم إن كتاب الله تعالى قد أوجب العلم بالدين ، والتقليد ليس بعلم كما ثبت بالإجماع والعقل ، وطالب بالدليل ولا سيما في القول على الله عز وجل ، كقوله تعالى : هل عندكم من سلطان بهذا ؟ { أَتقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } [ يونس : 68 ] السلطان : البرهان . وقد بينا بطلان التقليد وتناقض أهله في مواضع من التفسير والمنار ، وإننا نذكر هنا ما حرره الإمام الشوكاني في مسألة التقليد في الأحكام من كتابه ( إرشاد الفحول ، إلى تحقيق الحق من علم الأصول ) - قال رحمه الله تعالى : المسألة الثالثة : إختلفوا في المسائل الشرعية الفرعية : هل يجوز التقليد فيها أم لا ؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز مطلقاً . قال القرافي : ومذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الإجتهاد وإبطال التقليد . وإدعى ابن حزم الإجماع على النهي عن التقليد . قال : ونقل عن مالك إنه قال : أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي ، فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وما لم يوافق فاتركوه . وقال عند موته : وددت أني ضربت بكل مسألة تكلمت فيها برأي سوطاً على أنه لا صبر لي على السياط . قال ابن حزم : فهاهنا مالك ينهى عن التقليد ، وكذلك الشافعي ( وأحمد ) وأبو حنيفة ، وقد روى المزني عن الشافعي في أول مختصره أنه لم يزل ينهى عن تقليده وتقليد غيره . إنتهى . وقد ذكرت نصوص الأئمة الأربعة المصرحة بالنهي عن التقليد في الرسالة التي سميتها " القول المفيد في حكم التقليد " فلا نطول المقام بذكر ذلك ، وبهذا تعلم أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعاً فهو مذهب الجمهور . ويؤيد هذا ما سيأتي في المسألة التي بعد هذه من حكاية الإجماع على عدم جواز تقليد الأموات ، وكذلك ما سيأتي من أن عمل المجتهد برأيه إنما هو رخصة له عند عدم الدليل ، ولا يجوز لغيره أن يعمل به بالإجماع . فهذان الإجماعان يجتثان التقليد من أصله ، فالعجب من كثير من أهل الأصول حيث لم يحكوا هذا القول إلا عن بعض المعتزلة . وقابل مذهب القائلين بعدم الجواز بعض الحشوية وقال يجب مطلقاً ويحرم النظر ، وهؤلاء لم يقنعوا بما هم فيه من الجهل حتى أوجبوه على أنفسهم وعلى غيرهم فإن التقليد جهل وليس بعلم . والمذهب الثالث : التفصيل وهو أنه يجب على العامي ويحرم على المجتهد ، وبهذا قال كثير من أتباع الأئمة الأربعة ، ولا يخفاك أنه إنما يعتبر في الخلاف أقوال المجتهدين وهؤلاء هم مقلدون فليسوا ممن يعتبر خلافه ، ولا سيما وأئمتهم الأربعة يمنعونهم من تقليدهم وتقليد غيرهم ، وقد تعسفوا فحملوا كلام أئمتهم هؤلاء على أنهم أرادوا المجتهدين من الناس لا المقلدين ! فيالله العجب . وأعجب من هذا أن بعض المتأخرين ممن صنف في الأصول نسب هذا القول إلى الأكثر ، وجعل الحجة لهم الإجماع على عدم الإنكار على المقلدين ! فإن أراد إجماع خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فتلك دعوى باطلة ، فإنه لا تقليد فيهم البتة ولا عرفوا التقليد ولا سمعوا به ، بل كان المقصر منهم يسأل العالم عن المسألة التي تعرض له فيفتيه بالنصوص التي يعرفها من الكتاب والسنة ، وهذا ليس من التقليد في شيء ، بل هو من باب طلب حكم الله في المسألة والسؤال عن الحجة الشرعية ، وقد عرفت في أول هذا الفصل أن التقليد إنما هو العمل بالرأي لا بالرواية . وليس المراد بما إحتج به الموجبون للتقليد والمجوزون له من قوله سبحانه : { فَٱسْأَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ } [ النحل : 43 ] إلاّ السؤال عن حكم الله في المسألة لا عن آراء الرجال ، هذا على تسليم أنها واردة في عموم السؤال كما زعموا ، وليس الأمر كذلك بل هي واردة في أمر خاص ، وهو السؤال عن كون أنبياء الله رجالاً كما يفيده أول الآية وآخرها حيث قال { وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِيۤ إِلَيْهِمْ فَٱسْأَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ * بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ } [ النحل : 43 - 44 ] . وإن أراد إجماع الأئمة الأربعة فقد عرفت أنهم قالوا بالمنع من التقليد ولم يزل في عصرهم من ينكر ذلك ، وإن أراد إجماع من بعدهم فوجود المنكرين لذلك منذ ذلك الوقت إلى هذه الغاية معلوم لكل من يعرف أقوال أهل العلم ، وقد عرفت مما نقلناه سابقاً أن المنع قول