Subchapter (Sura: 3, Ayat: 80-80)

القراءة ، والحجة : قرأ عاصم وحمزة وابن عامر { ولا يأمركم } بنصب الراء . الباقون برفعها فمن نصب عطف على ما عملت فيه ( أن ) على تقدير { ما كان لبشر أن يؤتيه الله } كذا { ولا يأمركم } بكذا ومن رفع استأنف الكلام ، لأنه بعد انقضاء الآية ، وتمامها . المعنى : وفي الآية دلالة على أن الانبياء لا يجوز أن يقع منهم ما ذكره دون أن يكون ذلك اخباراً عن أنه لا يقع منهم ، لأنها خرجت مخرج التنزيه للنبي عن ذلك كما قال : { ما كان لله أن يتخذ من ولد } ومعناه لا يجوز ذلك عليه ، وكذلك قوله : { ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله } يدل على أن ذلك غير جائز عليه ، ولو جاز أن يحمل على نفي الوقوع دون الامتناع ، لجاز أن يحمل على التحريم دون الانتفاء ، لأن اللفظ يصلح له ، لولا ما قارنه من ظاهر التعظيم للانبياء ، والتنزيه لهم عن الدعاء إلى الفساد أو اعتقاد الضلال ، ويجب حمل الكلام على ظاهر الحال إلا أن يكون هناك ما يقتضي صرفه عن ظاهره ، على أنه لو حمل على النفي لما كان فيه تكذيب للمخالف . والآية خرجت مخرج التكذيب لهم في دعواهم أن المسيح أمرهم بعبادته . والالف في قوله : { أيأمركم } ألف انكار وأصلها الاستفهام . وإنما استعملت في الانكار ، لأنه مما لو أقر به المخاطب به ، لظهرت صحته وبان سقوطه ، فلذلك جاء الكلام على السؤال ، وإن لم يكن الغرض تعرف الجواب . وإنما لم تجز العبادة إلا لله تعالى ، لأنها تستحق باصول النعم من خلق القدرة ، والحياة ، والعقل ، والشهوة ، وغير ذلك مما لا يقدر عليه سواه . وليس في الآية ما يدل على أن في أفعال الجوارح كفراً ، لأن قوله : { أيأمركم بالكفر } معناه الامر باعتقاد أن الملائكة والنبيين أرباب ، وذلك كفر لا محالة . ولم يجر في الآية ، لتوجيه العبادة إليهم ذكر ، فأما من عند غير الله فانا نقطع على أن فيه كفراً هو الجحد بالقلب ، لأن نفس هذا الفعل كفر ، فسقطت شبهة المخالف .