Subchapter (Sura: 2, Ayat: 247-247)

قوله تعالى : { وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ … } . إن قلت : لِمَ أضافه هنا إليهم ولم يضفه في { إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ } قلنا : إنّما أضافه هنا لأنه في مقام التبليغ لهم بخلاف الأول فإنه حكاية عن ( مقالتهم ) التي لم يوفّوا بها وعصوا وقدم المجرور لأنهم المقصودون بالذكر . ابن عطية : عن وهب بن منبه لما سأل شمويل من الله عز وجل أن يبعث لهم ملكا ونزله عليهم قال الله تعالى : " انظر القرن الذي فيه الدهن في بيتك فإذا دخل عليك رجل فسرا الدهن الذي فيه فهو ملك لبني إسرائيل . قال ابن عرفة سرا أي ارتفع . وهذا الخبر إن صح وإلاّ فما يكون ( مفسره ) ( في قوله { بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً } ) إلا مجرد ( الوحي ) . فإن قلت : ( قد ) حرف ( توقع ) حسبما ذكره الزمخشري في قول الله تعالى { قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ } وبنو اسرائيل لم يكونوا قط ( متوقعين تأمّر طالوت عليهم ؟ فالجواب : أنّهم كانوا ) متوقعين البعثة بالإطلاق لا من حيث تعلقها بشخص معين . قال الزمخشري : طالوت إن كان من الطول فوزنه فعلوت إلا أن امتناع صرفه يمنع أن يكون منه إلا أن يقال : هو اسم عبراني وافق عربيا ، كما وافق : حنط حنطة ، وبسمالاها رحمانا رحيما ، بِسْم الله الرّحْمَانِ الرّحِيمِ . قال ابن عرفة : واستدلّوا على مرجوحية ملكه بالأصل ، لأنه ليس في آبائه ملك ولا نبي أحق منه بالعادة لأن الأمير باعتبار العادة لا بد أن يكون غنيا عن غيره ولا يكون فقيرا أصلا . وغالطوا في احتجاجهم فأتوا بدليل ظاهره صواب يمكن قبوله فقالوا : { وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ } . وعدلوا عن أن يقولوا : ولم يؤت شيئا من المال ، لئلا يرمى دليلهم في وجوههم فيقال لهم : قد أوتي بعض المال وإنْ قل مع أن طالوت لم يكن لديه مال البتة . فأجيبوا عن الدليل الأول بقول الله تعالى : { إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ } فلا مزية لكم عليه بآبائكم ، وعن الثاني بإن الزيادة في العلم والجسم أرجح / من الزيادة في المال ، فإنّ المال سريع الذّهاب والعلم إذا حصل ثابت لا يزول وكذلك الجسم الطويل لا يعود قصيرا بوجه . الزمخشري : والواو في { وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ } واو الحال وفي { وَلَمْ يُؤْتَ } واو العطف . قال ابن عرفة : الأولى أن يكونا معا للحال وهو أبلغ في التعليل لأنّ كل واحد منهما علة مستقلة ، أي أنّى يكون له الملك والحالة أنّا أحق به منه ، وأنّى يكون له الملك علينا والحالة أنّه فقير لا مال له ، فلم يعللوا بمجموع الأمرين بل بكل واحد منهما . قال ابن عرفة : وهما حالان من الفاعل والمفعول .