Subchapter (Sura: 6, Ayat: 145-145)

يقول الحقّ جلّ جلاله : { قل } لهم : { لا أجد فيما أُوحي إليَّ } في القرآن أو مطلق الوحي ، { محرمًا } أي : طعامًا محرمًا ، { على طاعم يطعمه } ، أو يطعم منه غيره ، { إلاَّ أن يكون } الطعام { ميتة } ، وفي قراءة بالتاء لتأنيث الخبر ، { أو } يكون { دمًا مسفوحًا } أي : مصبوبًا كدم المنحر ، { أو لحم خنزير فإنه رجس } أي : خبيث ، قيل : إنه يورث عدم الغيرة بالخاصية { أو } يكون { فسقًا } ، من صفته : { أُهِلَّ لغير الله به } أي : ذبح لغير الله ، وذكر عليه اسم الصنم ، وإنما سمي فسقًا لتوغله في الفسق . والآية تقتضي حصر المحرمات ، فيما ذكر ، وقد جاء في السنة تحريم أشياء لم تذكر هنا ، كلحوم الحمر الإنسية والكلاب ، وغيرها ، فذهب قوم إلى أن السنة نسخت هذا الحصر ، وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب ، فلا تقتضي الحصر ، وذهب آخرون إلى أن ما عدا ما ذكر : مكروه . وقال البيضاوي : والآية مُحكمة لأنها تدل على أنه لم يجد فيما أُوحي إليه إلى تلك الغاية محرمًا غير هذه ، ولا ينافي ورود التحريم في شيء آخر ، فلا يصح الاستدلال بها على نسخ الكتاب بخبر الواحد ، ولا على حل الأشياء غيرها ، إلا مع الاستصحاب . هـ . ثم استثنى المضطر ، فقال : { فمن اضطُرَّ } إلى تناول شيء من ذلك ، { غير باغٍ } على مضطر مثله ، { ولا عادٍ } أي : متجاوز قدر الضرورة ، { فإن ربك غفور رحيم } لا يؤاخذه . الإشارة : الأحوال كلها تتقوت منها الروح ، إلا ما كان غير مباح في الشرع ، فلا سير فيه ، والمراد بالأحوال : خرق عوائدها ، بكل ما يثقل عليها ، وأما ما كان محرمًا في الشرع فلا بركة في تناوله لأنه رجس ، وأجازه بعض الصوفية محتجًا بقضية لص الحمام ، وفيه مقال ، فمن اضطر إلى تناوله ، لغلبة حال عليه ، غير قاصد لمخالفة الشرع ، فإن الله غفور رحيم ، وعليه حمل بعضهم قصة لص الحمَّام . والله تعالى أعلم . ثم ذكر ما حرَّم على بني إسرائيل ، فقال : { وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } .