Subchapter (Sura: 2, Ayat: 48-48)

قوله تعالى : { وَٱتَّقُواْ يَوْماً } : " يوماً " مفعولٌ به ، ولا بدَّ من حَذْفِ مضافٍ أي : عذابَ يوم أو هولَ يوم ، وأُجيز أن يكونَ منصوباً على الظرف ، والمفعولُ محذوفٌ تقديره : واتقوا العذابَ في يومٍ صفتُه كَيْتَ وكَيْتَ ، ومَنَع أبو البقاء كونَه ظرفاً ، قال : " لأنَّ الأمر بالتقوى لا يقع في يوم القيامة " ، والجوابُ عَمَّا قاله : أن الأمرَ بالحَذَرِ من الأسبابِ المؤدِّيةِ إلى العذابِ في يومِ القيامةِ . وأصلُ اتَّقُوا : اوْتَقُوا ، ففُعِل به ما تقدَّم في { تَتَّقُونَ } [ البقرة : 22 ] . قوله : { لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ } التنكيرُ في " نفسٌ " و " شيئاً " معناه أنَّ نفساً من الأنفس لا تَجْزي عن نفس مثلِها شيئاً من الأشياء ، وكذلك في " شفاعةٌ " و " عدلٌ " ، والجملةُ في محلِّ نصبٍ صفةً لـ " يوماً " والعائدُ محذوفٌ ، والتقديرُ : لا تَجْزي فيه ، ثم حُذِفَ الجارُّ والمجرورُ لأنَّ الظروفَ يُتَّسَعُ فيها ما لا يُتَّسَعُ في غيرِها ، وهذا مذهبُ سيبويه . وقيل : بل حُذِفَ بعد حرفِ الجرِّ ووصولِ الفعل إليه فصار : " لا تَجْزيه " كقوله : @ 435ـ ويومٍ شَهِدْناه سُلَيْماً وعامِراً قليلٌ سوى الطَّعْنِ النِّهالِ نوافِلُهْ @@ ويُعْزى للأخفش ، إلا أن المهدويَّ نَقَل أنَّ الوجهين المتقدمين جائزان عند سيبويه والأخفش والزجاج . ويَدُلُّ على حَذْفِ عائدِ الموصوفِ إذا كان منصوباً قولُه : @ 436ـ وما أَدْري : أَغَيَّرَهُمْ تَنَاءِ وطولُ العهدِ أم مالٌ أصابوا @@ أي : أصابوه ، ويجوز عند الكوفيين أن يكونَ التقديرُ : يوماً يومَ لا تَجْزي نفسٌ ، فيصيرُ كقولهِ تعالى : { يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ } [ الانفطار : 19 ] ، ويكونُ اليومُ الثاني بدلاً من " يوماً " الأولِ ، ثم حُذِف المضافُ ، وأُقيم المضافُ إليه مُقامه كقوله تعالى : { وَسْئَلِ ٱلْقَرْيَةَ } [ يوسف : 82 ] ، وعلى هذا لا يُحتاج إلى تقديرِ عائدٍ لأنَّ الظرف متى أُضيف في الجملةِ بعدَه لم يُؤْتَ له فيها بضمير إلا في ضرورةٍ ، كقوله : @ 437ـ مَضَتْ مِئَةٌ لِعامَ وُلِدْتُ فيه وعَشْرٌ بعدَ ذاكَ وحِجَّتانِ @@ و { عَن نَّفْسٍ } متعلِّقٌ بتَجْزي ، فهو في محلِّ نَصْب به ، قال أبو البقاء : " ويجوزُ أن يكونَ نصباً على الحال " . والجزاء : القضاءُ والمكافأةُ ، قال الشاعر : @ 438ـ يَجْزِيه ربُّ العرشِ عَنِّي إذْ جَزَى جناتِ عَدْنٍ في العَلالِيِّ العُلَى @@ والإِجزاءُ : الإِغْناء والكِفاية ، أَجْزَأَني كذا : كفاني ، قال : @ 439ـ وأجْزَأْتَ أمرَ العالمينَ ولم يكُنْ لِيُجْزَأَ إلا كاملٌ وابنُ كاملِ @@ قيل : وأَجْزَأْتُ وجَزَأْتُ متقاربان . وقيل : إنَّ الجزاء والإِجزاء بمعنى ، تقول منه : جَزَيْتُه وأَجْزَيْته ، وقد قُرئ : " تُجْزِئُ " بضمِّ حرفِ المضارعة من أَجْزَأ ، وَجَزَأْتُ بكذا أي : اجتزَأْتُ به ، قال الشاعر : @ 440ـ فإنَّ الغَدْرَ في الأقوام عارٌ وإنَّ الحُرَّ يَجْزَأُ بالكُراعِ @@ أي : يَجْتَزِئ به . قوله : " شيئاً " نصبٌ على المصدرِ ، أي : شيئاً من الجزاء ؛ لأن الجزاءَ شيءٌ ، فَوُضِع العامُّ موضعَ الخاصِّ ، ويجوزُ أن يكونَ مفعولاً به على أنَّ " تَجْزِي " بمعنى " تَقْضي " ، أي : لا تَقْضي [ نفسٌ ] من غيرِها شيئاً من الحقوقِ ، والأولُ أظهَرُ . قوله : { وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ } هذه الجملةُ عَطْفٌ على ما قبلها