الجمهور إذا لم يكن إجماعاً . وإن أراد إجماع المقلدين للأئمة الأربعة خاصة فقد عرفت مما قدمنا في مقصد الإجماع أنه لا إعتبار بأقوال المقلدين في شيء فضلا عن أن ينعقد بهم إجماع . والحاصل إنه لم يأت من جوز التقليد فضلاً عمن أوجبه بحجة ينبغي الإشتغال بجوابها قط ، ولم نؤمر برد شرائع الله سبحانه إلى آراء الرجال . بل أمرنا بما قاله سبحانه : { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ } [ النساء : 59 ] أي كتاب الله وسنة رسوله . وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر من يرسله من أصحابه بالحكم بكتاب الله ، فإن لم يجد فبسنة رسول الله ، فإن لم يجد فبما يظهر له من الرأي كما في حديث معاذ . وأما ما ذكروه من إستبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع وجعلوا ذلك مسوغاً للتقليد فليس الأمر كما ذكروه ، فهاهنا واسطة بين الإجتهاد والتقليد وهي سؤال الجاهل للعالم عن الشرع فيما يعرض له ، لا عن رأيه البحت ، وإجتهاده المحض ، وعلى هذا كان عمل المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم . ومن لم يسعه ما وسع أهل هذه القرون الثلاثة الذين هم خير قرون هذه الأمة على الإطلاق فلا وسع الله عليه . وقد ذم الله تعالى المقلدين في كتابه العزيز في كثير من [ الآيات ] { إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ } [ الزخرف : 22 ] ، { ٱتَّخَذُوۤاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ ٱللَّهِ } [ التوبة : 31 ] ، { إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلاْ } [ الأحزاب : 67 ] وأمثال هذه الآيات . ومن أراد إستيفاء البحث على التمام فليرجع إلى الرسالة التي قدمت الإشارة إليها وإلى المؤلف الذي سميته " أدب الطلب ومنتهى الأرب " . وما أحسن ما حكاه الزركشي في البحر عن المزني أنه قال : يقال لمن حكم بالتقليد : هل لك من حجة ؟ فإن قال : " نعم " . أبطل التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد . وإن قال بغير علم قيل له فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج والأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة ؟ فإن قال أنا أعلم أني أصبت وإن لم أعرف الحجة لأن معلمي من كبار العلماء . قيل له تقليد معلم معلمك أولى من تقليد معلمك ، لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عن معلمك ، كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عنك ، فإن قال : " نعم " ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه ثم كذلك حتى ينتهي إلى العالم من الصحابة ، فإن أبى ذلك نقض قوله ، وقيل له كيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علماً ، ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأغزر علماً . وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حذر من زلة العالم ، وعن ابن مسعود إنه قال : لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن وإن كفر كفر ، فإنه لا أسوة في الشر ، انتهى . قلت : تتميماً لهذا الكلام وعند أن ينتهي إلى العالم من الصحابة يقال له هذا الصحابي أخذ علمه من أعلم البشر المرسل من الله تعالى إلى عباده ، المعصوم من الخطأ في أقواله وأفعاله ، فتقليده أولى من تقليد الصحابي الذي لم يصل إليه إلا شعبة من شعب علومه ، وليس له من العصمة شيء ؛ ولم يجعل الله سبحانه قوله ولا فعله ولا إجتهاده حجة على أحد من الناس . واعلم : أنه لا خلاف في أن رأي المجتهد عند عدم الدليل إنما هو رخصة له يجوز له العمل بها عند فقد الدليل ولا يجوز لغيره العمل بها بحال من الأحوال ، ولهذا نهى كبار الأئمة عن تقليدهم وتقليد غيرهم . وقد عرفت حال المقلد إنه إنما يأخذ بالرأي لا بالرواية ، ويتمسك بمحض الإجتهاد عن مطالب بحجة ، فمن قال إن رأي المجتهد يجوز لغيره التمسك به ويسوغ له أن يعمل به فيما كلفه الله ، فقد جعل هذا المجتهد صاحب شرع ، ولم يجعل الله ذلك لأحد من هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ، ولا يتمكن كامل ولا مقصر أن يحتج على هذا بحجة قط . وأما مجرد الدعاوي والمجازفات في شرع الله تعالى فليست بشيء ، ولو جازت الأمور الشرعية بمجرد الدعاوي لادعى من شاء ما شاء ، وقال من شاء بما شاء اهـ . هذا ما قاله الشوكاني - وإننا سنعود إن شاء الله تعالى إلى هذا البحث في مواضع أخرى فنزيده بيانا وتفصيلا .