Subchapter (Sura: 25, Ayat: 1-3)

{ تبارك } أي ثبت ثبوتاً مع اليمن والخير الذي به سبقت الرحمة الغضب ، والتعالي في الصفات والأفعال ، فلا ثبوت يدانيه ، ولا يكون ذلك كذلك إلا بتمام قدرته ، ولا تتم قدرته إلا بشمول علمه ، وهذا الفعل مطاوع " بارك " وهو مختص بالله تعالى لم يستعمل لغيره ، ولذلك لم ينصرف لمستقبل ولا اسم فاعل ؛ ثم وصف نفسه الشريفة بما يدل على ذلك فقال : { الذي } . ولما كان تكرار الإنذار - الذي هو مقصود السورة - أنفع ، وتفريقه في أوقات متراسلة أصدع للقلوب وأردع ، وكان إيضاح المشكلات ، في الفرق بين الملتبسات ، أعون بما يكون علة ، عبر بما يدل على الفرق وقدمه فقال : { نزل الفرقان } أي الكتاب الذي نزل إلى سماء الدنيا فكان كتاباً ، ثم نزل مفرقاً بحسب المصالح ، فسمي لذلك فرقاناً ، ولأنه الفارق بين ملتبس ، فلا يدع خفاء إلا بينه ، ولاحقاً إلا أثبته ، ولا باطلاً إلا نفاه ومحقه ، فيه انتظام الحياة الأولى والأخرى ، فكان قاطعاً على علم منزله ، ومن علمه الباهر إنزاله { على عبده } أي الذي لا أحق منه بإضافته إلى ضميره الشريف ، لأنه خالص له ، لا شائبة لغيره فيه أصلاً ، ولم يحز مخلوق ما حاز من طهارة الشيم ، وارتفاع الهمم ، ولا شك أن الرسول دال على مرسله في مقدار علمه ، وكثرة جنده ، واتساع ملكه { الله أعلم حيث يجعل رسالاته } [ الأنعام : 124 ] ثم علل إنزاله عليه بقوله : { ليكون } أي العبد أو الفرقان . ولما كان العالم ما سوى الله ، وكان ربما ادعى مدع أن المراد البعض ، لأنه قد يطلق اللفظ على جزء معناه بدلالة التضمن ، وكان الجمع لا بد أن يفيد ما أفاده المفرد بزيادة ، جمع ليعرف أن المراد المدلول المطابقي ، مع التصريح باستغراق جميع الأنواع الداخلة تحت مفهوم المفرد ، واختار جمع العقلاء تغليباً ، إعلاماً بأنهم المقصودون بالذات فقال : { للعالمين } أي المكلفين كلهم من الجن والإنس والملائكة . ولما كان كل من الكتاب والمنزل عليه بالغاً في معناه ، عبر بما يصح أن يراد به المنذر والإنذار على وجه المبالغة فقال : { نذيراً * } أي وبشيراً ، وإنما اقتصر على النذارة للإشارة إلى البشارة بلفظ { تبارك } ولأن المقام لها ، لما ختم به تلك من إعراض المتولين عن الأحكام ، ونفى الإيمان عنهم بانتفاء الإسلام ، وفيه إشارة إلى كثرة المستحقين للنذارة ، ولا التفات إلى من قال : إن الرازي والبرهان النسفي نقلا الإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرسل الملائكة ، فإن عبارة الرازي في بعض نسخ تفسيره : لكنا أجمعنا على أنه لم يرسل إلى الملائكة ، وفي أكثر النسخ : بينا - بدل : أجمعنا ، على أنه لو اتفقت جميع النسخ عليها لم تضر ، لأنها غير صريحة في إرادة الإجماع ، ولأن الإجماع لا يثبت بنقل واحد لا سيما في مثل هذا الذي تظافرت الظواهر على خلافه ، ولم يرد مانع منه ، وأما البرهان النسفي فمن الرازي أخذ ، وعبر بعبارته ، فصارا واحداً ، وقد بينت ذلك عند قوله تعالى في سورة الأنعام { لأنذركم به ومن بلغ } [ الأنعام : 19 ] بياناً شافياً لا ارتياب معه ، بل ولو قيل : إن الآية على ظاهرها ، لا خصوص فيها بالعقلاء ، وتكليف كل شيء بحسبه ، لكان وجهاً ، وبذلك صرح الإمام تاج الدين السبكي في أول الترشيح في قوله : " وأصلي على نبيه محمد المصطفى