Subchapter (Sura: 51, Ayat: 9-9)

أي يصرف عن الإيمان بما كلفوا الإيمان به لدلالة الكلام السابق عليه ، وقال الحسن وقتادة : عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقال غير واحد : عن القرآن ، والكلام السابق مشعر بكل من صرف الصرف الذي لا أشد منه وأعظم ؛ ووجه المبالغة من إسناد الفعل إلى من وصف به فلولا غرض المبالغة لكان من توضيح الواضح فكأنه أثبت للمصروف صرف آخر حيث قيل : يصرف عنه المصروف فجاءت المبالغة من المضاعفة ثم الإطلاق في المقام الخطابـي له مدخل في تقوية أمر المضاعفة وكذلك الإبهام الذي في الموصول ، وهو قريب من قوله تعالى : { فَغَشِيَهُمْ مّنَ ٱلْيَمّ مَا غَشِيَهُمْ } [ طه : 87 ] وقيل : المراد يصرف عنه في الوجود الخارجي من صرف عنه في علم الله تعالى وقضائه سبحانه ، وتعقب بأنه ليس فيه كثير فائدة لأن كل ما هو كائن معلوم أنه ثابت في سابق علمه تعالى الأزلي وليس فيه المبالغة السابقة ، وأجيب عن الأول بأن فيه الإشارة إلى أن الحجة البالغة لله عز وجل في صرفه وكفى بذلك فائدة وهو مبني أن العلم تابع للمعلوم فافهمه . وحكى الزهراوي أنه يجوز أن يكون الضمير لِـ { مَا تُوعَدُونَ } [ الذاريات : 5 ] أو للدين أقسم سبحانه بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق ثم أقسم بالسماء على أنهم في قول مختلف في وقوعه ، فمنهم شاك / ومنهم جاحد ثم قال جل وعلا : يؤفك عن الإقرار بأمر القيامة من هو المأفوك ، وذكر ذلك الزمخشري ولم يعزه ، وادعى صاحب « الكشف » أنه أوجه لتلاؤم الكلام ، وقيل : يجوز أن يكون الضمير لقول مختلف و ( عن ) للتعليل كما في قوله تعالى : { وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِى ءالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ } [ هود : 53 ] @ ينهون عن أكل وعن شرب مثل المها يرتعن في خصب @@ أي يصرف بسبب ذلك القول المختلف من أراد الإسلام ، وقال الزمخشري : حقيقته يصدر إفكهم عن القول المختلف ، وهذا محتمل لبقاء عن على أصلها من المجاوزة واعتبار التضمين ، وفيه ارتكاب خلاف الظاهر من غير داع مع ذهاب تلك المبالغة ، وجوز ابن عطية رجوع الضمير إلى القول إلا أنه قال : المعنى يصرف عن ذلك القول المختلف بتوفيق الله تعالى للإسلام من غلبت سعادته ، وتعقبه بأن فيه مخالفة للعرف فإن عرف الاستعمال في الإفك الصرف من خير إلى شر فلذلك لا تجده إلا في المذمومين ، ثم إن ذلك على كون الخطاب في { إِنَّكُمْ } [ الذاريات : 8 ] للكفار وهو الذي ذهب إليه ابن زيد وغيره واستظهر أبو حيان كونه عاماً للمسلم والكافر ، واستظهر العموم فيما سبق أيضاً ، والقول المختلف حينئذ قول المسلمين بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام ، وقول الكفار بنقيض ذلك . وقرأ ابن جبير وقتادة { مَنْ أُفِكَ } مبنياً للفاعل أي من أفك الناس عنه وهم قريش ، وقرأ زيد بن علي يأفك عنه من أفك أي يصرف الناس عنه من هو أفاك كذاب ، وقرىء يؤفن عنه من أفن بالنون فيهما أي يحرمه من حرم من أفن الضرع إذا أنهكه حلباً .