Subchapter (Sura: 20, Ayat: 23-23)

قوله : { لِنُرِيَكَ } : متعلقٌ بما دَلَّتْ عليه " آية " أي : دَلَلْنا بها لِنُرِيَكَ ، أو بجعلناها ، أو بآتيناك المقدَّرِ . وقدَّره الزمخشريُّ " لِنريك فَعَلْنا ذلك " . وَجوَّز الحوفيُّ أن يتعلقَ بـ " اضْمُمْ " . وجَوَّزَ غيرُه أَنْ يتعلَّقَ بـ " تَخْرُجْ " . ولا يجوزُ أَنْ يتعلَّقَ بلفظ " آية " لأنها قد وُصِفَتْ , وقدَّره الزمخشريُّ أيضاً : " لِنُرِيَكَ خُذْ هذه الآية أيضاً " . قوله : { مِنْ آيَاتِنَا ٱلْكُبْرَىٰ } يجوزُ أَنْ يتعلقَ " مِنْ آياتنا " بمحذوفٍ علىٰ أنه حالٌ مِن " الكبرىٰ " ويكون " الكبرىٰ " على هذا مفعولاً ثانياً لـ " نُرِيَكَ " . والتقديرُ : لِنُرِيَك الكبرىٰ حالَ كونِها مِنْ آياتنا ، أي : بعض آياتِنا . ويجوز أَنْ يكونَ المفعولُ الثاني نفسَ " مِنْ آياتنا " ، فتتعلقَ بمحذوفٍ أيضاً ، وتكون " الكبرىٰ " على هذا صفةً لـ " آياتنا " وصفاً لجمع المؤنثِ غيرِ العاقل وصفَ الواحدةِ على حَدِّ { مَآرِبُ أُخْرَىٰ } [ طه : 18 ] و { ٱلأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ } [ الإسراء : 110 ] . وهذان الوجهان قد نقلهما الزمخشري والحوفي وأبو البقاء وابنُ عطية . واختار الشيخُ الثاني قال : " لأنه يلزمُ من ذلك أَنْ تكونَ آياتُه كلُّها هي الكُبَرَ ؛ لأنَّ ما كان بعضَ [ الآيات ] الكبر صَدَقَ عليه أنه الكبرىٰ ، وإذا جَعَلْتَ " الكبرى " مفعولاً ثانياً لم تتصِفْ الآياتُ بالكُبَرِ ؛ لأنها هي المتصفةُ بأفعل التفضيل . وأيضاً إذا جَعَلْتَ " الكُبْرىٰ " مفعولاً فلا يمكنُ أَنْ تكونَ صفةً للعصا واليد معاً ، إذ كان يلزم التثنية . ولا جائزٌ أَنْ يَخُصَّ إحداهما بالوصف دونَ الأخرىٰ ، لأنَّ التفضيلَ في كلٍ منهما . ويَبْعُدُ ما قاله الحسنُ : من أنَّ اليدَ أعظمُ في الإِعجاز من العصا ؛ فإنه جعل " الكبرىٰ " مفعولاً ثانياً لِنُرِيَك ، وجعل ذلك راجعاً للآية القريبة ، وقد ضَعُفَ قولُه بأنَّ منافعَ العصا أكبرُ . وهو غيرُ خفيّ " . انتهى ملخصاً .