المبعوث إلى كل شيء " وكذلك المحب الطبري في آخر " القرى لقاصدي أم القرى " وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ما دعا جامداً ولا متحركاً غير الإنسان إلا أجابه بما هو مقتضى { إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها } [ الأحزاب : 72 ] دعا غير مرة عدة من أغصان الأشجار فأتته تسجد له ، ثم أمرها بأن ترجع إلى مكانها ففعلت ؛ ودعا الضب وغيره من الحيوانات العجم فأطاعته ؛ ودعا الأشجار غير مرة فسمعت وسعت إليه ؛ وأمر الجبل لما رجف فأذعن ؛ وأرسل إلى نخل وأحجار يأمرهن بالاجتماع ليقضي إليهن حاجة ففعلن ، ثم أرسل يأمرهن بالرجوع إلى أماكنهن فأجبن ؛ وغمز الأرض فنبع منها الماء ؛ وأرسل سهمه إلى البئر فجاشت بالرواء - إلى غير ذلك مما هو مضمن في دلائل النبوة ، بل ولا دعا طفلاً رضيعاً إلا شهد له لكونه على الفطرة الأولى - إلى غير ذلك مما هو دال على ظاهر الآية المقتضي لزيادة شرفه صلى الله عليه وسلم من غير محذور يلزم عليه ولا نص يخالفة - والله الهادي . وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير في برهانه : لما تضمنت سورة النور بيان كثير من الأحكام كحكم الزنى ، ورمي الزوجات به ، والقذف ، والاستئذان ، والحجاب ، وإسعاف الفقير ، والكتابة ، وغير ذلك ، والكشف عن مغيبات ، من تغاير حالات ، تبين بمعرفتها والاطلاع عليها الخبيث من الطيب ، كاطلاعه سبحانه نبيه والمؤمنين على ما تقوله أهل الإفك ، وبيان سوء حالهم ، واضمحلال محالهم ، في قصة المنافقين في إظهارهم ضد ما يضمرون ؛ ثم كريم وعده للخلفاء الراشدين { وعد الله الذين آمنوا منكم } [ المائدة : 9 ] ثم ما فضح به تعالى منافقي الخندق { قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً } [ النور : 63 ] إلى آخر الآية ، فكان مجموع هذا فرقاناً يعتضد به الإيمان ، ولا ينكره مقر بالرحمن ، يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة رسالته ، ويوضح مضمن قوله { لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم } [ النور : 63 ] من عظيم قدره صلى الله عليه وسلم وعليّ جلالته ، أتبعه سبحانه بقوله { تبارك الذي نزل الفرقان على عبده } [ الفرقان : 1 ] وهو القرآن الفارق بين الحق والباطل ، والمطلع على ما أخفاه المنافقون وأبطنوه من المكر والكفر { ليكون للعالمين نذيراً } [ الفرقان : 1 ] فيحذرهم من مرتكبات المنافقين والتشبه بهم ؛ ثم تناسج الكلام ، والتحم جليل المعهود من ذلك النظام ، وتضمنت هذه السورة من النعي على الكفار والتعريف ببهتهم وسوء مرتكبهم ما لم يتضمن كثير من نظائرها كقولهم { ما لهذا الرسول يأكل الطعام } [ الفرقان : 7 ] الآيات ، وقولهم { لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا } [ الفرقان : 21 ] وقولهم { لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة } [ الفرقان : 32 ] وقولهم { وما الرحمن } [ الفرقان : 60 ] إلى ما عضد هذه وتخللها ، ولهذا ختمت بقاطع الوعيد ، وأشد التهديد ، وهو قوله سبحانه { فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً } [ الفرقان : 77 ] انتهى . ولما تقدم ذكر منزل الفرقان سبحانه ، وذكر الفرقان والمنزل عليه على طريق الإجمال ، أتبع ذلك تفصيله على الترتيب ، فبدأ بوصف