فهي صفةٌ أيضاً لـ " يوماً " ، والعائدُ منها عليه محذوفٌ كما تقدَّم ، أي : ولا يُقبل منها فيه شفاعةٌ . و " شفاعةٌ " مفعولٌ لم يُسَمَّ فاعلُه ، فلذلك رُفِعَتْ ، وقُرئ : " يُقْبَل " بالتذكير والتأنيثِ ، فالتأنيثُ لِلَّفْظِ ، والتذكيرُ لأنه مؤنثٌ مجازيٌّ ، وحَسَّنَهُ الفصلُ . وقُرئ : " ولا يَقْبل " مبنياً للفاعل وهو الله تعالى . و " شفاعةً " نصباً مفعولاً به . و { لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ } صفةٌ أيضاً ، والكلامُ فيه واضحٌ . و " منها " متعلِّقٌ بـ " يُقْبل " و " يُؤْخذ " ، وأجاز أبو البقاء أن يكونَ نصباً على الحال ، لأنه في الأصلِ صفةٌ لشفاعة وعدل ، فلمَّا قُدِّم عليهما نُصِبَ على الحالِ ، ويتعلَّقُ حينئذٍ بمحذوفٍ ، وهذا غيرُ واضحٍ ، فإنَّ المعنى مُنْصَبٌّ على تعلُّقِهِ بالفعلِ ، والضميرُ في " منها " يعودُ على " نفس " الثانيةِ ، لأنها أقربُ مذكور ، ويجوز أن يعودَ على الأولى لأنها هي المُحَدَّث عنها ، ويجوزُ أَنْ يعودَ الضميرُ الأول على الأولى وهي النفسُ الجازية ، والثاني يعودُ على الثانية وهي المَجْزِيُّ عنها ، وهذا مناسِبٌ . والشفاعةُ مشتقةٌ من الشَّفْع ، وهو الزوجُ ، ومنه : الشُّفْعَةُ ، لأنها ضَمُّ مِلْكٍ إلى غيره ، والشافعُ والمشفوعُ له ، لأنَّ كلاًّ منهما يُزَوِّجُ نفسَه بالآخر ، وناقةٌ شَفُوع : تَجْمَع بين مَحْلَبَيْنِ في حَلْبةٍ واحدةٍ ، وناقةٌ شافِع إذا اجتمع لها حَمْلٌ وولدٌ يَتْبَعُها ، والعَدْل بالفتح الفِداء ، وبالكسر المِثْل ، يقال : عَدْل وعَدِيل . وقيل : " عَدْل " بالفتح المساوي للشيء قيمةً وقَدْراً ، وإنْ لم يكنْ جنسه ، وبالكسر : المساوي له في جنسهِ وجِرْمه ، وحكى الطبري أنَّ من العرب مَنْ يكسِر الذي بمعنى الفِداء ، والأولُ أشهرُ ، وأمّا عِدْل واحد الأَعْدال فهو بالكسر لا غيرُ . قوله : { وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ } جملةٌ من مبتدأ وخبر ، معطوفةٌ على ما قبلَها وإنما أُتي هنا بالجملةِ مصدرةً بالمبتدأ مُخْبَراً عنه بالمضارعِ تنبيهاً على المبالغةِ والتأكيدِ في عَدَمِ النُّصْرة . والضميرُ في قوله " ولا هُمْ " يعود على النفس ؛ لأنَّ المرادَ بها جنسُ الأنفس ، وإنما عادَ الضميرُ مذكَّراً وإن كانَتِ النفسُ مؤنثةً لأنَّ المراد بها العِبادُ والأناسيُّ . قال الزمخشري : " كما تقول ثلاثةُ أنفسٍ " يعني : إذا قُصِد بها الذكورُ ، كقوله : @ 441ـ ثلاثةُ أَنْفُسٍ وثلاثُ ذَوْدٍ … @@ ولكنَّ النحاةَ نَصُّوا على أنه ضرورةٌ ، فالأَوْلى أن يعودَ على الكفارِ الذين اقتضَتْهُمُ الآيةُ كما قال ابنُ عطية . والنَّصْرُ : العَوْنُ ، والأنصار : الأعوان ، ومنه : { مَنْ أَنصَارِيۤ إِلَى ٱللَّهِ } [ آل عمران : 52 ] والنصر أيضاً : الانتقامُ ، انتصر زيد أي : انتقم . والنَّصْرُ أيضاً : الإِتيان نَصَرْتُ أرضَ بني فلان أتيتُها ، قال الشاعر : @ 442ـ إذا دَخَلَ الشهرُ الحرامُ فودِّعي بلاد تميمٍ وانصُري أرضَ عامرِ @@ وهو أيضاً : العَطاءُ ، قال الراجز : @ 443ـ إني وأسطارٍ سُطِرْنَ سَطْراً لَقائِلٌ يا نصرُ نَصْرٌ نَصْرا @@ ويتعَدَّى بـ " علىٰ " ، قال : { فَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ } [ البقرة : 286 ] ، وأمَّا قولُه : { وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ } [ الأنبياء : 77 ] فيحتَمِل التعدِّيَ بـ " مِنْ " ويَحْتمل أن يكونَ من التضمين أي : نَصَرْناه بالانتقام له منهم .