Subchapter (Sura: 5, Ayat: 46-47)

قوله تعالى : { وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ } أي جعلنا عيسى يقفو آثارهم ، أي آثار النبيين الذين أسلموا . { مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ } يعني التوراة فإنه رأى التوراة حقاً ، ورأى وجوب العمل بها إلى أن يأتي ناسخ . « مُصَدِّقاً » نصِب على الحال من عيسى . { فِيهِ هُدًى } في موضع رفع بالابتداء . { وَنُورٌ } عطف عليه . { وَمُصَدِّقاً } فيه وجهان يجوز أن يكون لعيسى وتعطفه على مصدقاً الأوّل ، ويجوز أن يكون حالاً من الإنجيل ، ويكون التقدير : وآتيناه الإنجيل مستقراً فيه هدًى ونور ومصدقاً . { وَهُدًى وَمَوْعِظَةً } عطف على « مُصَدِّقاً » أي هادياً وواعظاً . { لِّلْمُتَّقِينَ } وخصهم لأنهم المنتفعون بهما . ويجوز رفعهما على العطف على قوله : { فِيهِ هُدًى وَنُورٌ } . قوله تعالى : { وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلإِنْجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ } قرأ الأعمش وحمزة بنصب الفعل على أن تكون اللام لام كي . والباقون بالجزم على الأمر فعلى الأول تكون اللام متعلقة بقوله : « وَآتَيْنَاهُ » فلا يجوز الوقف أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل الله فيه . ومن قرأه على الأمر فهو كقوله : { وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ } فهو إلزام مستأنف يبتدأ به أي ليحكم أهل الإنجيل أي في ذلك الوقت ، فأما الآن فهو منسوخ . وقيل : هذا أمر للنصارى الآن بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن في الإنجيل وجوب الإيمان به ، والنسخ إنما يتصور في الفروع لا في الأُصول . قال مكيّ : والاختيار الجزم لأن الجماعة عليه ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله تعالى لأهل الإنجيل . قال النحاس : والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان لأن الله عز وجل لم ينزِل كتاباً إلا ليعمل بما فيه ، وآمر بالعمل بما فيه فصحتا جميعاً .