Subchapter (Sura: 18, Ayat: 49-49)

جملة { ووضع الكتاب } معطوفة على جملة { وعرضوا على ربك } الكهف 48 ، فهي في موضع الحال ، أي وقد وضع الكتاب . والكتاب مراد به الجنس ، أي وضعت كتب أعمال البشر ، لأن لكل أحد كتاباً ، كما دلت عليه آيات أخرى منها قوله تعالى { وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك } الإسراء 13 - 14 الآية . وإفراد الضمير في قوله { مما فيه } لمراعاة إفراد لفظ الكتاب . وعن الغزالي أنه قال يكون كتاب جامع لجميع ما هو متفرق في الكتب الخاصة بكل أحد . ولعله انتزعه من هذه الآية . وتفرع على وضع الكتاب بيان حال المجرمين عند وضعه . والخطاب بقوله { فترى } لغير معين . وليس للنبيء صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذٍ في مقامات عالية عن ذلك الموضع . والإشفاق الخوف من أمر يحصل في المستقبل . والتعبير بالمضارع في { يقولون } لاستحضار الحالة الفظيعة ، أو لإفادة تكرر قولهم ذلك وإعادته شأن الفزعين الخائفين . ونداء الويل نُدبة للتوجع من الويل . وأصله نداء استعمل مجازاً بتنزيل ما لا ينادى منزلة ما ينادى لقصد حضوره ، كأنه يقول هذا وقتك فاحضري ، ثم شاع ذلك فصار لمجرد الغرض من النداء وهو التوجع ونحوه . والويلة تأنيث الويل للمبالغة ، وهو سوء الحال والهلاكُ . كما أُنثت الدارُ على دَارة ، للدلالة على سعة المكان ، وقد تقدم عند قوله تعالى { قال يا وليتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب } في سورة العقود المائدة 31 . والاستفهام في قولهم { مال هذا الكتاب } مستعمل في التعجب . فما اسم استفهام ، ومعناها أي شيء ، و { هذا الكتاب } صفة لــــ ما الاستفهامية لما فيها من التنكير ، أي ما ثبت لهذا الكتاب . واللام للاختصاص مثل قوله { ما لك لا تأمنا على يوسف } يوسف 11 . وجملة { لا يغادر } في موضع الحال ، هي مثار التعجب ، وقد جرى الاستعمال بملازمة الحال لنحو { ما لك } فيقولون ما لك لا تفعل وما لك فاعلاً . والمغادرة الترك ، وتقدم آنفاً في قوله { فلم نغادر منهم أحداً } الكهف 47 . والصغيرة والكبيرة وصفان لموصوف محذوف لدلالة المقام ، أي فعلة أو هَنَة . والمراد بالصِغر والكبر هنا الأفعال العظيمة والأفعال الحقيرة . والعظم والحقارة يكونان بحسب الوضوح والخفاء ويكونان بحسب القوة والضعف . وتقديم ذكر الصغيرة لأنها أهم من حيث يتعلق التعجب من إحصائها . وعطفت عليها الكبيرة لإرادة التعميم في الإحصاء لأن التعميم أيضاً مما يثير التعجب ، فقد عجبوا من إحاطة كاتب الكتاب بجميع الأعمال . والاستثناء من عموم أحوال الصغيرة والكبيرة ، أي لا يبقي صغيرة ولا كبيرة في جميع أحوالهما إلا في حال إحصائه إياها ، أي لا يغادره غير محصي . فالاستثناء هنا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لأنه إذا أحصاه فهو لم يغادره ، فآل إلى معنى أنه لا يغادر شيئاً ، وانتفت حقيقة الاستثناء . فجملة { أحصاها } في موضع الحال . والرابط بينها وبين ذي الحال حرف الاستثناء . والإحصاء العد ، أي كانت أفعالهم معدودة مفصلة . وجملة { ووجدوا ما عملوا حاضراً } في موضع الحال من ضمير { يقولون } . أي إنما قالوا ذلك حين عرضت عليهم أعمالهم كلها عند وضع ذلك الكتاب عرضاً سريعاً حصل به علم كلَ بما في كتابه على وجهٍ خارق للعادة . وجملة { ولا يظلم ربك أحداً } عطف على جملة { ووجدوا ما عملوا حاضراً } لما أفهمته الصلة من أنهم لم يجدوا غير ما عملوا ، أي لم يحمل عليهم شيء لم يعملوه ، لأن الله لا يظلم أحداً فيؤاخذه بما لم يقترفه ، وقد حدد لهم من قبل ذلك ما ليس لهم أن يفعلوه وما أمروا بفعله ، وتوعدهم ووعدهم ، فلم يكن في مؤاخذتهم بما عملوه من المنهيات بعد ذلك ظلم لهم . والمقصود إفادة هذا الشأن من شؤون الله تعالى ، فلذلك عطفت الجملة لتكون مقصودة أصالة . وهي مع ذلك مفيدة معنى التذييل لما فيها من الاستدلال على مضمون الجملة قبلها ، ومن العموم الشامل لمضمون الجملة قبلها وغيره ، فكانت من هذا الوجه صالحة للفصل بدون عطف لتكون تذييلاً .