Subchapter (Sura: 10, Ayat: 105-105)

فإن قلت عطفُ قوله { وَأَنْ أَقِمْ } على { أَنْ أَكُونَ } فيه إشكال ، لأنّ « أن » لا تخلو من أن تكون التي للعبارة ، أو التي تكون مع الفعل في تأويل المصدر ، فلا يصح أن تكون للعبارة وإن كان الأمر مما يتضمن معنى القول ، لأنّ عطفها على الموصولة يأبى ذلك . والقول بكونها موصولة مثل الأولى ، لا بساعد عليه لفظ الأمر ، وهو { أَقِمِ } لأنّ الصلة حقها أن تكون جملة تحتمل الصدق والكذب . قلت قد سوّغ سيبويه أن توصل « أن » بالأمر والنهي ، وشبه ذلك بقزلهم أنت الذي تفعل ، على الخطاب لأنّ الغرض وصلها بما تكون معه في معنى المصدر . والأمر والنهي دالان على المصدر دلالة غيرهما من الأفعال { أَقِمْ وَجْهَكَ } استقم إليه ولا تلتفت يمينا ولا شمالاً . و { حَنِيفاً } حال من الذين ، أو من الوجه .