المنزل سبحانه بما هو أدل دليل على إرادة التعميم في الرسالة لكل من يريد ، فقال : { الذي له } أي وحده { ملك السماوات والأرض } فلا إنكار لأن يرسل رسولاً إلى كل من فيهما { ولم يتخذ ولداً } ليتكبر على رسوله { ولم يكن له شريك في الملك } ليناقضه في الرسالة أو يقاسمه إياها ، فيكون بعض الخلق خارجاً عن رسالته ، أو مراعياً لأمر غير أمره . ولما كان وقوف الشيء عند حد - بحيث لا يقدر أن يتعداه إلى حد شيء آخر سواه ، فهذا حيوان لا يقدر على جعل نفسه جماداً ولا أعلى من الحيوان ، وهذا جماد لا يمكنه جعل نفسه حيواناً ولا أسفل من رتبة الجماد إلى غير ذلك مما يعجز الخلق عن شرحه دالاً على أنه مخلوق مربوب ، قال تعالى : { وخلق } أي أحدث إحداثاً مراعى فيه التقدير والتسوية { كل شيء } أي مما ادعى فيه الولدية أو الشرك وغيره . ولما كان قد سوى كل شيء لما يصلح له وهيأه لذلك ، قال شارحاً ومحققاً لمعنى " خلق " : { فقدره } في إيجاده من غير تفاوت { تقديراً * } أي لا يمكن ذلك الشيء مجاوزته فيما خلق لأجله وهيىء ويسر له إلى غيره بوجه من الوجوه . ولما ذكرهم بما ركز في فطرهم من العلم ، عجب منهم لكل ذي عقل في جملة حالية فيما خالفوا ما لهم من المشاهدة ، فقال مضمراً للفاعل إشارة إل استهجان نسبة هذا الفعل إلى فاعل معين توبيخاً لهم وإرشاداً إلى المبادرة من كل سامع إلى نفيه عنه فقال : { واتخذوا } أي كلف أنفسهم عبدة الأوثان أن أخذوا . ولما كان علوه لا يحد ، فكانت الرتب السافلة لا تحصى ، نبه على ذلك بالجار فقال : { من دونه } أي بعد ما قام من الدليل على أنه الإله وحده من الحيثيات التي تقدمت { آلهة } المتحدون مشاهدون لأنهم كما قال تعالى : { لا يخلقون شيئاً } أي لا أعجز منهم ، لا يكون منهم إيجاد شيء ، فيهم دون من عبدهم . ولما كان المتعنت ربما ادعى أنهم مع ذلك غير مخلوقين قال : { وهم يخلقون } أي بما يشاهد فيهم من التغير والطواعية لمشيئته سبحانه ، ومن ذلك أن عبدتهم افتعلوهم بالنحت والتصوير . ولما قرر أنه أنعم على كل شيء ، وكانت النعم أكثر وجوداً ، وكان أدنى نعمة على الشيء خلقه سبحانه له ، أخبر أن ذلك الغير لا يقدر على ضر نفسه ولا بالإعدام ، فقال معبراً بأداة العقلاء تهكماً بعابديهم حيث أقاموهم في ذلك المقام ، أو تغليباً لأنهم عبدوا الملائكة وعزيراً والمسيح عليهم السلام : { ولا يملكون } أي لا يتجدد لهم بوجه من الوجوه أن يملكوا { لأنفسهم ضراً } ولذلك قدمه ، ونكره ليعم . فلما ثبت بذلك أنهم خلقه ، ولكن كان ربما قال متعنت : إنهم يملكون ذلك ولكنهم يتركونه عمداً ، لأن أحداً لا يريد ضر نفسه ، قال : { ولا نفعاً } أي ولو بالبقاء على حالة واحدة ، وعبدتهم يقدرون على ما أراد الله من ذلك على وجه الكسب ، فهم أعلى منهم وعبادة الأعلى لمن دونه ليست من أفعال العقلاء . ولما كان الموت والحياة ما ليس لغيرهما من عظيم الشأن ، أعاد العامل فقال : { ولا يملكون } وقدم الموت لأن الحياة أكثر ، فقال مبتدئاً بما هو من باب الضر على نسق ما قبله : { موتاً } أي لأنفسهم ولا لغيرهم { ولا حياة } أي من العدم { ولا نشوراً * } أي إعادة لما طوي من الحياة بالموت ، وعطفها بالواو وإن كان بعضها مسبباً عما قبله إشارة إلى أن كل واحدة منها كافية في سلب الإلهية عنهم بما ثبت من العجز .