Subchapter (Sura: 7, Ayat: 160-160)

قوله تعالى : { وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَيْ عَشْرَةَ } . الظَّاهِرُ أن قَطَّعْنَاهُمُ مُتَعدٍّ لواحد ؛ لأنه لمْ يُضَمَّنْ معنى ما يتعدَّى لاثنين ، فعلى هذا يكون اثْنَتَيْ حالاً من مفعول : قَطَّعْنَاهُمُ أي : فَرَّقْنَاهم مَعْدُودينَ بهذا العدد . وجوَّز أبُو البقاءِ أن يكون قَطَّعْنَا بمعنى " صَيَّرْنَا " ، وأن اثْنَتَيْ مفعولٌ ثانٍ وجزم الحُفِيُّ بذلك . وتمييز : اثْنَتَيْ عَشْرَةَ محذوف ، لفهم المعنى ، تقديره : اثْنَتَيْ عشرة فرقةً ، و " أسْبَاطاً " بدلٌ من ذلك التمييز . وإنَّما قلتُ إن التَّمييزَ محذوفٌ ، ولم أجعل أسْبَاطاً هو المُمَيِّز لوجهين ، أحدهما : أنَّ المعدودَ مُذَكَّر ؛ لأنَّ أسْبَاطاً جمع " سِبْط " فكان يكون التركيبُ : اثني عشر . الثاني : أنَّ تمييز العدد المركَّبِ ، وهو من " أحد عشر " إلى " تِسْعَة عَشَرَ " مفردٌ منصوبٌ وهذا - كما رأيت - جمع ، وقد جعله الزمخشريُّ تمييزاً له معتذراً عنه ، فقال : فإن قلت : مُمَيِّزٌ ما عدا العشرة مفردٌ ، فما وجهُ مجيئه جمعاً ؟ وهلاَّ قيل : اثني عشر سِبْطاً ! ؟ قلتُ لو قيل ذلك ، لم يكن تحقيقاً ؛ لأن المُرادَ وقطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عشْرَةَ قبيلة ، وكلُّ قبيلة أسباط لا سِبْط ، فوضع " أسْبَاطاً " موضع " قبيلة " ؛ ونظيره قوله : [ الرجز ] @ 2597 - بَيْنَ رِمَاحَيْ مَالِكٍ ونَهْشَلِ @@ قال أبُو حيان : وما ذهب إليه من أنَّ كلَّ قبيلةٍ أسباط خلافُ ما ذكره النَّاسُ ، ذكروا أن الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب . وقالوا : الأسْبَاطُ جمع وهم الفرق ، والأسباطُ في ولد إسحاق كالقبائل في ولد إسماعيل ، ويكون على زعمه قوله تعالى : { وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلأَسْبَاطِ } [ البقرة : 136 ] معناه : والقبيلةُ ، وقوله : " وهو نظير قوله : بين رماحي مالكٍ ونهشَلِ " ليس بنظيره ، لأنَّ هذا من باب تثنية الجمع ، وهو لا يجوزُ إلا في ضرورةٍ ، وكأنَّهُ يشيرُ إلى أنه لوْ لمْ يُلْحَظْ في الجمع كونُه أُريد به نوعٌ من الرِّمَاحِ لم تَصِحَّ التثنية ، كذلك هنا لُحِظَ في " الأسْبَاط " - وإن كان جمعاً - معنى القبيلة فمُيِّزَ به كَما يُمَيَّزُ بالفرد . وقال الحُوفِيُّ : يجوز أن يكون على الحذفِ ، والتقديرُ : اثنتي عشرة فرقةً أسبَاطاً ويكون " أسْبَاطاً " نعتاً لـ " فرقة " ، ثم حذف الموصوفُ ، وأقيمت الصِّفةُ مقامه و " أمَماً " نعتٌ لأسباط ، وأنَّثَ العدد ، وهو واقعٌ على الأسباطِ وهو مذكَّرٌ ، وهو بمعنى فرقة أو أمة كما قال : [ الوافر ] @ 2598 - ثَلاثَةُ أنْفُسٍ … … @@ يعني : رجلاً ، وقال : [ الطويل ] @ 2599 - … عَشْرُ أبْطُنٍ … @@ بالنَّظَرِ إلى القبيلةِ ، ونظيرُ وصف التمييزِ المقرر بالجمعِ مراعاةً للمعنى قول الشَّاعر : [ الكامل ] @ 2600 - فِيهَا اثْنَتَانِ وأرْبَعُونَ حَلُوبَةً سُوداً كَخَافِيَةِ الغُرابِ الأسْحمِ @@ فوصف " حَلُوبَةً " وهي مفردة لفظاً بـ " سُوداً " وهو جمع مراعاةً لمعناها ، إذ المرادُ الجمع . وقال الفراء : إنَّما قال : " اثْنَتَيْ عَشْرَةَ " والسِّبْطُ مذكر ؛ لأنَّ ما بعده " أمم " فذهب التأنيث إلى الامم ، ولو كان " اثني عشر " لتذكير السبط لكان جائزاً . واحتج النحويون على هذا بقوله : [ الطويل ] @ 2601 - وإنْ قريشاً هذه عَشْرُ أبْطُنٍ وأنْتَ بَرِيءٌ مِنْ قَبَائِلهَا العَشْرِ @@ ذهب بالبطْن إلى القبيلةِ ، والفصيلة ، لذلك أنَّثَ ، والبطن ذَكَرٌ . وقال الزَّجَّاج : المعنى : وقطَّعْنَاهُمْ اثنتي عشرةَ فرقةً أسْبَاطاً ، من نعتِ فرقة كأنَّهُ قال : جَعَلْنَاهُم أسباطاً وفرَّقناهم أسباطاً ، وجوَّز أيضاً أن يكون " أسْبَاطاً " بدلا من اثْنَتَيْ عَشْرَةَ : وتبعه الفارسيُّ في ذلك . وقال بعضهم : تقديرُ الكلامِ : وقطعناهم فرقاً اثْنَتَيْ عشرَةَ ، فلا يحتاجُ حينئذٍ إلى غيره . وقال آخرون : جعل كلَّ واحدٍ من الاثنتي عشرةَ أسباطاً ، كما تقولُ : لزيد دراهم ، ولفلانٍ دراهمُ : فهذه عشرون دراهم يعني أن المعنى على عشرينات من الدَّراهِم . ولو قلت : لفلان ، ولفلان ، ولفلان عشرون درهماً بإفراد " درهم " لأدَّى إلى اشتراك الكُلِّ في عشرين واحدة ، والمعنى على خلافه . وقال جماعةٌ منهم البَغَوِيُّ : " في الكلامِ تقديمٌ وتأخير تقديره : وقطعناهم أسباطاً أمماً اثنتي عشرة " . وقوله : أُمماً إمَّا نعتٌ لـ " أسْبَاطاً " ، وإمَّا بدل منها بعد بدلٍ على قولنا : إنَّ " أسْبَاطاً " بدلٌ من ذلك التَّمييز المقدَّر . وجعلهُ الزمخشريُّ أنه بدل من " اثْنَتَيْ عَشْرَة " ؛ قال : بمعنى : " وقطَّعْنَاهم أمَماً " ، لأنَّ كل أسباط كانت أمَّةً عظيمةً وجماعة كثيفة العدد ، وكلُّ واحدة تؤمُّ خلاف ما تؤمُّهُ الأخرى فلا تكادُ تأتلف . انتهى . وقد تقدَّم القولُ في " الأسْبَاط " . وقرأ أبان بنُ تغلبَ " وقَطَعْنَاهُمْ " بتخفيف العينِ والشَّهيرةُ أحسن ؛ لأنَّ المقامَ للتَّكثيرِ ، وهذه تحتمله أيضاً . وقرأ الأعمش وابن وثَّابٍ ، وطلحة بنُ سليمان " عَشِرَة " بكسر الشِّينِ ، وقد رُوي عنهم