Subchapter (Sura: 35, Ayat: 13-13)

{ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ } بزيادة أحدهما ونقص الآخر بإضافة بعض أجزاء كل منهما إلى الآخر { وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ } عطف على { يُولِجُ } واختلافهما صيغة لما أن إيلاج أحد الملوين في الآخر متجدد حيناً فحيناً وأما تسخير النيرين فأمر لا تعدد فيه وإنما المتعدد والمتجدد آثاره ، وقد أشير إليه بقوله تعالى : { كُلٌّ } من الشمس والقمر { يَجْرِى } أي بحسب حركته على المدارات اليومية المتعددة حسب تعدد أيام السنة أو بحسب حركتيه : الخاصة وهي من المغرب إلى المشرق والقسرية التي هي من المشرق إلى المغرب جرياناً مستمراً { لأَِجَـلٍ مُّسَـمًّى } قدره الله تعالى لجريانهما وهو يوم القيامة كما روي عن الحسن . وقيل جريانهما عبارة عن حركتيهما الخاصتين بهما والأجل المسمى عبارة عن مجموع مدة دورتيهما أو منتهاها وهي للشمس سنة وللقمر شهر وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلاً . { ذٰلِكُمُ } إشارة إلى فاعل الأفاعيل المذكورة ، وما فيه من معنى البعد للإيذان بغاية العظمة وهو مبتدأ وما بعده أخبار مترادفة أي ذلكم العظيم الشأن الذي أبدع هذه الصنائع البديعة { ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ } وفيه من الدلالة على أن إبداعه تعالى لتلك البدائع مما يوجب ثبوت تلك الأخبار له تعالى ، وفي « الكشاف » ويجوز في حكم الإعراب إيقاع اسم الله تعالى صفة لاسم الإشارة أو عطف بيان و { بِكُمْ } خبراً لولا أن المعنى يأباه اهـ . قال في « الكشف » : فيه نظر لأن الاسم الجليل جار مجرى العلم فلا يجوز أن يقع وصفاً لاسم الإشارة البتة لا لفظاً ولا معنى ، وكأنه فرض على تقدير عدم الغلبة ، وأما إباء المعنى على تقدير تجويز الوصف فقد قيل : إن المقصود أنه تعالى المنفرد بالإلهية لا أن المنفرد بالإلهية هو ربكم لأن المشركين ما كانوا معترفين بالمنفرد على الاطلاق . وأما عطف البيان فقيل لأنه يوهم تخييل الشرك ألا ترى أنك إذا قلت ذلك الرجل سيدك عندي ففيه نوع شركة لأن ذا اسم مبهم ، وكأنه أراد أن البيان حيث يذهب الوهم إلى غيره ويحتمل الشركة مناسب لا في مثل هذا المقام ، وأفاد الطيبـي أن ( ذلك ) يشار به إلى ما سبق للدلالة على جدارة ما بعده بسبب الأوصاف السابقة ولو كان وصفاً أو بياناً لكان المشار إليه ما بعده ، وهذا في الأول حسن دون الثاني اللهم إلا أن يكون قوله : أو عطف بيان إشارة إلى المذهب الذي يجعل الجنس الجاري على المبهم غير وصف فيكون حكمه حكم الوصف إذ ذاك ، وبعد أن تبين أن المقام للإشارة إلى السابق فاسم الإشارة قد يجاء به لأغراض آخر اهـ . وأبو حيان منع صحة الوصفية للعلمية ثم قال : لا يظهر إباء المعنى ذلك . ويجوز أن يكون قوله تعالى : { لَهُ ٱلْمُلْكُ } / جملة مبتدأة واقعة في مقابلة قوله تعالى : { وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ } ويكون ذلك مقرراً لما قبله من التفرد بالإلهية والربوبية واستدلالاً عليه إذ حاصله جميع الملك والتصرف في المبدأ والمنتهى له تعالى وليس لغيره سبحانه منه شيء ، ولذا قيل إن فيه قياساً منطقياً مطوياً . وجوز أن يكون مقرراً لقوله تعالى : { وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ } [ فاطر : 11 ] الخ وقوله تعالى : { يُولِجُ } الخ فجملة { ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ } الخ عليه إما استئنافية أيضاً وهي معطوفة على جملة { له الملك } وإما حال من الضمير المستقر في الظرف أعني ( له ) وعلى الوجه الأول هي معطوفة على جملة { ذلكم الله } الخ أو حال أيضاً . والقطمير على ما أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد لفافة النواة وهي القشر الأبيض الرقيق الذي يكون بين التمر والنواة وهو المعنى المشهور . وأخرج ابن جرير وابن المنذر أنه القمع الذي هو على رأس التمرة ، وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه القشرة على رأس النواة وهو ما بين القمع والنواة ، وقال الراغب ( ( إنه الأثر على ظهر النواة ) ) وقيل هو قشر الثوم ، وأياً ما كان فهو مثل للشيء الدنيء الطفيف ، قال الشاعر : @ وأبوك يخصف نعله متوركا ما يملك المسكين من قطمير @@ وقرأ عيسى وسلام ويعقوب ( يدعون ) بالياء التحتانية .