Subchapter (Sura: 24, Ayat: 6-6)

لمّا ضاق الأمرُ على من رأى أهلَه على فاحشة ، إذ أن في ذلك قبول نسبٍ غير صحيح - فقد نهى الشرعُ عن استلحاقه ولداً مِنْ غيره . وكان أمراً محظوراً هتكُ عِرْضِ المرأة والشهادةُ عليها بالفحشاء ، إذ يجوز أن يكون الأمر في المُعيب ؛ أي بخلاف ما يدَّعيه الزوجُ . ولأن ذلك أمرٌ ذو خَطَرٍ شَرَعَ اللَّهُ حُكْمَ اللعان ليكون للخصومة قاطعاً ، وللمُقْدِم على الفاحشة زاجراً ، ففي مثل هذه الأحوال عنها خَرْجَةٌ . ولولا أنَّ الله على كل شيءٍ قدير وإلا ففي عادة الناس … مَنِ الذي يهتدي لِمِثْلِ هذا الحكم لولا تعريفٌ سماوي وأمر نبوي ، من الوحي مُتَلَقَّاهُ ، ومنِ اللَّهِ مُبْتَداهُ وإليه منتهاهُ ؟ .