Subchapter (Sura: 17, Ayat: 40-40)

قوله تعالى : { أَفَأَصْفَاكُمْ } : ألفُ " أصْفَى " عن واوٍ ؛ لأنه من " صَفَا يَصْفُو " وهو استفهام إنكارٍ وتوبيخٍ . ويقال : أصفاهُ بالشَّيء ، إذا آثرهُ به ، ويقال للضِّياعِ التي يستخصُّها السلطان لخاصَّته الصَّوافِي . قال أبو عبيدة - رحمه الله - في قوله تعالى : { أَفَأَصْفَاكُمْ } : أفخصّكم وقال المفضل : أخلصكم . قال النحويون : هذه الهمزة همزة تدلُّ على الإنكار على صيغة السؤال عن مذهبٍ ظاهر الفساد ، لا جواب لصاحبه ، إلاَّ بما فيه أعظمُ الفضيحةِ . واعلم أنَّه تعالى ، لما نبَّه على فساد طريقة من أثبت لله شريكاً ، أتبعه بفسادِ طريقة من أثبت الولد لله تعالى ، ثم نبه على كمال جهل هذه الفرقة وهو أنَّ الولد على قسمين ، فأشرف القسمين : البنون ، وأخسُّها : البنات ، ثمَّ إنَّهم أثبتوا البنين لأنفسهم ، مع علمهم بنهاية عجزهم ، وأثبتوا البنات لله تعالى مع علمهم بأنَّ الله تعالى هو الموصوف بالكمال الذي لا نهاية له ، وذلك يدلُّ على نهاية جهل القائلين بهذا القول ؛ ونظيره قوله تعالى : { أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ } [ الطور : 39 ] وقوله جلَّ ذكرهُ : { وَلَهُ ٱلأُنثَىٰ } [ النجم : 21 ] . ومعنى الآية أنه اختاركم ، فجعل لكم الصَّفوة ، ولنفسه ما ليس بصفوة ، يعني اختاركم { بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلاَۤئِكَةِ إِنَاثاً } ؛ لأنَّهم كانوا يقولون : إنَّ الملائكة بنات الله تعالى . قوله تعالى : " واتَّخَذَ " يجوز أن يكون معطوفاً على " أصْفاكُمْ " فيكون داخلاً في حيِّز الإنكار ، ويجوز أن تكون الواو للحال ، و " قَدْ " مقدَّرةٌ عند قومٍ . و " اتَّخذَ " يجوز أن تكون المتعدية لاثنين ، فقال أبو البقاء : " إنَّ ثانيهما محذوف ، أي : أولاداً ، والمفعول الأوَّلُ هو إناثاً " وهذا ليس بشيءٍ ، بل المفعول الثاني هو " مِنَ المَلائكةِ " قدِّم على الأوَّل ، ولولا ذلك لزم أن يبتدأ بالنَّكرةِ من غير مسوغٍ ؛ لأنَّ ما صلح أن يكون مبتدأ صلح أن يكون مفعولاً أوَّل في هذا الباب ، وما لا ، فلا ، ويجوز أن تكون متعدية لواحدٍ ، كقوله : { وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَداً } [ البقرة : 116 ] ، و " مِنَ الملائكة " متعلق بـ " اتَّخذ " أو بمحذوفٍ على أنه حالٌ من النَّكرة بعده . ثم قال تعالى : { إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً } وهذا خطابٌ لمشركي " مَكَّة " وبيان كون هذا القول عظيماً : أنَّ إثبات الولد يقتضي كونه تعالى مركَّباً من الأجزاء والأبعاض ، وذلك يقدح في كونه قديماً واجب الوجوب لذاته ، وذلك عظيم من القول ، وأيضاً : فبتقدير ثبوت الولد ، فقد جعلوا أشرف القسمين لأنفسهم ، وأخسَّ القسمين لله تعالى ، وهذا جهلٌ عظيمٌ .