Subchapter (Sura: 56, Ayat: 1-1)

أي إذا حدثت القيامة على أن { وَقَعَتِ } بمعنى حدثت . و { ٱلْوَاقِعَةُ } علم - بالغلبة أو منقول - للقيامة ، وصرح ابن عباس بأنها من أسمائها . وسميت بذلك للإيذان بتحقق وقوعها لا محالة كأنها واقعة في نفسها مع قطع النظر عن الوقوع الواقع في حيز الشرط ، فليس الإسناد كما في جاءني جاء فإنه لغو لدلالة كل فعل على فاعل له غير معين ، وقال الضحاك : { ٱلْوَاقِعَةُ } الصيحة وهي النفخة في الصور ، وقيل : { ٱلْوَاقِعَةُ } صخرة بيت المقدس تقع يوم القيامة وليس بشيء . و { إِذَا } ظرف متضمن معنى الشرط على ما هو الظاهر ، والعامل فيها عند أبـي حيان الفعل بعدها فهي عنده في موضع نصب بوقعت كسائر أسماء الشرط وليست مضافة إلى الجملة ، والجمهور على إضافتها فقيل : هي هنا قد سلبت الظرفية ووقعت مفعولاً به لاذكر محذوفاً ، وقيل : لم تسلب ذلك وهي منصوبة بليس ، وصنيع الزمخشري يشعر باختياره . وقيل : بمحذوف وهو الجواب أي إذا وقعت الواقعة كان كيت وكيت ، قال في « الكشف » هذا الوجه العربـي الجزل فالنصب بإضمار اذكر إنما كثر في إذ ، وبليس إنما يصح إذا جعلت لمجرد الظرفية وإلا لوجب الفاء في ليس ، وأبو حيان تعقب النصب بليس بأنه ( ( لا يذهب إليه نحوي لأن ليس في النفي كـ ( ما ) وهي لا تعمل ، فكذا ليس فإنها مسلوبة الدلالة على الحدث والزمان ، والقول : بأنها فعل على سبيل المجاز ، والعامل في الظرف إنما هو ما يقع فيه من الحدث فحيث لا حدث فيها لا عمل لها فيه ) ) ، ثم ذكر نحو ما ذكر صاحب « الكشف » من وجوب الفاء في ليس إذا لم تجرد عن الشرطية ؛ واعترض دعواه أن ( ما ) لا تعمل بأنهم صرحوا بجواز تعلق الظرف بها لتأويلها بانتفى وأنه يكفي له رائحة الفعل ، ويقال عليها في ذلك ليس ، وكذا دعوى وجوب الفاء في ليس إذا لم تجرد { إِذَا } عن الشرطية بأن لزوم الفاء مع الأفعال الجامدة إنما هو في جواب إن الشرطية لعملها كما صرحوا به . وأما { إِذَا } فدخول الفاء في جوابها على خلاف الأصل . وسيأتي إن شاء الله تعالى فيها قولان آخران . وبعد القيل والقال الأولى كون العامل محذوفاً وهو الجواب كما سمعت . وفي إبهامه تهويل وتفخيم لأمر الواقعة .