Subchapter (Sura: 21, Ayat: 21-24)

هذه { أم } التي هي بمنزلة ألف الاستفهام ، وهي هاهنا تقرير وتوقيف ، ومذهب سيبويه أنها بمنزلة بل مع ألف الاستفهام ، كأن في القول إضراباً عن الأول ووقفهم الله تعالى هل { اتخذوا آلهة } يحيون ويخترعون ، أي ليست آلهتكم كذلك فهي غير آلهة لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة . وقرأت فرقة " يُنشرون " بضم الياء بمعنى يحيون غيرهم ، وقرأت فرقة " يَنشرون " بمعنى يحيونهم وتدوم حياتهم يقال نشر الميت وأنشره الله تعالى ، ثم بين تعالى أمر التمانع بقوله { لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا } وذلك بأنه كان يبغي بعضهم على بعض ويذهب بما خلق ، واقتضاب القول في هذا أن الإلهين لو فرضا فوقع بينهما الاختلاف في تحريك جرم وتسكينه فمحال أن تتم الإرادتان ومحال أن لا تتم جميعاً ، وإذا تمت الواحدة كان صاحب الأخرى عاجزاً ، وهذا ليس بإله ، وجواز الاختلاف عليهما بمنزلة وقوعه منهما ونظر آخر وذلك أن كل جزء يخرج من العدم إلى الوجود فمحال أن يتعلق به قدرتان ، فإذا كانت قدرة أحدهما موجدة بقي الآخر فضلاً لا معنى له في ذلك الجزء ، ثم يتمادى النظر هكذا جزءاً جزءاً ثم نزه تعالى نفسه عما وصفه أهل الجهالة والكفر ، ثم وصف نفسه تعالى بأنه { لا يسأل عما يفعل } وهذا وصف يحتمل معنيين : إما أن يريد أنه بحق ملكه وسلطانه لا يعارض ولا يسأل عن شيء يفعله إذ له أن يفعل في ملكه ما يشاء ، وإما أن يريد أنه محكم الأفعال واضع كل شيء موضعه فليس في أفعاله موضع سؤال ولا اعتراض ، وهؤلاء من البشر يسألون لهاتين العلتين لأنهم ليسوا مالكين ولأنهم في أفعالهم خلل كثير ، ثم قررهم تعالى ثانية على اتخاذ الآلهة ، وفي تكرار هذا التقرير مبالغة في نكره وبيان فساده ، وفي هذا التقرير زيادة على الأول وهي قوله تعالى : { من دونه } فكأنهم قررهم هنا على قصد الكفر بالله عز وجل ، ثم دعاهم إلى الحجة والإيتان بالبرهان . وقوله تعالى : { هذا ذكر من معي وذكر من قبلي } يحتمل ان يريد به هذا جميع الكتب المنزلة قديمها وحديثها ، أي ليس فيها برهان على اتخاذ آلهة من دون الله ، بل فيها ضد ذلك ، ويحتمل أن يريد هذا القرآن والمعنى فيه ذكر الأولين والآخرين ، فذكر الآخرين بالدعوة وبيان الشرع لهم وردهم على طريق النجاة ، وذكر الأولين بقص أخبارهم وذكر الغيوب في أمورهم ، ومعنى الكلام على هذا التأويل عرض القرآن في معرض البرهان أي { هاتوا برهانكم } فهذا برهاني أنا ظاهر في { ذكر من معي وذكر من قبلي } وقرأت فرقة " هذا ذكرُ من " " وذكرُ من " بالإضافة فيهما ، وقرأت فرقة " هذا ذكرُ من " بالإضافة " وذكرٌ مِن قبلي " بتنوين " ذكر " الثاني وكسر الميم من قوله تعالى : { مِن قبلي } وقرأ يحيى بن سعيد وابن مصرف بالتنوين في " ذكرٌ مِن " في الموضعين وكسر الميم من قوله " مِن " في الموضعين ، وضعف أبو حاتم هذه القراءة كسر الميم في الأولى ولم يرلها وجهاً ، ثم حكم عليهم تعالى بأن { أكثرهم لا يعلمون الحق } لإعراضهم عنه وليس المعنى { فهم معرضون } لأنهم لا يعلمون بل المعنى { فهم معرضون } ولذلك { لا يعلمون الحق } وقرأ الحسن وابن محيصن " الحقُ " بالرفع على معنى هذا القول هو الحق والوقف على هذه القراءة على { لا يعلمون } .