Subchapter (Sura: 39, Ayat: 1-1)

بسم الله الرحمن الرحيم قوله : { تَنزِيلُ } : فيه وجهان ، أحدهما : أنه خبرُ مبتدأ مضمرٍ تقديرُه : هذا تنزيلُ . وقال الشيخ : " وأقولُ إنه خبرٌ ، والمبتدأ " هو " ليعودَ على قولِه : { إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ } [ ص : 87 ] كأنه قيل : وهذا الذِّكْرُ ما هو ؟ فقيل : هو تنزيلُ الكتابِ " . الثاني : أنه مبتدأٌ ، والجارُّ بعده خبرُه أي : تنزيلُ الكتابِ كائنٌ من اللَّهِ . وإليه ذهب الزجاج والفراء . قوله : " مِنَ اللَّهِ " يجوزُ فيه أوجهٌ ، أحدُها : أنه مرفوعُ المحلِّ خبراً لتنزيل ، كما تقدَّم تقريرُه . الثاني : أنه خبرٌ بعد خبرٍ إذا جَعَلْنا " تنزيلُ " خبرَ مبتدأ مضمرٍ كقولك : " هذا زيدٌ من أهل العراق " . الثالث : أنَّه خبرُ مبتدأ مضمرٍ أي : هذا تنزيلٌ ، هذا من الله . الرابع : أنَّه متعلِّقٌ بنفسِ " تَنْزيل " إذا جَعَلْناه خبرَ مبتدأ مضمرٍ . الخامس : أنه متعلقٌ بمحذوفٍ على أنه حالٌ مِنْ " تنزيل " عَمِل فيه اسمُ الإِشارةِ المقدرُ ، قاله الزمخشري . قال الشيخ : " ولا يجوزُ أَنْ يكونَ حالاً عَمِلَ فيها معنى الإِشارةِ ؛ لأنَّ معانيَ الأفعالِ لا تعمل إذا كان ما هي فيه محذوفاً ؛ ولذلك رَدُّوا على أبي العباس قولَه في بيت الفرزدق : @ 3884 ـ … وإذ ما مثلَهمْ بَشَرُ @@ إن " مثلهم " منصوبٌ بالخبرِ المحذوف وهو مقدرٌ : وإذ ما في الوجود في حالِ مماثلتِهم بَشَرٌ . السادس : أنه حالٌ من " الكتاب " قاله أبو البقاء . وجاز مجيءُ الحالِ من المضاف إليه لكونِه مفعولاً للمضافِ ؛ فإنَّ المضافَ مصدرٌ مضافٌ لمفعولِه . والعامَّةُ على رَفْع " تَنْزيلُ " على ما تقدَّم . وقرأ زيد ابن علي وعيسى وابن أبي عبلة بنصبِه بإضمارِ فِعْلٍ تقديرُه : الزَمْ أو اقْرَأ ونحوهما .