Subchapter (Sura: 5, Ayat: 49-49)

موضع " أن احكم " نصب والعامل فيها وانزلنا والتقدير وأنزلنا اليك أن احكم بينهم بما انزل الله . ويجوز أن يكون موضعها رفعاً وتقديره ومن الواجب أن احكم بينهم بما أنزل الله . ووصلت أن بالامر ولا يجوز صلة الذي بالامر لأن ( الذي ) اسم ناقص مفتقر الى صلة في البيان عنه فتجري مجرى صفة النكرة ولذلك لا بد لها من عائد يعود اليها وليس كذلك " ان " لانها حرف ، وهي مع ما بعدها بمنزلة شيء واحد فلما كان في فعل الأمر معنى المصدر جاز وصل الحرف به على معنى مصدره . وانما كرر الأمر بالحكم بينهم ، لامرين : أحدهما - أنهما حكمان أمر بهما جميعاً لانهم احتكموا اليه في زناء المحصن ثم احتكموا اليه في قتيل كان منهم ذكره أبو علي وهو المروي عن ابي جعفر ( ع ) . الثاني - ان الأمر الاول مطلق والثاني دل على أنه منزل . وقوله { ولا تتبع أهواءهم } نهي له ( صلى الله عليه وسلم ) أن يتبع أهواءهم فيحكم بما يهوونه . وقوله { واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك } في قولان : أحدهما - قال ابن عباس احذرهم ان يضلوك عن ذلك الى ما يهوون من الأحكام اطماعاً منهم في الاستجابة الى الاسلام . الثاني - قال ابن زيد احذرهم ان يضلوك بالكذب عن التوراة بما ليس فيها فاني قد بينت لك حكمها . وقال الشعبي الآية وان خرجت مخرج الكلام على اليهود فان المجوس داخلون فيها . وقوله { فإن تولوا } معناه فان أعرضوا عن حكمك بما أنزل الله { فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم } قيل في معناه أربعة أقوال : أحدها - قال الجبائي انه وان ذكر لفظ الخصوص فان المراد به العموم كما قد يذكر العموم ويراد به الخصوص . الثاني - انه على تغليط العقاب أي يكفي أن يؤخذوا ببغض ذنوبهم في اهلاكهم والتدمير عليهم . الثالث ان يعجل بعض العقاب بما كان من التمرد في الاجرام لان ذلك من حكم الله في العباد . الرابع - قال الحسن : ان المراد به اجلاء بني النضير بنقض العهد وقتل بني قريظة وقوله { وإن كثيراً من الناس لفاسقون } معناه تسلية للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن اتباع هؤلاء القوم الى اجابته والاقرار بنبوته بأن قليلا من الناس الذين يؤمنون ، وان الاكثر هم الفاسقون ، فلا ينبغي ان يعظم ذلك عليك .