Subchapter (Sura: 53, Ayat: 23-28)

ولما أفهم هذا الإنكار بطلان قولهم هذا ، حصر القول الحق فيها فقال مستأنفاً : { إن } أي ما { هي } أي هذه الأصنام { إلا أسماء } أي لا حقائق لها ، فما ادعيتم لها من الإلهية ليس لها من ذلك إلا الأسماء ، وأكد ذلك بقوله مبيناً : { سميتموها } أي ابتدعتم تسميتها أنتم ، واجتث قولهم من أصله فقال : { أنتم وآباؤكم } أي لا غير بمجرد الهوى لم تروا منها آية ولا كلمتكم قط كلمة تعتدونها ، وعلى تقدير أن تتكلم الشياطين على ألسنتها فأي طريقة قويمة شرعت لكم وأي كلام مليح أو بليغ وصل إليكم وأي آية كبرى أرتكموها - انتهى . ولما علم بهذا أن الله تعالى لم يأمرهم بشيء من ذلك ، صرح به نافياً أن يدل على ما وسموه به دليل فقال : { ما } ولما قدم في الأعراف ترك النافي للتدريج لما تقدم بما اقتضاه ، نفى هنا الإفعال النافي لأصل الفعل سواء كان بالتدريج أو غيره لأن المفصل لباب القرآن فهو للمقاصد ، وذلك كاف في ذم الهوى الذي هو مقصود السورة فقال : { أنزل الله } الذي له جميع صفات الكمال { بها } أي بالاستحقاق للأسماء ولا لما وسمتموها به من الإلهية ، وأعرق في النفي بقوله : { من سلطان } أي حجة تصلح مسلطاً على ما يدعي فيها . ولما كان هذا النفي المستغرق موجباً للخصم إيساع الحيلة في ذكر دليل على أي وجه كان ، وكان هؤلاء قد أبلسوا عند سماع هذا الكلام ولم يجدوا ما يقولون ولا يجدوا ، فكان من حقهم أن يرجعوا فلم يرجعوا ، أعرض عنهم إيذاناً بشديد الغبن قائلاً : { إن } أي ما { يتبعون } أي في وقت من الأوقات في أمر هذه الأوثان بغاية جهدهم من أنها آلهة ، وأنها تشفع لهم أو تقربهم من الله { إلا الظن } أي غاية أمرهم لمن يحسن الظن بهم ، فالظن ترجيح أحد الجائزين على رغم الظان . ولما كان الظن قد يكون موافقاً للحق مخالفاً للهوى قال : { وما تهوى الأنفس } أي تشتهي ، وهي - لما لها من النقص - لا تشتهي أبداً إلا بما يهوي بها عن غاية أوجها إلى أسفل حضيضها ، وأما المعالي وحسن العواقب فإنما تشوق إليها العقل ، قال القشيري : فالظن الجميل بالله فليس من هذا الباب ، والتباس عواقب الشخص عليه ليس من هذه الجملة بسبيل ، إنما الظن المعلول في الله وصفاته وأحكامه . { ولقد } أي العجب أنهم يفعلون ذلك والحال أنه قد { جاءهم من ربهم } أي المحسن إليهم { الهدى * } أي الكامل في بابه إلى الدين الحق الناطق بالكتاب الناطق بالصواب على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ، والرأي يقتضي أن من رأى الهدى تبعه ولو أتاه به عدوه ، فكيف إذا أتاه به من هو أفضل منه من عند من إحسانه لم ينقطع عنه قط . ولما كان التقدير : أعليهم أن يتركوا أهويتهم ويهتدوا بهدى ربهم الذي لا ملك لهم معه { أم } لهم ما تمنوا - هكذا كان الأصل ، ولكنه ذكر الأصل الموجب لاتباع الهوى فقال : { للإنسان } أي الآنس بنفسه المحسن لكل ما يأتي وما يذر { ما تمنى * } أي من اتباع ما يشتهي من جاه ومال وطول عمر ورفاهية عيش ومن كفره وعناده ، وقوله { لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى } [ فصلت : 50 ] . ولما كان الاستفهام إنكارياً ، كان المعنى : ليس له ما تمنى ، وكان ذلك دليلاً قطعياً على أنه مربوب مقهور ممن له الأمر كله ، فسبب عنه قوله : { فللّه } أي الملك الأعظم وحده . ولما كانت الأخرى