Subchapter (Sura: 12, Ayat: 75-75)

{ قالُوا } إى إخوة يوسف { جزاؤه مَنْ وُجدَ فى رحْلهِ } جزاؤه مبتدأ ومن موصولة خبر ، أى جزاء سرقته أخذ من وجد فى رحله ، فيجعل فى آل يعقوب أن يتخذه صاحب الشئ المسروق عبدا سنة كما تملك السارق فى آل يعقوب أن يتخذه صاحب الشئ المسروق عبدا كما تملك السارق الشئ المسروق ، وقيل أبدا ما لم يمت أحدهما ، ولذلك استفتوهم ليكونوا حاكمين على أنفسهم ، وحكم أهل مصر أن يغرم السارق ضعفى قيمة ما سرق ، وأن يضرب ، ثم استأنفوا تقريراً للحكم وتأكيدا وإلزاما إذ قالوا { فهوُ جزاؤهُ } كما تقول حق زيد أن يجتبى ويكرم ويعظم ، فذلك حقه ، أو فهو حقه أو من مبتدأ ثان موصولة وهو جزاؤه خبرها ، قرن بالفاء لتضمنه معنى الشرط ، أو مبتدأ ثان شرطية وهو جزاؤه جوابها ، والجملة خبر المبتدأ الأول ، ومقتضى الظاهر أن يقولوا فهو هو ، أى فالسارق جزاؤه ، فوضع الظاهر موضع المضمر للتأكيد ، ويجوز على ضعف أن يكون الجزاء الأول خبر المحذوف ، أى فالمسئول عنه جزاؤه ، واستأنفوا بقولهم { من وجد فى رحله فهو جزاؤه } للتقوية والاستدلال بما فى الشرع بعد ما حكموا بحكم يظن السامع أنه حكم التزموه ، لا حكم الشرع ، كما لو استفتاك أى إنسان ما حكم السارق ؟ فقلت أن تقطع يده ، فتوت { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } وانظر هل يجوز أن يكون من خبر لما قبله ، ومبتدأ لما بعده ، الظاهر المنع ، لأنه يستلزم أن يعمل فيه المبتدأ السابق من حيث إنه خبر له ، وأن يعمل فيه الابتداء من حيث إنه مبتدأ لما بعده ، ولتهافت المعنى وعدم تمكنه هذا ما ظهر لى ، وهو حق إن شاء الله ، وأجازه بعض المتأخرين كما ذكره الدمامينى فى أوائل الباب الثانى من المغنى من حاشيته . { كَذلكَ نجْزى الظَّالمين } بالسرقة ذلك كله حيث استوقفهم الرسل فردوهم إلى يوسف فى مصر ، لتفتش أوعيتهم بحضرته .