Subchapter (Sura: 17, Ayat: 63-63)

{ قَالَ } الله سبحانه وتعالى : { ٱذْهَبْ } ليس المراد به حقيقة الأمر بالذهاب ضد المجيء بل المراد تخليته وما سولته نفسه إهانة له كما تقول لمن يخالفك : افعل ما تريد ، وقيل : يجوز أن يكون من الذهاب ضد المجيء فمعناه حينئذ كمعنى قوله تعالى : { فاَخْرَجَ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ } [ الحجر : 34 ] وقيل : هو طرد وتخلية ويلزم على ظاهره الجمع بين الحقيقة والمجاز والقائل ممن يرى جوازه . ويدل على أنه ليس المراد منه ضد المجيء تعقيبه بالوعيد في قوله سبحانه : { فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ } وضل عن الحق { فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ } أي جزاؤك وجزاؤهم فغلب المخاطب على الغائب رعاية لحق المتبوعية . وجوز الزمخشري وتبعه غير واحد أن يكون الخطاب للتابعين على الالتفات من غيبة المظهر إلى الخطاب ، وتعقبه ابن هشام في « تذكرته » فقال : عندي أنه فاسد لخلو الجواب أو الخبر عن الرابط فإن ضمير الخطاب لا يكون رابطاً ، وأجيب بأنه مؤول بتقدير فيقال لهم : إن جهنم جزاؤكم ، ورد بأنه يخرج حينئذ عن الالتفات . وقال بعض المحققين : إن ضمير الخطاب إن سلم أنه لا يكون عائداً لا نسلم أنه إذا أريد به الغائب التفاتاً لا يربط به لأنه ليس بأبعد من الربط بالاسم الظاهر فاحفظ . { جَزَاء مَّوفُورًا } أي مكملاً لا يدخر منه شيء كما قال ابن جبير من فِرْ كَعِدْ لصاحبك عرضه فرة أي كمل لصاحبك عرضه ، وعلى ذلك قوله : @ ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشتم يشتم @@ وجاء وفر لازماً نحو وفر المال يفر وفوراً أي كمل وكثر . وانتصب { جَزَاء } على المصدر بإضمار تجزون أو تجازون فإنهما بمعنى وهذا المصدر لهما . / وجوز أبو حيان وغيره كون العامل فيه { جَزَاؤُكُمْ } بناء على أن المصدر ينصب المفعول المطلق ، وجوز كونه حالاً موطئة لصفتها التي هي حال في الحقيقة ولذا جاءت جامدة كقوله تعالى : { قُرْءاناً عَرَبِيّاً } [ يوسف : 2 ] ولا حاجة لتقدير ذوي فيه حينئذ وصاحب الحال مفعول تجزونه محذوفاً والعامل الفعل ، وقيل إنه حال من فاعله بتقدير ذوي جزاء ، وقال الطيبـي : قيل المعنى ذوي جزاء ليكون حالاً عن ضمير المخاطبين ويكون المصدر عاملاً وإلا فالعامل مفقود ثم قال : الأظهر أنه حال مؤكدة لمضمون الجملة نحو زيد حاتم جواداً ، وفي « الكشف » أن هذا متعين وليس الأول بالوجه ، ومثله جعله حالاً عن الفاعل ، وقيل هو تمييز ولا يقبل عند ذويه .