فَتْحُها أيضاً ، ووافقهم على الكسر فقط أبُو حَيْوَةَ ، وطلحة بن مصرف . وقد تقدَّم تحقيقُ ذلك في البقرة [ 60 ] ، وأنَّ الكسر لغةُ تميم والسُّكُونَ لغةُ الحجاز . قوله : { وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ ٱسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ } . وتقدمت هذه القصَّةُ في البقرةِ . " أن اضرب " يجوز في " أنْ " أن تكون المفسِّرة للإيحاء ، وأن تكون المصدرية . قال الحسنُ : ما كان إلاَّ حجراً اعترضه وإلاَّ عصاً أخذها . وقوله : " فانبجَسَتْ " كقوله : " فانْفَجَرتْ " إعراباً وتقديراً ومعنًى ، وتقدَّم ذلك في البقرة . وقيل : الانبجَاسُ : العرق . قال أبو عمرو بنُ العلاءِ : " انبَجَستْ " : عَرِقَتْ ، وانفَجَرَتْ : سالتْ . ففرَّق بينهما بما ذُكر . قال المفسِّرون : إنَّ موسى - عليه الصَّلاة والسَّلام كان إذا ضرب الحجر ظهر عليه مثلُ ثَدْي المرأة فَيَعْرَقُ ثُمَّ يسيل ، وهُمَا قَرِيبَان من الفرقِ المذكور في النَّضْح والنَّضْخ . وقال الرَّاغِبُ : بَجَسَ الماءُ وانبَجَسَ انفَجَرَ ، لكنَّ الانبجاسَ أكثرُ ما يقالُ فيما يَخْرج من شيء ضيق ، والانفجار يُستعملُ فيه وفيما يخرج من شيء واسع ؛ ولذلك قال تعالى : { فَٱنبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً } ، وفي موضع آخر { فَٱنفَجَرَتْ } [ البقرة : 60 ] ، فاستُعْمِلَ حيث ضاق المخرجُ اللفظتان . يعني : ففرَّق بينهما بالعُمُوم والخُصُوصِ ، فكلُّ انبجاس انفجارٌ من غير عكس . وقال الهَرَوِيُّ : يقالُ : انبَجَسَ ، وتَبَجَّسَ ، وتَفَجَّرَ ، وتَفَّتقَ بمعنى واحدٍ . وفي حديث حذيفة ما منا إلا رجلٌ له آمَّةٌ يَبجُسُهَا الظُّفُر غَيْرَ رَجُلَيْنِ يعني : عمر وعليًّا رضي الله عنهما . الآمَّةُ : الشّجَّة تبلغ أمَّ الرأس ، وهذا مثل يعني أَنَّ الآمَّة منا قد امتلأت صديداً بحيث إنه يقدر على استخراج ما فيها بالظفر من غير احتياج إلى آلة حديد كالمبضع فعبَّر عن زَلل الإنسان بذلك ، وأنه تفاقم إلى أن صار يشبه شَجَّةً هذه صفتها . قوله : { قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ } . قال الزمخشريُّ : " الأناسُ " اسمُ جمع غير تكسير نحو : رخال وثناء وتؤام ، وأخواتٍ لها ، ويجوز أن يقال : إن الأصل : الكَسْرُ ، والتكسيرُ والضَّمة بدلٌ من الكسرةِ لما أبدلت في نحو : سُكَارَى وغُيَارى من الفتحةِ . قال أبُو حيان : ولا يجوز ما قال لوجهين ، أحدهما : أنَّهُ لم يُنْطَقْ بـ " إناس " بكسر الهمزة ، فيكون جمع تكسير ، حتَّى تكون الضمَّةُ بدلاً من الكسرة