Subchapter (Sura: 20, Ayat: 109-109)

{ يَوْمَئِذٍ } أي يوم إذ يقع ما ذكر من الأمور الهائلة وهو ظرف لقوله تعالى : { لاَّ تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ } وجوز أن يكون بدلاً من { يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ } [ طه : 101 ] أو من { يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ } [ طه : 108 ] والمراد لا تنفع الشفاعة من الشفعاء أحداً { إِلاَّ مَنْ أَذِنَ } في الشفاعة . { لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ } فالاستثناء من أعم المفاعيل و { مِنْ } مفعول { تَنفَعُ } وهي عبارة عن المشفوع له و { لَهُ } متعلق / بمقدر متعلق بِـ { اذن } ، وفي « البحر » أن اللام للتعليل وكذا في قوله تعالى : { وَرَضِىَ لَهُ قَوْلاً } أي ورضي لأجله قول الشافع وفي شأنه أو رضي قول الشافع لأجله وفي شأنه فالمراد بالقول على التقديرين قول الشافع ، وجوز فيه أيضاً أن لا يكون للتعليل ، والمعنى ورضي قولاً كائناً له فالمراد بالقول قول المشفوع وهو على ما روي عن ابن عباس لا إله إلا الله ، وحاصل المعنى عليه لا تنفع الشفاعة أحداً إلا من أذن الرحمن في أن يشفع له وكان مؤمناً ، والمراد على كل تقدير أنه لا تنفع الشفاعة أحداً إلا من ذكر وأما من عداه فلا تكاد تنفعه وإن فرض صدورها عن الشفعاء المتصدين للشفاعة للناس كقوله تعالى : { فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَـٰعَةُ ٱلشَّـٰفِعِينَ } [ المدثر : 48 ] . وجوز في « البحر » و « الدر المصون » أن لا يقدر مفعول لتنفع تنزيلاً له منزلة اللازم والاستثناء من شفاعة و ( من ) في محل رفع على البدلية منها بتقدير مضاف أو في محل نصب على الاستثناء بتقديره أيضاً أي إلا شفاعة من أذن الخ ، و ( من ) عبارة عن الشافع والاستثناء متصل ويجوز أن يكون منقطعاً إذا لم يقدر شيء ومحل { مِنْ } حينئذٍ نصب على لغة الحجاز ورفع على لغة تميم ، واعترض كون الاستثناء من الشفاعة على تقدير المضاف بأن حكم الشفاعة ممن لم يؤذن له أن يملكها ولا تصدر عنه أصلاً ومعنى { لا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَـٰعَةٌ } [ البقرة : 48 ] لا يؤذن لها فيها لا أنها لا تقبل بعد وقوعها فالإخبار عنها بمجرد عدم نفعها للمشفوع له ربما يوهم إمكان صدورها حين لم يأذن له مع إخلاله بمقتضى مقام تهويل اليوم .