Subchapter (Sura: 12, Ayat: 70-75)

هذا من الكيد الذي يسره الله ليوسف عليه السلام ، وذلك أنه كان في دين يعقوب أن يستعبد السارق ، وكان في دين مصر أن يضرب ويضعف عليه الغرم ، فعلم يوسف أن إخوته - لثقتهم ببراءة ساحتهم - سيدعون في السرقة إلى حكمهم ؛ فتحيل لذلك ، واستسهل الأمر - على ما فيه من رمي أبرياء بالسرقة وإدخال الهم على يعقوب عليه السلام ، وعليهم - لما علم في ذلك من الصلاح في الأجل ، وبوحي لا محالة وإرادة من الله محنتهم بذلك ، - هذا تأويل قوم ، ويقويه . قوله تعالى : { كذلك كدنا ليوسف } [ يوسف : 76 ] وقيل : إنما أوحي إلى يوسف أن يجعل السقاية فقط ، ثم إن حافظها فقدها ، فنادى على ما ظهر إليه - ورجحه الطبري ؛ وتفتيش الأوعية يرد عليه . وقيل : إنهم لما كانوا قد باعوا يوسف استجاز أن يقال لهم هذا ، وإنه عوقب على ذلك بأن قالوا : " فقد سرق أخ له من قبل " وقوله : { جعل } أي بأمره خدمته وفتيانه . وقرأ ابن مسعود " وجعل " بزيادة واو . { السقاية } : الإناء الذي به يشرب الملك وبه كان يكيل الطعام للناس ، هكذا نص جمهور المفسرين ابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك وابن زيد . قال القاضي أبو محمد : وفي كتب من حرر أمرها أنها شكل له رأسان ويصل بينهما مقبض تمسك الأيدي فيه فيكال الطعام بالرأس الواحد ويشرب بالرأس الثاني أو بهما . فيشبه أن تكون لشرب أضياف الملك وفي أطعمته الجميلة التي يحتاج فيها إلى عظيم الأواني . وقال سعيد بن جبير : الـ { الصواع } مثل المكوك الفارسي ، وكان إناء يوسف الذي يشرب فيه ، وكان إلى الطول ما هو ، قال : وحدثني ابن عباس أنه كان للعباس مثله يشرب به في الجاهلية . قال القاضي أبو محمد : وقال ابن جبير - أيضاً - " الصواع " : المكوك الفارسي الذي تلتقي طرفاه ، كانت تشرب فيه الأعاجم . وروي أنها كانت من فضة - وهذا قول الجمهور - وروي أنها كانت من ذهب قال الزجاج : وقال : كان من مسك . قال القاضي أبو محمد : وقد روي هذا بفتح الميم ، وقيل : كان يشبه الطاس ، وقيل : من نحاس - قاله ابن عباس أيضاً - ولعزة الطعام في تلك الأعوام قصر كيلها على ذلك الإناء . وكان هذا الجعل بغير علم من يامين - قاله السدي ، وهو الظاهر . فلما فصلت العير بأوفارها وخرجت من مصر - فيما روي وقالت فرقة بل قبل الخروج من مصر - أمر بهم فحبسوا . و { أذن مؤذن } و " مخاطبة العير " تجوز ، والمراد أربابها ، وإنما المراد : أيتها القافلة أو الرفقة ، وقال مجاهد : كانت دوابهم حميراً ، ووصفهم بالسرقة من حيث سرق في الظاهر أحدهم ، وهذا كما تقول : بنو فلان قتلوا فلاناً ، وإنما قتله أحدهم . فلما سمع إخوة يوسف هذه المقالة أقبلوا عليهم وساءهم أن يرموا بهذه المنقبة ، وقالوا : { ماذا تفقدون } ليقع التفتيش فتظهر براءتهم ، ولم يلوذوا بالإنكار من أول ، بل سألوا إكمال الدعوى عسى أن يكون فيها ما تبطل به ، فلا يحتاج إلى خصام . وقرأ أبو عبد الرحمن : " تُفقدون " بضم التاء ، وضعفها أبو حاتم . { قالوا نفقد صواع الملك } : وهو المكيال وهو السقاية رسمه أولاً بإحدى جهتيه وآخراً بالثانية . وقرأ جمهور الناس " صُواع " بضم الصاد وبألف ، وقرأ أبو حيوة : " صِواع " بكسر