Subchapter (Sura: 6, Ayat: 82-82)

هذه الجملة من حكاية كلام إبراهيم على ما ذهب إليه جمهور المفسِّرين فيكون جواباً منه عن قوله { فأيّ الفريقين أحقّ بالأمن } الأنعام 81 . تولّى جوابَ استفهامه بنفسه ولم ينتظر جوابهم لكون الجواب ممَّا لا يسع المسؤول إلاّ أن يجيب بمثله ، وهو تبكيت لهم . قال ابن عبَّاس كما يسأل العالم ويُجيبُ نفسه بنفسه ، أي بقوله « فإن قلتَ قلتُ » . وقد تقدّمت نظائره في هذه السورة . وقيل ليس ذلك من حكاية كلام إبراهيم ، وقد انتهى قول إبراهيم عند قوله { إن كنتم تعلمون } الأنعام 81 بل هو كلام مستأنف من الله تعالى لابتداء حكم ، فتكون الجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً تصديقاً لقول إبراهيم . وقيل هو حكاية لكلام صدر من قوم إبراهيم جواباً عن سؤال إبراهيم { فأيّ الفريقين أحقّ بالأمن } الأنعام 81 . ولا يصحّ لأنّ الشأن في ذلك أن يقال قال الذين آمنوا الخ ، ولأنَّه لو كان من قول قومه لما استمرّ بهم الضلال والمكابرة إلى حدّ أن ألقَوا إبراهيم في النّار . وحذف متعلّق فعل { آمنوا } لظهوره من الكلام السابق . والتقدير الذين آمنوا بالله . وحقيقة { يلبسوا } يخلطوا ، وهو هنا مجاز في العمل بشيئين متشابهين في وقت واحد . شبّه بخلط الأجسام كما في قوله { ولا تلبسوا الحقّ بالباطل } البقرة 42 . والظّلم الاعتداء على حقّ صاحب حقّ ، والمراد به هنا إشراك غير الله مع الله في اعتقاد الإلهية وفي العبادة ، قال تعالى { إنّ الشِّرك لظلم عظيم } لقمان 13 لأنَّه أكبر الاعتداء ، إذ هو اعتداء على المستحقّ المطلق العظيم ، لأنّ من حقّه أن يفرد بالعبادة اعتقاداً وعملاً وقولاً لأنّ ذلك حقّه على مخلوقاته . ففي الحديث " حقّ العباد على الله أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً " وقد ورد تفسير الظلم في هذه الآية بالشرك . في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود " لمّا نزلت { الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون } شَقّ ذلك على المسلمين وقالوا أيّنا لم يظلم نفسه " فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس كما تَظُنّون إنَّما هو كما قال لقمان لابنه { إنّ الشرك لظلم عظيم } لقمان 13 اهــ . " وذلك أنّ الشرك جمع بين الاعتراف لله بالإلهية والاعتراف لغيره بالربوبيّة أيضاً . ولمَّا كان الاعتراف لغيره ظلماً كان إيمانهم بالله مخلوطاً بظلم وهو إيمانهم بغيره ، وحَمله على هذا المعنى هو الملائم لاستعارة اسم الخَلط لهذا المعنى لأنّ الإيمان بالله وإشراكَ غيره في ذلك كلاهما من جنس واحد وهو اعتقاد الربوبيّة فهما متماثلان ، وذلك أظهر في وجه الشبه ، لأنّ شأن الأجسام المتماثلة أن يكون اختلاطها أشدّ فإنّ التَّشابُه أقوى أحوال التّشبيه عند أهل البيان . والمعنى الذين آمنوا بالله ولم يشركوا به غيره في العبادة . وحَمَل الزمخشري الظلم على ما يشمل المعاصي ، لأنّ المعصية ظلم للنَّفس كما في قوله