Subchapter (Sura: 24, Ayat: 1-3)

قوله تعالى : { سُورَةٌ أَنزَلْنَـٰهَا وَفَرَضْنَـٰهَا … } الآية معنى « فرضنا » . أوجبنا وأثبتنا ، وقال الثَّعْلَبِيُّ والواحِدِيُّ : { فَرَضْنَـٰهَا } أي : أوجبنا ما فيها من الأحكامِ ، انتهى ، وقال البخاريُّ : قال ابن عباس : { سُورَةٌ أَنزَلْنَـٰهَا } : بَيَّنَّاها ، انتهى . وما تقدم أَبْيَنُ . * ص * : { فَرَضْنَاهَا } الجمهور : بتخفيف الراء أي : فرضنا أحكامها ، وأبو عمرو وابن كثير : بتشدِيْدِ الراء : إما للمبَالَغَةِ في الإيجاب ، وإما لأَنَّ فيها فرائضَ شَتَّى ، انتهى ، والآيات البَيِّنَاتُ : أمثالُها ومواعِظُهَا وأحكامُها . وقوله تعالى : { ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ … } الآية , هذه الآية ناسخة لآية الحَبْسِ باتِّفاق ، وحكم المُحْصَنِينَ منسوخٌ بآية الرجم والسُّنَّةِ المتواترة على ما تقدّم في سورة النساء ، وقرأ الجمهور : « رَأْفَةٌ » بهمزة ساكنة ؛ من رَأَفَ إذا رَقَّ وَرَحِمَ ، والرأفة المَنْهِيُّ عنها هي في إسقاط الحَدِّ ، أي : أقيموه ولا بُدَّ ، وهذا تأويل ابنِ عمر وغيره . وقال قتادة وغيره : هي في تخفيف الضَّرْبِ عنِ الزُّنَاةِ ، ومِنْ رأيهم أَنْ يُخَفَّفَ ضربُ الخمر ، والفِرْيَةِ دون ضرب الزنا . وقوله تعالى : { وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ } أي : إغلاظاً على الزناة ، وتوبيخاً لهم ، ولا خلافَ أَنَّ الطائفة كُلَّمَا كَثُرَتْ فهو أليق بامتثال الأمر ، واختلف في أَقَلِّ ما يجزِىءُ فقال الزُّهْرِيُّ : الطائفة : ثلاثةٌ فصاعداً ، وقال عطاء : لا بُدَّ من اثنين ، وهذا هو مشهورُ قول مالك فرآها موضع شهادة . وقوله تعالى : { ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً } مَقْصِدُ الآية تشنيعُ الزنا وتشنيع أمره ، وأَنَّهُ مُحَرَّمٌ على المؤمنين ويريد بقوله : { لاَ يَنكِحُ } أي : لا يَطَأُ ، فالنكاح هنا بمعنى : الجماع ؛ كقوله تعالى : { حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } [ البقرة : 230 ] . وقد بَيَّنَهُ صلى الله عليه وسلم في الصحيح أَنَّه بمعنى الوطء ، حيث قال : " لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ … " الحديث , وتحتمل الآية وجوهاً هذا أحسنها .