Subchapter (Sura: 9, Ayat: 12-12)

قرأ أهل الكوفة وابن عامر { أئمة } بهمزتين ، إلا هشاماً عن ابن عامر فانه فصل بين الهمزتين بالف . الباقون بهمزة واحدة وياء بعدها . وفصل بينهما بالف ابو جعفر والمرى عن المسيبي والسوسنجرذي عن يزيد بن اسماعيل . وقرأ ابن عامر والحسن { لا إيمان لهم } بكسر الألف . الباقون بفتحها . والكسر يحتمل وجهين : احدهما - انهم ارتدوا ، ولا إسلام لهم ، ذكره الزجاج قال : ويجوز { لا إيمان لهم } على المصدر ، وتقديره لا تأمنوهم بعد نكثهم العهد . والآخر - لانهم كفروا { لا إيمان لهم } ويحتمل أن يكون المراد أنهم آمنوا إيماناً لا يفون به فلا إيمان لهم . ومن فتح الهمزة فلقوله : { وإن نكثوا أيمانهم } ولقوله { عهدهم } وأثبت لهم الايمان . فان قيل كيف نفى فقال { إنهم لا أيمان لهم } وقد اثبتها في الأول من الآية بقوله { وإن نكثوا أيمانهم } ؟ ! قلنا : اليمين التي اثبتها هي ما حلفوا بها وعقدوا عليها ، ولم يفوا ، وانما المراد به انهم لا أيمان لهم يفون بها ، ويتمسكون بموجبها . وقال ابو علي النحوي { أئمة } على وزن " افعلة " جمع إمام نحو مثال وامثلة فصار أئمة ، واجتمع همزتان الف أفعلة ، والهمزة التي هي فاء الفعل ، والتي هي فاء الفعل ساكنة فنقل اليها حركة التي بعدها ليمكن النطق بها . فمن خففها اتى بالهمزتين الاولى مفتوحة والثانية مكسورة . ومن كره ذلك قلب الثانية ياء ولم يجعلها بين بين ، لأن همزة بين بين في تقدير التحقيق وذلك مكروه عندهم . وقال الرماني : انما جاز اجتماع الهمزتين في كلمة ، لئلا يجتمع على الكلمة تغيير الادغام والانقلاب مع خفة التحقيق لأجل ما بعده من السكون ، وهو مذهب ابن ابي اسحاق من البصريين . والباقون لا يجيزونه ، ذكره الزجاج ، قال : لانه يلزم عليه ان يقرأ " أأم " بهمزتين وذلك باطل بالاتفاق . وعلى هذا القول هذا أأم بهمزتين ، قال : وانما قلبت الهمزة في أئمة على حركتها دون حركة ما قبلها ، لان الحركة إنما نقلها إلى الهمزة لبيان زنة الكلمة ، فلو ذهبت تقلبها على ما قبلها لكان مناقضاً للغرض فيها واذا بنيت من الامامة هذا افعل من هذا قلت هذا أوم من هذا - في قول المازني - لأن اصله كان أأم فلم يمكنه ان يبدل منها الفاء لاجتماع الساكنين ، فجعلها واواً كما قالوا في جمع آدم أوادم . قال الزجاج : وهو القياس وهذا ايم من هذا في قول الأخفش ، قال : لانها صارت الياء في أيمة بدلا لازماً . وقوله { وإن نكثوا أيمانهم } فالنكث نقض العهد الذي جعل لتوثيق الامر وذلك بالخلاف لما تقدم من العزم . و " الأيمان " جمع يمين ، وهو القسم والقسم هو قول عقد بالمعنى لتأكيده ، وتغليظ الأمر فيه نحو والله ليكونن وتالله ما كان ، فيجوز أن يكون من اعطى صفقة بيمينه ، ويجوز أن يكون من يمن التيسير في فعله . وقوله { وطعنوا في دينكم } فالطعن هو الاعتماد بالعيب . واصله الطعن بالرمح ، ونحوه في الشيء لنقض بنيته . وقوله { فقاتلوا أئمة الكفر } امر من الله تعالى بقتال أئمة الكفر ، وهم رؤساء الضلال والكفار ، والامام هو المتقدم الاتباع ، فأئمة الكفر رؤساء الكفر والامام في الخير مهتد هاد ، وفي الشر ضال مضل ، كما قال تعالى { وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار } والمعني بائمة الكفر رؤساء قريش ، في قول ابن عباس ومجاهد . وقال قتادة : هم ابو جهل بن هشام ، وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وابو سفيان بن حرب ، وسهيل بن عمرو ، وهم الذين هموا باخراجه ، وكان حذيفة يقول : لم يأت أهل هذه الآية . وروي عن ابي جعفر عليه السلام انها نزلت في اهل الجمل وروي ذلك عن علي عليه السلام وعمار ، وغيرهما . ويقول حذيفة قال يزيد بن وهب : قوله { إنهم لا أيمان لهم } معناه لا تأمنوهم . ومن كسر معناه ، لانهم كفروا لا إيمان لهم . وقوله : { لعلهم ينتهون } معناه لكي ينتهوا . وفي الاية دلالة على ان الذمي إذا اظهر الطعن في الاسلام فانه يجب قتله ، لان عهده معقود على أن لا يطعن في الاسلام ، فاذا طعن فقد نكث عهده .