تعالى { فلا تظلموا فيهنّ أنفسكم } التوبة 36 تأويلاً للآية على أصول الاعتزال لأنّ العاصي غير آمن من الخلود في النّار فهو مساو للكافر في ذلك عندهم ، مع أنَّه جَعَل قوله { الذين آمنوا ولم يلبسوا } إلى آخره من كلام إبراهيم ، وهو إن كان محكيّاً من كلام إبراهيم لا يصحّ تفسير الظلم منه بالمعصية إذ لم يكن إبراهيم حينئذٍ داعياً إلاّ للتَّوحيد ولم تكن له بعدُ شريعة ، وإن كان غير محكي من كلامه فلا يناسب تفسيره فيه بالمعصية ، لأنّ تعقيب كلام إبراهيم به مقصود منه تأييد قوله وتبيينُه ، فالحقّ أنّ الآية غير محتاجة للتّأويل على أصولهم نظراً لهذا الذي ذكرناه . والإشارة بقوله { أولئك لهم الأمن } للتنبيه على أنّ المسند إليه جدير بالمسند من أجل ما تقدّم من أوصاف المسند إليه وهذا كقوله { أولئك على هدى من ربّهم } البقرة 5 . وقوله { لهم الأمْن } أشارت اللاّم إلى أنّ الأمن مختصّ بهم وثابت ، وهو أبلغ من أن يُقال آمنون . والمراد الأمن من عذاب الدنيا بالاستئصال ونحوه وما عُذّبت به الأمم الجاحدة ، ومِن عذاب الآخرة إذ لم يكن مطلوباً منهم حينئذٍ إلاّ التوّحيد . والتّعريف في { الأمن } تعريف الجنس ، وهو الأمن المتقدّم ذكره ، لأنَّه جنس واحد ، وليس التّعريف تعريف العهد حتَّى يجيء فيه قولهم إنّ المعرفة إذا أعيدت معرفة فالثّانية عين الأولى إذ لا يحتمل هنا غير ذلك . وقوله { وهم مهتدون } معطوف على قوله { لهم الأمن } عطفَ جزء جملة على الجملة التي هي في حكم المفرد ، فيكون { مهتدون } خبراً ثانياً عن اسم الإشارة عُطف عليه بالواو على إحدى الطريقتين في الأخبار المتكرّرة . والضمير للفصل ليفيد قصر المسند على المسند إليه ، أي الاهتداء مقصور على الذين آمنوا ولم يلبِسوا إيمانهم بظلم دون غيرهم ، أي أنّ غيرهم ليسوا بمهتدين ، على طريقة قوله تعالى { وأولئك هم المفلحون } البقرة 55 وقوله { ألم يعلموا أنّ الله هو يقبل التّوبة عن عباده } التوبة 104 . وفيه إشارة إلى أنّ المخبَر عنهم لمَّا نَبذوا الشِّرك فقد اهتدوا . ويجوز أن يكون قوله { وهم مهتدون } جملة ، بأنْ يكونَ ضمير الجمع مبتدأ و { مهتدون } خبره ، والجملة معطوفة على جملة { أولئك لهم الأمن } ، فيكون خبراً ثانياً عن اسم الموصول ، ويكون ذكر ضمير الجمع لأجل حُسن العطف لأنَّه لمّا كان المعطوف عليه جملة اسميّة لم يحسن أن يعطف عليه مفرد في معنى الفعل ، إذ لا يحسن أن يقال أولئك لهم الأمن ومهتدون فصيغ المعطوف في صورة الجملة . وحينئذٍ فالضمير لا يفيد اختصاصاً إذ لم يؤت به للفصل ، وهذا النظم نظير قوله تعالى { له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير } التغابن 1 وقوله تعالى { له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كلّ شيء قدير } الحديد 2 على اعتبار { وهو على كلّ شيء قدير } عطفاً على { له مُلك السماوات والأرض } وما بينهما حال ، وهذا من محسِّنات الوصل كما عُرف في البلاغة ، وهو من بدائع نظم الكلام العربي .