Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 19, Ayat: 25-25)
Tafsir: ad-Durr al-maṣūn fī ʿulūm al-kitāb al-maknūn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { وَهُزِّىۤ إِلَيْكِ بِجِذْعِ } : يجوز أَنْ تكونَ الباءُ في " بِجَذْعِ " زائدةً كهي في قولِه تعالى : { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ } [ البقرة : 195 ] [ وقولِه : ] @ 3222 - … … لا يَقْرَأْن بالسُّوَر @@ وأنشد الطبري : @ 3223 - بوادٍ يَمانٍ يُنْبِتُ السِّدْرَ صَدْرَه وأَسْفَلُه بالمَرْخِ واشَّبَهانِ @@ أي : هُزِّي جِذْعَ النخلةِ . ويجوز أَنْ يكونَ المفعولُ محذوفاً ، والجارُّ حالٌ من ذلك المحذوفِ تقديرُه : وهُزِّي إليك رُطَباً كائناً بجذع النخلة . ويجوز أن يكونَ هذا محمولاً على المعنى ؛ إذِ التقدير : هُزِّي الثمرةَ بسبب هَزِّ الجِذْع ، أي : انفُضِي الجِذْع . وإليه نحا الزمخشري فإنه قال : " أو افْعَلي الهَزَّ كقولِه : @ 3224 - … … يَجْرَحْ في عراقيبِها نَصْلي @@ قال الشيخ : " وفي هذه الآيةِ وفي قولِه تعالى : { وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ } [ القصص : 32 ] ما يَرُدُّ على القاعدةِ المقررةِ في علم النحو : من أنَّه لا يتعدَّى فعلُ المضمرِ المتصل إلى ضميره المتصلِ إلا في باب ظنٍّ ، وفي لفظَتَيْ فَقَد وعَدِمَ ، لا يُقالُ : ضَرَبْتَكَ ولاَ ضَرَبْتُني ، أي : ضربْتَ أنت نفسَك وضربْتُ أنا نفسي ، وإنما يُؤْتى في هذا بالنفس ، وحكمُ المجرورِ بالحرفِ حكمُ المنصوبِ فلا يقال : هَزَزْتَ إليك ، ولا زيدٌ هَزَّ إليه ، ولذلك جَعَلَ النحويون " عن " و " على " اسْمَيْن في قولِ امرِئ القيس : @ 3225 - دَعْ عنك نَهْباً صِيْحَ في حُجُراتِه ولكنْ حَديثاً ما حديثُ الرواحلِ @@ وقول الآخر : @ 3226 - هَوَّنْ عليكَ فإنَّ الأمورَ بِكَفِّ الإِلهِ مقادِيْرُها @@ وقد ثبت بذلك كونُهما اسمين لدخولِ حرفِ الجر عليهما في قوله : @ 3227 - غَدَتْ مِنْ عليهِ بعدما تَمَّ ظِمْؤُها تَصِلُّ وعن قَيْضٍ ببَيْداءَ مَجْهَلِ @@ وقولِ الآخر : @ 3228 - فقُلْتُ للرَّكْبِ لَمَّا أَنْ عَلا بِهِمْ مِنْ عَنْ يمينِ الحُبيَّا نظرةٌ قَبْلُ @@ وإمَّا " إلى " فحرفٌ بلا خلافٍ ، فلا يمكنُ فيها أَنْ تكونَ اسماً كـ " عَنْ " و " على " . ثم أجاب : بأنَّ " إليك " في الآيتين لا تتعلَّقُ بالفعلِ قبله ، إنما تتعلَّقُ بمحذوفٍ على جهةِ البيان تقديرُه : أَعْني إليك " . قال : " كما تَأَوَّلوا ذلك في قولِه : { لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ } [ الأعراف : 21 ] في أحد الأوجه " . قلت : وفي ذلك جوابان آخران ، أحدهما : أن الفعلَ الممنوعَ إلى الضمير المتصل إنما هو حيث يكون الفعلُ واقعاً بذلك الضمير ، والضميرُ مَحَلٌّ له نحو : " دَعْ عنك " " وهَوِّنْ عليك " وأمَّا الهَزُّ والضَّمُّ فليسا واقعين بالكاف فلا محذورَ . والثاني : أنَّ الكلامَ على حذفِ مضافٍ تقديره : هُزِّي إلى جهتِكِ ونحوك ، واضمُمْ إلى جهتِك ونحوك . قوله : " تُساقِطْ " قرأ حمزة " تَسَاقَطْ " بفتح التاء وتخفيفِ السين وفتح القاف . والباقون - غيرَ حفصٍ - كذلك إلا أنَّهم شَدَّدوا السين ، وحفص بضم التاء وتخفيفِ السين وكسر القاف . فأصلُ قراءةِ غيرِ حفص " تَتَساقط " بتاءين ، مضارعَ " تساقَطَ " فحذف حمزةُ إحدى التاءين تخفيفاً نحو : " تَنَزَّلٌ " و " تَذَكَّرون " ، والباقون أدغموا التاءَ في السِّيْن . وقراءةُ حفص مضارع " ساقَطَ " . وقرأ الأعمش والبراء بن عازب " يَسَّاقَطْ " كالجماعة إلا أنه بالياء مِنْ تحتُ ، أدغم التاء في السين ، إذ الأصلُ : يتساقط فهو مضارع " اسَّاقط " وأصلُه يَتَساقط ، فأُدْغم واجِتُلِبَتْ همزةُ الوصل كـ " ادَّارَأ " في تَدَارَأَ . ونُقل عن أبي حيوة ثلاثُ قراءاتٍ : / وافقه مسروقٌ في الأولى ، وهي " تُسْقِط " بضم التاء وسكون السين وكسر القاف مِنْ أَسْقَط . والثانية كذلك إلا أنه بالياء مِنْ تحت . الثالثة كذلك إلا أنه رفع " رُطَباً جَنِيَّاً " بالفاعلية . وقُرِئَ " تَتَساقط " بتاءين مِنْ فوقُ ، وهو أصلُ قراءةِ الجماعة . وتَسْقُط ويَسْقُط بفتح التاء والياء وسكون السين وضَمَّ القاف . فَرَفْعُ الرُّطَبِ بالفاعلية ، وتعطي من الأفعال ما يوافقه في القراءات المتقدمة . ومَنْ قرأ بالتاءِ مِنْ فوقُ الفعلُ مسندٌ : إمَّا للنخلة ، وإمَّا للثمرةِ المفعومة من السِّياق ، وإمَّا للجِذْع . وجاز تأنيثُ فِعْلِه لإِضافتِه إلى مؤنث ، فهو كقوله : @ 3229 - … كما شَرِقَتْ صدرُ القناةِ من الدَّم @@ وكقراءة " تَلْتَقِطْه بعض السيارة " . ومَنْ قرأ بالياء مِنْ تحتُ فالضميرُ للجِذْع وقيل : للثمر المدلولِ عليه بالسياق . وأمَّا نَصْبُ " رُطَباً " فلا يَخْرُجُ عن كونِه تمييزاً أو حالاً موطِّئة إنْ كان الفعل قبلَه لازماً ، أو مفعولاً به إن كان الفعل متعدَّياً ، والذكيُّ يَرُدُّ كلَّ شيء إلى ما يليق به من القراءات . وجَوَّز المبردُ في نصبه وجهاً غريباً : وهو أَنْ يكونَ مفعولاً به بـ " هُزِّيْ " وعلى هذا فتكون المسألة من باب التنازع في بعض القراءات : وهي أَنْ يكونَ الفعلُ فيها متعدِّياً ، وتكونَ المسألةُ من إعمالِ الثاني للحذف من الأول . وقرأ طلحة بن سليمان " جَنِيَّاً " بكسرِ الجيم إتباعاً لكسرةِ النون . والرُّطَبُ : اسمُ جنسٍ لرُطَبَة بخلافِ " تُخَم " فإنَّع لتُخَمة ، والفرق : أنهم لَزِموا تذكيرَه فقالوا : هو الرُّطَبُ ، وتأنيثَ ذاك فقالوا : هي التُّخَم ، فذكَّروا " الرطب " باعتبار الجنس ، وأنَّثوا " التُّخَم " باعتبار الجمعية ، وهو فرقٌ لطيفٌ . ويُجْمَعُ على " أَرْطاب " شذوذاً كرُبَع وأَرْباع . والرُّطَب : ما قُطِع قبل يُبْسِه وجَفافِه ، وخُصَّ الرُّطَبُ بالرُّطَبِ من التَّمْرِ . وأَرْطَبَ النخلُ نحو : أَتْمَرَ وأَجْنَى . والجَنِيُّ : ما كابَ وصَلُحَ للاجْتِناء . وهو فَعيل بمعنى مفعول وقيل : بمعنى فاعِل : أي : طَرِيَّاً ، والجَنَى والجَنِيُّ أيضاً : المُجَتَنَى من العَسَلِ ، وأَجْنَى الشجرُ : أَدْرَك ثَمَرُه ، وأَجْنَتِ الأرضُ كَثُرَ جَناها . واسْتُعير من ذلك " جَنَى فلانٌ جنايةً " كما استعير " اجْتَرَم جريمةً " .