دار اللذات وبلوغ جميع الأماني وحرمانها ، وكانوا يدعون فيها على تقدير كونها جميع ما يتمنون من شفاعة آلهتهم وإجابتها إلى إسعادهم ونحو ذلك ، قدم قوله : { الآخرة } فهو لا يعطي الأماني فيها إلا لمن تبع هداه وخالف هواه { والأولى * } فهو لا يعطي جميع الأماني فيها لأحد أصلاً كما هو مشاهد ، فمن ترك هواه فيها نال أمانيه في الآخرة ، فلهذا قدمها لا للفاصلة فإنه لو قيل " الأخرى " لصلحت للفاصلة . ولما كان التقدير : فكم من شخص ترونه في الأرض مع أنه في غاية المكنة فيما يظهر لكم لا يصل إلى ربع ما يتمناه ، عطف عليه قوله ، مظهراً لضخامة ملكه وأنه لا يبالي بأحد ، دالاً على الكثرة : { وكم من ملك } أي مقرب ، ودل على زيادة قربه بشرف مسكنه فقال : { في السماوات } أي وهم في الكرامة والزلفى { لا تغني } أي لا تجزي وتسد وتكفي ، ولما كان رد الجمع لحال اجتماعهم أدل على العظمة ، عبر بما يحتمل ذلك فقال : { شفاعتهم } أي عن أحد من الناس { شيئاً } فقصر الأمر ورده بحذافيره إليه بقوله : { إلا } ودل باثبات الجار على أنه مع ما يحده سبحانه لا مطلقاً فقال : { من بعد أن يأذن } أي يمكن ويريد { الله } أي الذي لا أمر لأحد أصلاً معه ، وعبر بأن والفعل دلالة على أنه لا عموم بعد الإذن بجميع الأوقات ، وإنما ذلك يجدد بعد تجدد الإذن على حينه وقبل الأمر الباب ؟ لعموم العظمة بقوله : { لمن يشاء } أي بتجدد تعلق مشيئته به لأن يكون مشفوعاً أو شافعاً . ولما كان الملك قد يأذن في الشفاعة وهو كاره ، قال معلماً أنه ليس كأولئك : { ويرضى * } فحينئذ تغني شفاعتهم إذا كانوا من المأذون لهم - كل هذا قطعاً لأطماعهم وعن قولهم بمجرد الهوى أي آلهتهم تشفع لهم . ولما أخبر باتباعهم للهوى ونفى أن يكون لهم من ذلك ما يتمنونه دل على اتباعهم للهوى بقوله موضع { أنهم } : { إن الذين } وأكد تنبيهاً على أنه قول بالغ في العجب الغاية فلا يكاد يصدق أن عاقلاً بالآخرة يقوله بما جرى لهم على قولهم ذلك وأمثاله بقوله : { لا يؤمنون } أي لا يصدقون ولا هم يقرون { بالآخرة } ولذلك أكد قوله : { ليسمون الملائكة } أي كل واحد وهم رسل الله { تسمية الأنثى } بأن قالوا : هي بنات الله ، كما يقال في جنس الأنثى : بنات { وما } أي والحال أنهم ما { لهم به } أي بما سموهم به ، وأعرق في النفي بقوله : { من علم } ولما نفى علمهم تشوف السامع إلى الحامل لهم على ذلك فقال : { إن } أي ما { يتبعون } أي بغاية ما يكون في ذلك وغيره { إلا الظن } . ولما كانوا كالقاطعين بأن ذلك ينفعهم ، أكد قوله : { وإن الظن } أي مطلقاً في هذا وغيره ، ولذلك أظهر في موضع الإضمار { لا يغني } إغناءً مبتدئاً { من الحق } أي الأمر الثابت في نفس الأمر الذي هو حقيقة الشيء وذاته بحيث يكون الظن بدله ، والظن إنما يعبر به في العمليات لا العلميات ولا سيما الأصولية { شيئاً } من الإغناء عن أحد من الخلق فإنه لا يؤدي أبداً إلى الجزم بالعلم بالشيء على ما هو عليه في نفس الأمر فهو ممنوع في أصول الدين ، فإن المقصود بتحقق الأمر على ما هو عليه في الواقع ، وأما الفروع فإن المكلف به فيها هو الظن لكن بشرطه المأذون فيه ، وهو رده إلى الأصول المستنبط منها لعجز الإنسان على القطع في جميع الفروع ، تنبيهاً على عجزه وافتقاره إلى الله ليقبل عليه ويتبرأ من حوله وقوته ليكشف له من الأحقاف .