Subchapter (Sura: 11, Ayat: 110-110)

{ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ ٱلْكِتَـٰبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ } اعتراض لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتسليتِه بأنّ أهل الكتاب وهم أحسن حالاً من أهل الشّرك قد أوتوا الكتاب فاختلفوا فيه ، وهم أهل مِلّة واحدة فلا تَأس من اختلاف قومك عليك ، فالجملة عطف على جملة { فلا تك في مرية } هود 109 . ولأجل مَا فيها من معنى التّثبيت فُرع عليها قوله { فاستقم كما أمرت } هود 112 . وقوله { فاختلف فيه } أي في الكتاب ، وهو التّوراة . ومعنى الاختلاف فيه اختلاف أهل التّوراة في تقرير بعضها وإبطال بعض ، وفي إظهار بعضها وإخفاء بعض مثل حكم الرجم ، وفي تأويل البعض على هواهم ، وفي إلحاق أشياء بالكتاب على أنّها منه ، كما قال تعالى { فويل للّذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثمّ يقولون هذا من عند الله } البقرة 79 . فهذا من شأنه أن يقع من بعضهم لا من جميعهم فيقتضي الاختلاف بينهم بين مُثبت ونافٍ ، وهذا الاختلاف بأنواعه وأحواله يرجع إلى الاختلاف في شيء من الكتاب . فجمعت هذه المعاني جمعاً بديعاً في تعدية الاختلاف بحرف في الدالة على الظرفيّة المجازيّة وهي كالملابسة ، أي فاختلف اختلافاً يلابسه ، أي يلابس الكتاب . ولأنّ الغرض لم يكن متعلّقاً ببيان المختلفين ولا بذمّهم لأنّ منهم المذموم وهم الذين أقدموا على إدخال الاختلاف ، ومنهم المحمود وهم المُنكرون على المبدّلين كما قال تعالى { منهم أمّةٌ مقتصدةٌ وكثيرٌ منهم ساء ما يعملون } المائدة 66 وسيجيء قوله { وإن كُلا لَمَا ليوفينّهم ربك أعمالهم } هود 111 ، بل كان للتّحذير من الوقوع في مثله . بُني فعل اختلف للمجهول إذ لا غرض إلاّ في ذكر الفعل لا في فاعله . يجوز أن يكون عطفاً على جملة { وإنّا لموفوهم نصيبهم غير منقوص } هود 109 ويكون الاعتراض تمّ عند قوله { فاختلف فيه } ، وعليه فضمير { بينهم } عائد إلى اسم الإشارة من قوله { ممّا يعبد هؤلاء } هود 109 أي ولولا ما سبق من حكمة الله أن يؤخّر عنهم العذاب لقضي بينهم ، أي لقضى الله بينهم ، فأهلك المشركين والمخالفين ونصر المؤمنين . فيكون { بينهم } هو نائب فاعل قُضي . والتّقدير لوقع العذاب بينهم ، أي فيهم . ويجوز أن يكون عطفاً على جملة { فاختلف فيه } فيكون ضمير { بينهم } عائداً إلى ما يفهم من قوله { فاختُلف فيه } لأنّه يقتضى جماعة مختلفين في أحكام الكتاب . ويكون { بينهم } متعلّقاً بـقُضي ، أي لحكم بينهم بإظهار المصيب من المخطىء في أحكام الكتاب فيكون تحذيراً من الاختلاف ، أي أنّه إن وقع أمهل الله المختلفين فتركهم في شكّ . وليس من سنة الله أن يقضي بين المختلفين فيوقفهم على تمييز المحق من المبطل ، أي فعليكم بالحذر من الاختلاف في كتابكم فإنّكم إن اختلفتم بقيتم في شك ولحقكم جزاء أعمالكم . و { الكلمة } هي إرادة الله الأزليّة وسنته في خلقه . وهي أنّه وكل النّاس إلى إرشاد الرسل للدّعوة إلى الله ، وإلى النّظر في الآيات ، ثم إلى بذل الاجتهاد التّام في إصابة الحق ، والسعي إلى الاتفاق ونبذ الخلاف بصرف الأفهام السديدة إلى المعاني ، وبالمراجعة فيما بينهم ، والتبصّر في الحق ، والإنصاف في الجدل والاستدلال ، وأن يجعلوا الحق غايتهم والاجتهاد دأبهم وهجّيراهم . وحكمة ذلك هي أنّ الفصل والاهتداء إلى الحقّ مصلحة للنّاس ومنفعة لهم لا لله . وتمام المصلحة في ذلك يحْصل بأن يبذلوا اجتهادهم ويستعملوا أنظارهم لأنّ ذلك وسيلة إلى زيادة تعقلهم وتفكيرهم . وقد تقدّم في قوله تعالى { وتمّت كلمات ربك صدقاً وعدلاً } في سورة الأنعام 115 وقوله { ويريد الله أن يحقّ الحق بكلماته } في سورة الأنفال 7 . ووصفها بالسبق لأنّها أزلية ، باعتبار تعلق العلم بوقوعها ، وبأنّها ترجع إلى سنة كلية تقررت من قبل . ومعنى { لقضي بينهم } أنّه قضاء استئصال المبطل واستبقاء المحق ، كما قضى الله بين الرسل والمكذبين ، ولكن إرادة الله اقتضت خلاف ذلك بالنسبة إلى فهم الأمة كتابها . وضمير { بينهم } يعود إلى المختلفين المفاد من قوله { فاختلف فيه } والقرينة واضحة . ومتعلق القضاء محذوف لظهوره ، أي لقضي بينهم فيما ختلفوا فيه كما قال في الآية الأخرى { إنّ ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون } السجدة 25 . يجوز أن يكون عطفاً على جملة { وإنّا لموفوهم نصيبهم غير منقوص } هود 109 فيكون ضمير { وإنّهم } عائداً إلى ما عاد إليه ضمير { ما يعبدون } هود 109 الآية ، أي أنّ المشركين لفي شك من توفية نصيبهم لأنّهم لا يؤمنون بالبعث . ويلتئم مع قوله { ولولا كلمة سبقت من ربّك لقضي بينهم } على أوّل الوجهين وأولاهما ، فضمير { منه } عائد إلى { يوم } من قوله { يوم يأتِ لا تكلم نفس } هود 105 إلخ . ويجوز أن تكون عطفاً على جملة { فاختلف فيه } ، أي فاختلف فيه أهله ، أي أهل الكتاب فضمير { وإنّهم } عائد إلى ما عاد إليه ضمير { بينهم } على ثاني الوجهين ، أي اختلف أهل الكتاب في كتابهم وإنّهم لفي شكّ . أمّا ضمير { منه } فيجوز أن يعود إلى الكتاب ، أي أقدموا على ما أقدموا عليه على شكّ وتردّد في كتابهم ، أي دون علم يوجب اليقين مثل استقراء علمائنا للأدلّة الشرعيّة ، أو يوجب الظنّ القريب من اليقين ، كظن المجتهد فيما بلغ إليه اجتهاده ، لأن الاستدلال الصّحيح المستنبط من الكتاب لا يعدّ اختلافاً في الكتاب إذ الأصل متّفق عليه . فمناط الذمّ هو الاختلاف في متن الكتاب لا في التّفريع من أدلّته . ويجوز أن يكون ضمير { منه } عائداً إلى القرآن المفهوم من المقام ومن قوله { ذلك من أنباء القرى نقصّه عليك } هود 100 . والمريب المُوقع في الشكّ ، ووصف الشكّ بذلك تأكيد كقولهم ليل أليل ، وشعر شاعر .