بخلاف " سُكَارَى " و " غُيَارَى " فإنَّ القياس فيه " فَعَالَى " بفتح فاء الكلمة ، وهو مَسْمُوعٌ فيهما . والثاني : أنَّ " سُكَارى " و " عُجَالى " و " غُيارى " وما ورد من نحوها ليست الضَّمَّةُ فيه بدلاً من الفتحة ، بل نصَّ سيبويه في كتابه على أنَّه جمعُ تكسيرٍ أصلٌ ، كما أنَّ " فَعَالَى " جمعُ تكسيرٍ أصلٌ وإن كان لا ينقاسُ الضَّمُّ كما ينقاسُ الفتح . قال سيبويه - في حَدِّ تكسير الصِّفاتِ - : " وقد يُكَسِّرونَ بعض هذا على " فُعَالى " وذلك قول بعضهم : عُجَالى وسُكَارى " . وقال سيبويه - في الأبنيةِ أيضاً - : " ويكون " فُعَالى " في الاسم نحو : حُبَارَى ، وسُمَانَى ، ولُبَادَى ، ولا يكون وصفاً إلاَّ أن يُكَسَّرَ عليه الواحدُ للجمع نحو : سُكارى وعُجَالى " . فهذان نَصَّان من سيبويه على أنَّهُ جمعُ تكسير ، وإذا كان جمعَ تكسير أصْلاً لم يَسُغْ أن يُدَّعَى أن أصله فَعَالى وأنه أبدلت الحركة فيه . وذهب المُبَرِّدُ إلى أنه اسمُ جمع أعني " فُعَالى " بضم الفاءِ ، وليس بجمع تكسير . فالزمخشريُّ لم يذهبْ إلى ما ذهب إليه سيبويه ، ولا إلى ما ذهب إليه المُبَرِّدُ ؛ لأنَّه عند المبرد اسمُ جمعٍ فالضَّمَّةُ في فائه أصلٌ وليست بدلاً من الفتحة بل أحدث قولاً ثلاثاً . فصل قال المفسِّرُون : إنهم احتاجوا في التيه إلى ماءٍ يشربونه ، فأمر اللَّهُ تعالى موسى - عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ - أن يضرب بعصاه الحَجَرَ ، وكانوا يذرءونه مع أنفسهم ، فيأخذون منه قدر الحاجة ، ولمَّا أن ذكر تعالى كيف كان يستقيمُ ، ذكر ثانياً أنَّهُ ظَلَّل الغَمَامَ عليهم في التِّيه تقيهم حرَّ الشَّمْسِ ، وثالثاً : أنَّهُ أنزل عليهم المَنَّ والسَّلْوَى ، ومجموع هذه الأحوالِ نعمة من اللَّهِ تعالى . ثُمَّ قال : { ٰ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } والمُرادُ قَصْرُ نفوسهم على ذلك المطعُومِ ، وترك غيره . وقلأ عيسى الهَمدانِيُّ مَا رَزَقْتُكُم بالإفراد . ثمَّ قال ومَا ظَلَمُونَا وفيه حذف ؛ لأنَّ هذا الكلامَ إنَّمَا يَحْسُنُ ذكره لو أنَّهم تعدوا ما أمرهم اللَّهُ به ، إمَّا لكونهم ادَّخَرُوا ما منعهم اللَّهُ منه ، أو أقدمُوا على الأكل في وقت منعهم اللَّه منه ؛ أو لأنَّهم سألوا عن ذلك مع أنَّ اللَّهَ منعهم منه والمكلف إذَا ارتكبَ المَحْظُورَ فهو ظالم لنفسه ، ولذلك وصفهم اللَّهُ بقوله : { وَلَـٰكِن كَانُوۤاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ } ؛ لأنَّ المكلف إذا أقدم على المعصية فهو ما أضر إلاَّ نَفْسَهُ .