Subchapter (Sura: 11, Ayat: 120-120)

{ وَكُلاًّ } أي وكل نبأ فالتنوين للتعويض عن المضاف إليه المحذوف ، ونصب كل على أنه مفعول به لقوله سبحانه : { نَقُصُّ عَلَيْكَ } أي نخبرك به ، وقوله تعالى : / { مِنْ أَنْبَآء ٱلرُّسُلِ } صفة لذلك المحذوف لا لكلا لأنها لا توصف في الفصيح كما في « إيضاح المفصل » ، و { مِنْ } تبعيضية ، وقيل : بيانية ، وقوله عز وجل : { مَا نُثَبّتُ بِهِ فُؤَادَكَ } قيل : عطف بيان لكلا بناءاً على عدم اشتراط توافق البيان والمبين تعريفاً وتنكيراً ، والمعنى هو ما نثبت الخ . وجوز إن يكون بدلاً منه بدل كل أو بعض ، وفائدة ذلك التنبيه على أن المقصود من الاقتصاص زيادة يقينه صلى الله عليه وسلم وطمأنينة قلبه وثبات نفسه على أداء الرسالة واحتمال أذى الكفار ، وجوز أيضاً أن يكون مفعول { نَقُصُّ } { وَكُلاًّ } حينئذ منصوب إما على المصدرية أي كل نوع من أنواع الاقتصاص نقص عليك الذي دنثبت به فؤادك من أنباء الرسل ، وإما على الحالية من { ما } أو من الضمير المجرور في { بِهِ } على مذهب من يرى جواز تقديم حال المجرور بالحرف عليه ، وهو حينئذ نكرة بمعنى جميعاً أي نقص عليك من أنباء الرسل الأشياء التي نثبت بها فؤادك جميعاً . واستظهر أبو حيان كون { كَلاَّ } مفعولاً له لنقص ، و { مِنْ أَنْبَآء } في موضع الصفة له وهو مضاف في التقدير إلى نكرة ، و { مَا } صلة كما هي في قوله تعالى : { قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ } [ الأعراف : 3 ] ولا يخفى ما فيه . { وَجَآءكَ فِي هَـٰذِهِ ٱلْحَقُّ } أي الأمر الثابت المطابق للواقع ، والإشارة بهذه إلى السورة كما جاء ذلك من عدة طرق عن ابن عباس وأبـي موسى الأشعري وقتادة وابن جبير . وقيل : الإشارة إليها مع نظائرها وليس بذاك ككونها إشارة إلى دار الدنيا ، وإن جاء في رواية عن الحسن ، وقيل : إلى الأنباء المقتصة ، وهو مما لا بأس به { وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ } عطف على { ٱلْحَقّ } أي جاءك الجامع المتصف بكونه حقاً في نفسه وكونه موعظة وذكرى للمؤمنين ، ولعل تحلية الوصف الأول باللام دون الأخيرين لما قيل : من أن الأول حال للشيء في نفسه والأخيران وصفان له بالقياس إلى غيره . وقال الشهاب : الظاهر أن يقال إنما عرف الأول لأن المراد منه ما يختص بالنبـي صلى الله عليه وسلم من إرشاده إلى الدعوة وتسليته بما هو معروف معهود عنده ، وأما الموعظة والتذكير فأمر عام لم ينظر فيه لخصوصية ، ففرق بين الوصفين للفرق بين الموصوفين ، وفي التخصيص بهذه السورة ما يشهد له لأن مبناها على إرشاده صلى الله عليه وسلم على ما سمعت عن صاحب « الكشف » ، وتقديم الظرف على الفاعل ليتمكن المؤخر عنه وروده أفضل تمكن ولأن في المؤخر نوع طول يخل تقديمه بتجاوب النظم الكريم .