Subchapter (Sura: 4, Ayat: 7-7)

{ لِّلرِّجَالِ نَصِيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ } رد على من لا يورث النساء ، والنصيب نصيب الميراث ، والأقربون الذين يورثون . توفى أوس بن ثابت الأنصارى أخو حسان بأحد - لا أوس بن الصامت فإنه مات فى خلافة عثمان - وترك أوس بن ثابت زوجة أم كحة - بالحاء المهملة وضم الكاف - وثلاث بنات منها ، فقام سويد وعرفجة وهما أبناء عمه ، وهما أيضاً أوصياءه ، فأخذا ماله كله ، وذلك أن أهل الجاهلية لا يورثون النساء والذكور الصغار ، ويقولون لا نعطى الإرث إلا من قاتل وحاز الغنيمة ، وحمى الحوزة ، " فجاءت أم كحة إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقالت وهو فى مسجد الفصيح يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ، مات أوس بن ثابت وترك ثلاث بنات ، وأنا امرأته وليس عندى ما أنفق عليهن ، وقد ترك أبوهن مالا حسناً ، وهو عند سويدو عرفجة ولم يعطيانى ولا لبناته منه شيئاً وهن فى حجرى ولا يطعمن ولا يسقين ؟ فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله إن ولدها لا يركبن فرساً ولا يحملن كلا ، ولا ينكين عدوا " فنزلت الآية . وروى أنه قال " " ارجعن حتى أنظر ما يحدث " فنزلت الآية فدعاهما ، فقال " لا تفرقا من مال أوس شيئاً قد جعل الله لهن نصيباً " فمضيا ولما نزل { يوصيكم الله … } إلخ أعطى أم كحة الثمن ، والبنات الثلثين ، وسويداً وعرفجة الباقى " وذلك أصح . وقيل أبناء عمه قتادة وعرفجة . بل شك الراوى فالرجال الذكور من الأولاد ، والنساء الإناث من الأولاد وغير الأولاد ، والدليل على الأولاد هو قوله { الوالدان } فى الموضعين ، والدليل على غيرهم قوله { الأقربون } ، وأم كحة تدخل فى القصة تبعاً وكذا سائر الزوجات ، وربما استدل بالآية من قال الذكر رجل من حين يولد ، والأنثى امرأة من حين تولد ، وقد يجاب بأن المراد من هو رجل ومن سيكون رجلا ، ومن هى امرأة ومن ستكون امرأة ، جمعا بين الحقيقة ومجاز الأول بناء على جواز الجمع بينهما ، وفيه خلاف ، وعلى جواز مجاز الأول ، ولو لم يتحقق الأول ، ولأرجح وقوعه ، وعلى المنع يقال ذلك من عموم المجاز . { مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ } أى مما قل مما ترك الوالدان ، فقوله { مما } بدل مطابق من قوله { مما } الثانى ، ويقدر لقوله { مما } الأول بدل آخر مثله ، أى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه ، أو كثر ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، فإن الصحيح جواز حذف البدل لدليل ومنه حال من المستتر فى قل ، ومن فيه للبيان ، وفى مما للتبعيض . { نَصِيباً مَّفْرُوضاً } نصيباً مفعول مطلق من نيابة اسم العين عن اسم الحدث كنيابة نباتاً عن إنباتاً فنصيب اسم لجزء من المال ، استعمل بمعنى العطاء أو الإعطاء ، والعطاء او الإعطاء اسم للحدث ، والعامل محذوف دل عليه قوله { لِّلرِّجَالِ نَصيِب … } إلخ ، وقوله { ولَّلنِسَاءِ نَصيِب … } إلخ أى اعطوهم نصيباً مفروضاً ، أى عطاءً مفروضاً ، أو إعطاءً مفروضاً ، وهو مؤكد لغيره لا لنفسه ، ويجوز إبقاؤه على أنه اسم عين ، فيكون مفعولا ثانياً لأعطهم محذوفاً ، كما علمت ، أو حال من ضمير الاستقرار فى النساء ، ويقدر مثله لقوله { للرجال } أو مفعول لمحذوف على الاختصاص ، أى أعنى نصيباً ، أى مقدر فهو مؤول بالوصف والآية دليل على أن الميراث يدخل ملك الوارث ، بلا قبول ولا قبض ، وإنه لو أعرض عنه لم يسقط حتى يهبه للورثة ، أو بعضهم ، أو لغيرهم ، ودليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ، إذ خاطبهم بأن للرجال نصيباً وللنساء نصيباً ، ولم يبين حتى نزل { يوصيكم الله فى أولادكم } وليس تأخيراً عن وقت إيجاب العمل ، وفائدة التأخير هنا أن الجاهلية قد اعتادوا أن لا يرث الصغار والنساء فلو قطع ما اعتادوا ، وبين لهم بمرة كم يأخذ هذا وكم تأخذ هذه ، لصعب ذلك فدرج بذكر أن لهم نصيباً مفروضاً ، فيستأنسون لعل النصيب أقل قليلا أو شىء قليل فتزول بعض الصعوبة قبل نزول البيان ، والمراد بالنصيب فى المواضع الثلاث أنصباء ، كل رجل نصيب ، وكل امرأة لها نصيب .