الصاد وبألف ، وقرأ أبو هريرة ومجاهد " صاع الملك " بفتح الصاد دون واو ، وقرأ عبد الله بن عوف : " صُوع " بضم الصاد ، وقرأ أبو رجاء " صوْع " وهذه لغة في المكيال - قاله أبو الفتح وغيره - وتؤنث هذه الأسماء وتذكر . وقال أبو عبيد : يؤنث الصاع من حيث سمي سقاية ، ويذكر من حيث هو صاع . وقرأ يحيى بن يعمر : " صوغ " بالغين منقوطة - وهذا على أنه الشيء المصوغ للملك على ما روي أنه كان من ذهب أو من فضة ، فهو مصدر سمي به ، ورويت هذه القراءة عن أبي رجاء . قال أبو حاتم : وقرأ سعيد بن جبير والحسن " صُواغ " بضم الصاد وألف وغين معجمة . وقوله : { ولمن جاء به حمل بعير } ، أي لمن دل على سارقه وفضحه وجبر الصواع - وهذا جعل - وقوله : { وأنا به زعيم } حمالة ، وذلك أنه لما كان الطعام لا يوجد إلا عند الملك فهم من المؤذن أنه إنما جعل عن غيره ، فلخوفه ألا يوثق بهذه الجعالة - إذ هي عن الغير - تحمل هو بذلك . قال مجاهد : الـ { زعيم } هو المؤذن الذي قال : { أيتها العير } و " الزعيم " : الضامن - في كلام العرب - ويسمى الرئيس زعيماً ، لأنه يتضمن حوائج الناس . وقوله : { قالوا : تالله } الآية ، روي : أن إخوة يوسف كانوا ردوا البضاعة الموجودة في الرحال وتحرجوا من أخذ الطعام بلا ثمن فلذلك قالوا : { لقد علمتم } أي لقد علمتم منا التحري ؛ وروي أنهم كانوا قد اشتهروا في مصر بصلاح وتعفف ، وكانوا يجعلون الأكمة في أفواه إبلهم لئلا تنال زرع الناس ، فلذلك قالوا : لقد علمتم ما جئنا لفساد وما نحن أهل سرقة . والتاء في { تالله } بدل من واو - كما أبدلت في تراث وفي التورية وفي التخمة - ولا تدخل التاء في القسم إلا في المكتوبة من بين أسماء الله تعالى ، لا في غير ذلك - لا تقول : تالرحمن ولا تالرحيم - . وقوله تعالى : { قالوا : فما جزاؤه } الآية ، قال فتيان يوسف : فما جزاء السارق { إن كنتم كاذبين } في قولكم : { وما كنا سارقين } ؟ فقال إخوة يوسف : جزاء السارق والحكم الذي تتضمنه هذه الألفاظ { من وجد في رحله فهو جزاؤه } فـ { جزاؤه } الأول مبتدأ و { من } والجملة خبر قوله : { جزاؤه } الأول ، والضمير في { قالوا جزاؤه } للسارق . ويصح أن تكون { من } خبراً عائد على { من } ويكون قوله : { فهو جزاؤه } زياد بيان وتأكيد . وليس هذا الموضع - عندي - من مواضع إبراز الضمير على ما ذهب إليه بعض المفسرين ، ويحتمل أن يكون التقدير : جزاؤه استرقاق من وجد في رحله ، ثم يؤكد بقوله { فهو جزاؤه } وقولهم هذا قول من لم يسترب بنفسه ، لأنهم التزموا إرغام من وجد في رحله ، وهذا أكثر من موجب شرعهم إذ حق شرعهم أن لا يؤخذ إلا من صحت سرقته ، وأمر بنيامين في السقاية كان محتملاً . لكنهم التزموا أن من وجد في رحله فهو مأخوذ على أنه سارق . وقولهم { كذلك نجزي الظالمين } ، أي هذه سنتنا وديننا في أهل السرقة : أن يتملك السارق كما تملك هو الشيء المسروق . قال القاضي أبو محمد : وحكى بعض الناس : أن هذا الحكم كان في أول الإسلام ثم نسخ بالقطع ، وهذا ضعيف ، ما كان قط فيما علمت ، وحكى الزهراوي عن السدي : أن حكمهم إنما كان أن يستخدم السارق على قدر سرقته وهذا يضعفه رجوع الصواع فكان ينبغي ألا يؤخذ بنيامين إذ لم يبق فيما يخدم .