Subchapter (Sura: 17, Ayat: 33-33)

يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعي ، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس ، والزاني المحصن ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " وفي السنن " لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم " وقوله { وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَـٰناً } أي سلطة على القاتل ، فإنه بالخيار فيه ، إن شاء قتله قوداً ، وإن شاء عفا عنه على الدية ، وإن شاء عفا عنه مجاناً ، كما ثبتت السنة بذلك ، وقد أخذ بالخيار الإمام الحبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطنة أنه سيملك لأنه كان ولي عثمان ، وقد قتل مظلوماً رضي الله عنه ، وكان معاوية يطالب علياً رضي الله عنه أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم لأنه أموي ، وكان علي رضي الله عنه يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك ، ويطلب علي من معاوية أن يسلمه الشام ، فيأبى معاوية ذلك ، حتى يسلمه القتلة ، وأبى أن يبايع علياً هو وأهل الشام ، ثم مع المطاولة ، تمكن معاوية وصار الأمر إليه ، كما قاله ابن عباس واستنبطه من هذه الآية الكريمة ، وهذا من الأمر العجب . وقد روى ذلك الطبراني في معجمه حيث قال حدثنا يحيى بن عبد الباقي ، حدثنا أبو عمير بن النحاس ، حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شودب عن مطر الوراق ، عن زهدم الجرمي قال كنا في سمر ابن عباس ، فقال إني محدثكم بحديث ليس بسر ولا علانية إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما كان يعني عثمان ، قلت لعلي اعتزل ، فلو كنت في جحر ، طلبت حتى تستخرج ، فعصاني ، وايم الله ليتأمرن عليكم معاوية ، وذلك أن الله يقول { وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَـٰناً فَلاَ يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ } الآية ، وليحملنكم قريش على سنة فارس والروم ، وليقيمن عليكم النصارى واليهود والمجوس ، فمن أخذ منكم يومئذ بما يعرف نجا ، ومن ترك - وأنتم تاركون - كنتم كقرن من القرون ، هلك فيمن هلك . وقوله { فَلاَ يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ } قالوا معناه فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل . وقوله { إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا } أي إن الولي منصور على القاتل شرعاً ، وغالباً قدراً .