Subchapter (Sura: 5, Ayat: 17-17)

هذا من ضروب عدم الوفاء بميثاق الله تعالى . كان أعظمَ ضلال النّصارى ادّعاؤُهم إلهيّة عيسى ـــ عليه السلام ـــ ، فإبطال زعمهم ذلك هو أهمّ أحوال إخراجهم من الظلمات إلى النّور وهديهم إلى الصراط المستقيم ، فاستأنف هذه الجملة { لقد كفر الّذين قالوا إنّ الله هو المسيح ابن مريم } استئنافَ البيان . وتعيَّن ذكر الموصول هنا لأنّ المقصود بيان ما في هذه المقالة من الكفر لا بيان ما عليه النصارى من الضلال ، لأنّ ظلالهم حاصل لا محالة إذا كانت هذه المقالة كفراً . وحُكي قولهم بما تؤدّيه في اللغة العربيّة جملة { إنّ الله هو المسيحُ ابن مريم } ، وهو تركيب دقيق المعنى لم يعطه المفسّرون حَقّه من بيان انتزاع المعنى المراد به ، من تركيبه ، من الدلالة على اتّحاد مسمّى هذين الاسمين بطريق تعريف كلّ من المسند إليه والمسند بالعلَمية بقرينة السياق الدالّة على أنّ الكلام ليس مقصوداً للإخبار بأَحداث لِذواتتٍ ، المسمّى في الاصطلاح حملَ اشتقاق بل هو حمل مواطأة ، وهو ما يسمّى في المنطق حمل هُوَ هُوَ ، وذلك حين يكون كلّ من المسند إليه والمسند معلوماً للمخاطب ويراد بيان أنّها شيء واحد ، كقولك حين تقول قال زياد ، فيقول سامعك من هو زياد ، فتقول زياد هو النّابغة ، ومثله قولك ميمون هو الأعشى ، وابن أبي السّمْط هو مروان بن أبي حَفْصة ، والمُرعَّث هو بشّار ، وأمثال ذلك . فمجرّد تعريف جزأي الإسناد كاف في إفادة الاتّحاد ، وإقحام ضمير الفصل بين المسند إليه والمسند في مثل هذه الأمثلة استعمال معروف لا يكاد يتخلّف قصداً لتأكيد الاتّحاد ، فليس في مثل هذا التّركيب إفادةُ قصر أحد الجزأين على الآخر ، وليس ضمير الفصل فيه بمفيد شيئاً سوى التّأكيد . وكذلك وجود حرف إنّ لزيادة التّأكيد ، ونظيره قول رُوَيشد بن كثير الطائي من شعراء الحماسة @ وَقُلْ لَهم بَادِروا بالعُذر والتمسوا قولاً يبرئكم إنّي أنَا الموت @@ فلا يأتي في هذا ما لعلماء المعاني من الخلاف في أنّ ضمير الفصل هل يفيد قصر المسند إليه ، وهو الأصحّ أو العكس ، وهو قليل ، لأنّ مقام اتّحاد المسمَّيين يسوّي الاحتمالين ويصرف عن إرادة القصر . وقد أشار إلى هذا المعنى إشارة خفية قول صاحب « الكشّاف » عقب قوله { الّذين قالوا إنّ الله هو المسيح ابن مريم } « معناه بتُّ القول على أنّ حقيقة الله هو المسيح لا غير » . ومحلّ الشاهد من كلام « الكشّاف » ما عدا قوله لا غير ، لأنّ الظاهر أن لا غير يشير إلى استفادة معنى القصر من مثل هذا التّركيب ، وهو بعيد . وقد يقال إنّه أراد أنّ معنى الانحصار لازم بمعنى الاتّحاد وليس ناشئاً عن صيغة قصر . ويفيد قولهم هذا أنّهم جعلوا حقيقة الإله الحقّ المعلوم متّحدة بحقيقة عيسى ـــ عليه السلام ـــ بمنزلة اتّحاد الاسمين للمسمّى الواحد ، ومرادهم امتزاج الحقيقة الإلهيّة في ذات عيسى . ولمّا كانت الحقيقة الإلهيّة معنونة عند جميع المتديّنين باسم الجلالة جَعَل القائلون اسم الجلالة المسندَ إليه ، واسمَ عيسى المسند ليدلّوا على أنّ الله اتّحدَ بذات المسيح . وحكاية القول عنهم ظاهرة في أنّ هذا قالوه صراحة عن اعتقاد ، إذ سرى لهم القول باتّحاد اللاهوت بناسوتتِ عيسى إلى حدّ أن اعتقدوا أنّ الله سبحانه قد اتّحد بعيسى وامتزج وجود الله بوجود عيسى . وهذا مبالغة في اعتقاد الحلول . وللنّصارى في تصوير هذا الحلول أو الاتّحاد أصل ، وهو أنّ الله تعالى جوهر واحد ، هو مجموع ثلاثة أقانيم جمع أقنوم ـــ بضمّ الهمزة وسكون القاف ـــ وهو كلمة رومية معناها الأصل ، كما في القاموس وهذه الثلاثة هي أقنوم الذات ، وأقنوم العلم وأقنوم الحياة ، وانقسموا في بيان اتّحاد هذه الأقانيم بذات عيسى إلى ثلاثة مذاهب مذهب المَلْكانِيَّة وهم الجاثلقية الكاثوليك ، ومذهب النَّسْطُورية ، ومذهب اليَعقوبية . وتفصيله في كتاب « المقاصد » . وتقدّم مفصّلاً عند تفسير قوله تعالى { فآمِنوا بالله ورسُله ولا تقولوا ثلاثة } في سورة النّساء 171 . وهذا قول اليعاقبة من النصارى ، وهم أتباع يعقوب البرذعاني ، وكان راهباً بالقسطنطينية ، وقد حدثت مقالته هذه بعد مقالة المَلْكَانية ، ويقال لِليعاقبة أصحاب الطبيعة الواحدة ، وعليها درج نصارى الحبشة كلّهم . ولا شكّ أنّ نصارى نجران كانوا على هذه الطريقة . ولقرب أصحابها الحبشة من بلاد العرب تصدّى القرآن لبيان ردّها هنا وفي الآية الآتية في هذه السورة . وقد بيّنا حقيقة معتقد النصارى في اتّحاد اللاهوت بالناسوت وفي اجتماع الأقانيم عند قوله تعالى { وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه } في سورة النساء 171 . وبيّن الله لرسوله الحجّة عليهم بقوله { قل فمن يملك من الله شيئاً } الآية ، فالفاء عاطفة للاستفهام الإنكاري على قولهم إنّ الله هو المسيح ، للدلالة على أنّ الإنكار ترتّب على هذا القول الشنيع ، فهي للتعقيب الذِكري ، وهذا استعمال كثير في كلامهم ، فلا حاجة إلى ما قيل إنّ الفاء عاطفة على محذوف دلّ عليه السياق ، أي ليس الأمر كما زعمتم ، ولاَ أنّها جواب شرط مقدّر ، أي إن كان ما تقولون فمن يملك من الله شيئاً ، إلخ . ومعنى يملك شيئاً هنا يَقْدِر على شيء ، فالمركّب مستعمل في لازم معناه على طريقة الكناية ، وهذا اللازم متعدّد وهو المِلْك ، فاستطاعةُ التحويل ، وهو استعمال كثير ومنه قوله تعالى { قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أرادَ بكم ضَرّا } الآية في سورة الفتح 11 . وفي الحديث قال رسول الله لعُيينة بن حِصْن " أفأملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة " لأنّ الذي يملك يتصرّف في مملوكه كيف شاء . فالتنكير في قوله { شيئاً } للتقليل والتحقير . ولمّا كان الاستفهام هنا بمعنى النفي كان نفي الشيء القليل مقتضياً نفي الكثير بطريق الأولى ، فالمعنى فمن يقدر على شيء من الله ، أي مِنْ فِعْله وتصرفِّه أنْ يحوّله عنه ، ونظيره { وما أغني عنكم من الله من شيء } يوسف 67 . وسيأتي لمعنى « يملك » استعمال آخر عند قوله تعالى { قل أتعبدون من دون الله ما لا يَملك لكم ضرّاً ولا نفعاً } المائدة 76 في هذه السورة ، وسيأتي قريب من هذا الاستعمال عند قوله تعالى { ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً } في هذه السورة المائدة 41 . وحرف الشرْط من قوله { إن أراد } مستعمل في مجرّد التّعليق من غير دلالة على الاستقبال ، لأنّ إهلاك أمّ المسيح قد وقع بلا خلاف ، ولأنّ إهلاك المسيح ، أي موته واقع عند المجادَلين بهذا الكلام ، فينبغي إرخاءُ العنان لهم في ذلك لإقامة الحجّة ، وهو أيضاً واقع في قول عند جمع من علماء الإسلام الّذين قالوا إنّ الله أماته ورفعه دون أن يُمكَّن اليهودُ منه ، كما تقدّم عند قوله تعالى { وما قتلوه وما صلبوه } النساء 157 ، وقوله { إنّي متوفّيك ورافعك إليّ } آل عمران 55 . وعليه فليس في تعليق هذا الشرط إشعار بالاستقبال . والمضارع المقترن بأن وهو { أن يهلك } مستعمل في مجرّد المصدرية . والمرادُ بــ { مَن في الأرض } حينئذٍ من كان في زمن المسيح وأمِّه من أهل الأرض فقد هلكوا كلّهم بالضرورة . والتّقدير مَن يملَك أن يصدّ الله إذْ أراد إهلاك المسيح وأمّه ومن في الأرض يومئذٍ . ولك أن تلتزم كون الشرط للاستقبال باعتبار جَعْل { من في الأرض جميعاً } بمعنى نوع الإنسان ، فتعليق الشرط باعتبار مجموع مفاعيل { يُهلك } على طريقة التغليب فإنّ بعضها وقع هلكه وهو أمّ المسيح ، وبعضها لم يقع وسيقع وهو إهلاك من في الأرض جميعاً ، أي إهلاك جميع النّوع ، لأنّ ذلك أمر غير واقع ولكنّه مُمكن الوقوع . والحاصل أنّ استعمال هذا الشرط من غرائب استعمال الشروط في العربية ، ومرجعه إلى استعمال صيغة الشرط في معنى حقيقي ومعنى مجازي تغليباً للمعنى الحقيقي ، لأنّ { مَنْ في الأرض } يعمّ الجميع وهو الأكثر . ولم يعطه المفسّرون حقّه من البيان . وقد هلكت مريم أمّ المسيح ـــ عليهما السلام ـــ في زمن غير مضبوط بعد رفع المسيح . والتذييل بقوله { ولله ملك السمٰوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء } فيه تعظيم شأن الله تعالى . وردّ آخر عليهم بأنّ الله هو الّذي خلق السماوات والأرض وملك ما فيها من قبل أن يَظهر المسيح ، فالله هو الإله حقّاً ، وأنّه يخلق ما يشاء ، فهو الّذي خلق المسيح خلقاً غير معتاد ، فكان موجِب ضلال من نسب له الألوهية . وكذلك قوله { والله على كلّ شيء قدير } .