Subchapter (Sura: 31, Ayat: 27-27)

قوله : { وَٱلْبَحْرُ } : قرأ أبو عمرو بالنصب ، والباقون بالرفع . فالنصبُ من وجهين ، أحدُهما : العطفُ على اسمِ " أنَّ " . أي : ولو أنَّ البحرَ ، و " يَمُدُّه " الخبرُ . والثاني : النصبُ بفعلٍ مضمرٍ يُفَسِّره " يمدُّه " والواوُ حينئذٍ للحال . والجملةُ حاليةٌ ، ولم يُحْتَجْ إلى ضميرٍ رابطٍ بين الحالِ وصاحبِها ، للاستغناءِ عنه بالواوِ . والتقديرُ : ولو أنَّ الذي في الأرضِ حَالَ كونِ البحرِ ممدوداً بكذا . وأمَّا الرفعُ فمِنْ وجهين ، أحدُهما : العطفُ على أنَّ وما في حَيِّزها . وقد تقدَّم لك في " أنَّ " الواقعةِ / بعد " لو " مذهبان : مذهبُ سيبويهِ الرفعُ على الابتداء ، ومذهبُ المبردِ على الفاعليةِ بفعلٍ مقدر ، وهما عائدان هنا . فعلى مذهبِ سيبويه يكون تقديرُ العطفِ : ولو البحر . إلاَّ أنَّ الشيخَ قال : إنه لا يلي " لو " المبتدأُ اسماً صريحاً إلاَّ في ضرورةٍ ، كقوله : @ 3660 لو بغير الماءِ حَلْقي شَرِقٌ … @@ وهذا القولُ يُؤَدِّيْ إلى ذلك . ثم أجابَ بأنه يُغْتَفَرُ في المعطوفِ ما لا يُغْتَفَرُ في المعطوفِ عليه كقولهم : " رُبَّ رجلٍ وأخيه يقولان ذلك " . وعلى مذهبِ المبرد يكون تقديرُه : ولو ثَبَت البحرُ ، وعلى التقديرَيْن يكون " يمدُّه " جملةً حالية من البحر . والثاني : أنَّ " البحر " مبتدأٌ ، و " يَمُدُّه " الخبر ، والجملةُ حالية كما تقدَّم في جملةِ الاشتغال ، والرابط الواو . وقد جَعَله الزمخشريُّ سؤالاً وجواباً . وأنشد : @ 3661 وقد أَغْتَدِيْ والطيرُ في وُكُناتِها … @@ و " مِنْ شجَرة " حالٌ : إمَّا من الموصولِ ، أو من الضميرِ المستترِ في الجارِّ الواقعِ صلةً ، و " أقلامٌ " خبرُ " أنَّ " . قال الشيخُ : " وفيه دليلٌ على مَنْ يَقولُ - كالزمخشريِّ ومَنْ يتعصَّب له من العجم - على أنَّ خبر " أنَّ " الواقعة بعد " لو " لا يكونُ اسماً البتة لا جامداً ولا مشتقاً ، بل يتعيَّنُ أَنْ يكونَ فعلاً " قال : " وهو باطِلٌ " وأنشد : @ 3662 ولو أنها عُصْفورَةٌ لَحَسِبْتُها مُسَوَّمَةً تَدْعو عبيداً وأَزْنَما @@ وقال : @ 3663 ما أطيبَ العَيْشَ لو أنَّ الفتى حَجَرٌ تَنْبُو الحوادِثُ عنه وهْو مَلْمُومُ @@ وقال : @ 3664 ولو أنَّ حياً فائتُ الموتِ فاته أخو الحربِ فوقَ القارِحِ العَدَوانِ @@ قال : " وهو كثيرٌ في كلامِهم " . قلت : وقد تقدمَ أولَ هذا الموضوع أنَّ هذه الآيةَ ونحوَها تُبْطِلُ ظاهرَ قولِ المتقدمين في " لو " أنها حرفُ امتناعٍ لامتناعٍ ؛ إذ يَلْزَمُ محذورٌ عظيمٌ : وهو أنَّ ما بعدها إذا كان منفيًّا لفظاً فهو مُثْبَتٌ معنىً ، وبالعكس . وقوله : " ما نَفِدَتْ " منفيٌّ لفظاً ، فلو كان مثبتاً معنىً فَسَدَ المعنى ، فعليك بالالتفاتِ إلى أولِ البقرةِ . وقرأ عبد الله " وبَحْرٌ " بالتنكير وفيه وجهاه معرَّفاً . وسَوَّغ الابتداءَ بالنكرةِ وقوعُها بعد واوِ الحال ، وهو معدودٌ من مسوِّغات الابتداء بالنكرةِ . وأنشدوا : @ 3665 سَرَيْنا ونجمٌ قد أضاء فَمُذْ بَدا مُحَيَّاك أخفى ضَوْءُه كلَّ شارِقِ @@ وبهذا يظهرُ فسادُ قولِ مَنْ قال : إنَّ في هذه القراءةِ يتعيَّنُ القولُ بالعطفِ على " أنَّ " ، كأنه تَوَهَّم أنه ليس ثَمَّ مُسَوِّغٌ . وقرأ عبد الله وأُبَيٌّ " تَمُدُّه " بالتأنيثِ لأجل " سبعة " . والحسن وابن هرمز وابن مصرف " يُمِدُّه " بالياء من تحتُ مضمومةً وكسرِ الميم مِنْ أمَدَّه . وقد تقدَّم اللغتان في آخر الأعراف وأوائل البقرةِ . قال الزمخشري : " فإنْ قلتَ : لِمَ قيل : " مِنْ شجرة " بالتوحيد ؟ قلت : أُريد تفصيلُ الشجرِ وتَقَصِّيها شجرةً شجرةً حتى لا يَبْقَى من جنس الشجرِ واحدةٌ إلاَّ قد بُرِيَتْ أقلاماً " . قال الشيخ : وهو مِنْ وقوع المفردِ موقعَ الجمع والنكرةِ موقعَ المعرفةِ ، كقوله : { مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ } [ البقرة : 106 ] قلت : وهذا يَذْهبُ بالمعنى الذي أبداه الزمخشري . وقال أيضاً : " فإنْ قلت : " الكلماتُ " جمع قلةٍ ، والموضعُ موضعُ تكثيرٍ ، فهلا قيل : كَلِم . قلت : معناه أنَّ كلماتِه لا تَفي بكَتْبَتِها البحارُ ، فكيف بكَلمِهِ " ؟ قلت : يعني أنه من بابِ التثنية بطريق الأَوْلى . ورَدَّه الشيخُ : بأنَّ جَمْعَ السلامة متى عُرِّف بأل غيرِ العَهْدية أو أُضيف عَمَّ . قلت للناسِ خلافٌ في " أل " هل تعُمُّ أو لا ؟ وقد يكونُ الزمخشريُّ ممَّنْ لا يَرَى العمومَ ، ولم يَزَلِ الناسُ يسألونَ في بيت حَسَّان رضي الله عنه : @ 3666 لنا الجَفَناتُ الغُرُّ يَلْمَعْنَ بالضُّحى … @@ ويقولون : كيف أتى بجمع القِلَّة في مقام المدح ؟ ولِمَ لم يَقُلْ الجِفان ؟ وهو تقريرٌ لِما قاله الزمخشريُّ واعترافٌ بأنَّ أل لا تؤثِّر في جمع القلةِ تكثيراً .