Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 66, Ayat: 10-10)

Tafsir: Rūḥ al-maʿānī: fī tafsīr al-Qurʿān al-ʿaẓīm wa-s-sabʿ al-maṯānī

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً لّلَّذِينَ كَفَرُواْ } ضَرْبُ المثل في مثل هذا الموقع عبارة عن إيراد حالة غريبة لتعرف بها حالة أخرى مشاكلة لها في الغرابة ، أي جعل الله تعالى مثلاً لحال الكفرة حالاً ومآلاً على أن ( مثلاً ) مفعول ثان لضرب ، واللام متعلقة به ، وقوله تعالى : { ٱمْرَأَتَ نُوحٍ } واسمها قيل : والعة { وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ } واسمها قيل : واهلة ، وقيل : والهة ، وعن مقاتل اسم امرأة نوح والهة واسم امرأة لوط والعة - مفعوله الأول ؛ وأخر عنه ليتصل به ما هو شرح وتفسير لحالهما ، ويتضح بذلك حال الكفرة ، والمراد ضرب الله تعالى مثلاً لحال أولئك حال امرأة الخ ، فقوله تعالى : { كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَـٰلِحَيْنِ } بياناً لحالهما الداعية لهما إلى الخير والصلاح ، ولم يقل : تحتهما للتعظيم أي كانتا في عصمة نبيين عظيمي الشأن متمكنين من تحصيل خير الدنيا والآخرة وحيازة سعادتهما . وقوله تعالى : { فَخَانَتَاهُمَا } بيان لما صدر عنهما من الخيانة العظيمة مع تحقق ما ينافيها من مرافقة النبـي عليه الصلاة والسلام ، أما خيانة امرأة نوح عليه السلام فكانت تقول للناس : إنه مجنون ، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على الضيف ، رواه جمع وصححه الحاكم عن ابن عباس . وأخرج ابن عدي والبيهقي في « شعب الإيمان » وابن عساكر عن الضحاك أنه قال : خيانتهما النميمة ، وتمامه في رواية : كانتا إذا أوحى الله تعالى بشيء أفشتاه للمشركين ، وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال : خيانتهما أنهما كانتا كافرتين مخالفتين ، وقيل : كانتا منافقتين ، والخيانة والنفاق قال الراغب : ( ( واحد إلا أن الخيانة تقال اعتباراً بالعهد والأمانة ، والنفاق يقال اعتباراً بالدين ثم يتداخلان ، فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر ونقيضها الأمانة ، وحمل ما في الآية على هذا ) ) ، ولا تفسر هٰهنا بالفجور لما أخرج غير واحد عن ابن عباس « ما زنت امرأة نبـي قط » ورفعه أشرس إلى النبـي صلى الله عليه وسلم ، وفي « الكشاف » لا يجوز أن يراد بها الفجور لأنه سمج في الطبع نقيصة عند كل أحد بخلاف الكفر فإن الكفر لا يستسمجونه ويسمونه حقاً . ونقل ابن عطية عن بعض تفسيرها بالكفر والزنا وغيره ، ولعمري لا يكاد يقول بذلك إلا ابن زنا ، فالحق عندي أن عهر الزوجات كعهر الأمهات من المنفرات التي قال السعد : إن الحق منعها في حق الأنبياء عليهم السلام ، وما ينسب للشيعة مما يخالف ذلك في حق سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم كذب عليهم فلا تعول عليه وإن كان شائعاً . وفي هذا على ما قيل : تصوير لحال المرأتين المحاكية لحال الكفرة في خيانتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر والعصيان مع تمكنهم التام من الإيمان والطاعة . وقوله تعالى / { فَلَمْ يُغْنيَا } الخ بيان لما أدى إليه خيانتهما أي فلم يغن ذانك العبدان الصالحان والنبيان العظيمان { عَنْهُمَا } بحق الزواج { مِنَ ٱللَّهِ } أي من عذابه عز وجل { شَيْئاً } أي شيئاً من الإغناء ، أو شيئاً من العذاب . { وَقِيلَ } لهما عند موتهما أو يوم القيامة ، وعبر بالماضي لتحقق الوقوع { ٱدْخُلاَ ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدٰخِلِينَ } أي مع سائر الداخلين من الكفرة الذي لا وصلة بينهم وبين الأنبياء عليهم السلام . وذكر غير واحد أن المقصود الإشارة إلى أن الكفرة يعاقبون بكفرهم ولا يراعون بما بينهم وبين النبـي صلى الله عليه وسلم من الوصلة . وفيه تعريض لأمهات المؤمنين وتخويف لهنّ بأنه لا يفيدهن إن أتين بما حظر عليهن كونهن تحت نكاح النبـي صلى الله عليه وسلم ، وليس في ذلك ما يدل على أن فيهن كافرة أو منافقة كما زعمه يوسف الأوالي من متأخري الإمامية ، سبحانك هذا بهتان عظيم . وقرأ مبشر بن عبيد تغنيا بالتاء المثناة من فوق ، و { عَنْهُمَا } عليه بتقدير عن نفسهما قال أبو حيان : ولا بد من هذا المضاف إلا أن يجعل عن اسماً كهي في : دع عنك لأنها إن كانت حرفاً كان في ذلك تعدية الفعل الرافع للضمير المتصل إلى ضميره المجرور وهو يجري مجرى الضمير المنصوب وذلك لا يجوز . وفيه بحث .