Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 70, Ayat: 25-34)

Tafsir: Iršād al-ʿaql as-salīm ilā mazāyā al-kitāb al-karīm

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ لَّلسَّائِلِ } للذي يسألَهُ { وَٱلْمَحْرُومِ } الذي لا يسألَهُ فيظُنُّ أنه غنيُّ فيحرمُ { وَٱلَّذِينَ يُصَدّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدّينِ } أي بأعمالِهِم حيثُ يتعبونَ أنفسَهُم في الطاعاتِ البدنيةِ والماليةِ طمعاً في المثوبةِ الأخرويةِ بحيثُ يُستدلُّ بذلكَ على تصديقِهِم بـيومِ الجزاءِ { وَٱلَّذِينَ هُم مّنْ عَذَابِ رَبّهِم مُّشْفِقُونَ } خائفونَ على أنفسِهِم مع ما لَهُم منَ الأعمالِ الفاضلةِ استقصاراً لها واستعظاماً لجنابِهِ عزَّ وجلَّ كقوله تعالَى : { وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبّهِمْ رٰجِعُونَ } [ سورة المؤمنون ، الآية 60 ] وقولِهِ تعالَى : { إِنَّ عَذَابَ رَبّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ } اعتراضٌ مؤذنٌ بأنه لا ينبغي لأحدٍ أنْ يأمنَ عذابَهُ تعالَى وإنْ بالغَ في الطاعةِ { وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ * إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } سلفَ تفسيرُهُ في سورةِ المؤمنينَ { فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ } أي طلبَ لنفسِهِ { وَرَاء ذٰلِكَ } وراءَ ما ذُكِرَ من الأزواجِ والمملوكاتِ { فَأُوْلَـئِكَ } المبتغونَ { هُمُ ٱلْعَادُونَ } المتعدون لحدود الله تعالى { وَٱلَّذِينَ هُمْ لاِمَـٰنَـٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُونَ } لا يُخلُّونَ بشيءٍ من حقوقِهَا { وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَـٰدٰتِهِم قَائِمُونَ } أي مقيمونَ لها بالعدلِ إحياءً لحقوقِ الناسِ وتخصيصُهَا بالذكرِ مع اندراجِهَا في الأماناتِ لإبانةِ فضلِهَا وقُرِىءَ لأمانتِهِم وبشهادَتِهِم ، على إرادةِ الجنسِ { وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ } أي يراعونَ شرائطَهَا ويكملونَ فرائضَهَا وسنَنَهَا ومستحباتِهَا وآدابِهَا ، وتكريرُ ذكرِ الصَّلاةِ ووصفِهِم بهَا أولاً وآخراً باعتبارينِ للدلالةِ على فضلِهَا وإنافتِهَا على سائرِ الطاعاتِ . وتكريرُ الموصولاتِ لتنزيلِ اختلافِ الصفاتِ منزلةَ اختلافِ الذواتِ ، كما في قولِ من قالَ : @ إِلَى المَلِكِ القَرْمِ وَابنِ الهُمَام وَلَيْثِ الكَتَائبِ في المُزْدَحَمْ @@ إيذاناً بأنَّ كلَّ واحدٍ من الأوصافِ المذكورةِ نعتٌ جليلٌ على حيالِهِ له شأنٌ خطيرٌ مستتبعٌ لأحكامِ جَمةٍ حقيقٌ بأنْ يُفردَ له موصوفٌ مستقلٌّ ولا يجعلُ شيءٌ منها تتمةً للآخرِ .