Subchapter (Sura: 4, Ayat: 26-26)

قوله تعالى : { يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ } : في مثلِ هذا التركيبِ للناسِ مذاهبُ : مذهب البصريين أن مفعول " يريد " محذوف تقديره : يريد الله تحريمَ ما حَرَّمَ وتحليلَ ما حَلَّل وتشريعَ ماتقدَّم لأجلِ التبيين لكم ، ونَسَبه بعضُهم لسيبويه ، فمتعلَّقُ الإِرادة غيرُ التبيين وما عُطِف عليه ، وإنما تأولوه بذلك لئلا يلزَم تعدِّيَ الفعلِ إلى مفعولِه المتأخر عنه باللام وهو ممتنعٌ ، وإلى إضمارِ " أَنْ " بعد اللام الزائدة . والمذهب الثاني : ويُعْزىٰ أيضاً لبعض البصريين أَنْ يُقَدَّر الفعلُ الذي قبل اللام بمصدرِ في محل رفع بالابتداء ، والجار بعده خبره ، فيقدر { يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ } إرادةُ الله للتبيين ، وقوله : @ 1575ـ أريــــدُ لأنْسَـــى ذِكْـــرَها … @@ أي : إرادتي ، وقوله تعالى : { وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ } أي : أُمِرْنا بما أُمِرْنا [ به ] لنسلمَ ، وفي هذا القولِ تأويلُ الفعل بمصدر من غير حرف مصدر ، وهو ضعيف نحو : " تَسْمَعُ بالمُعَيْدَيِّ خيرٌ مِنْ تراه " قالوا : تقديره : " أنّْ تسمعَ " فلمَّا حَذَفَ " أن " رَفَع الفعل ، وهو في تأويل المصدر لأجل الحرف المقدر فكذلك هذا ، فلامُ الجر على الأول في محل نصب لتعلُّقها بـ " يريد " وعلى هذا الثاني في محلِّ رفع لوقوعها خبراً . الثالث : وهو مذهب الكوفيين أن اللامَ هي الناصبة بنفسها من غير إضمار " أَنْ " ، وهي وما بعدها مفعول الإِرادة ، ومنع البصريون ذلك ؛ لأن اللامَ ثَبَت لها الجر في الأسماء ، فلا يجوز أن يُنْصَبَ بها ، فالنصب عندهم بإضمار " أن " كما تقدم . الرابع : وإليه ذهب الزمخشري وأبو البقاء أن اللامَ زائدة ، و " أَنْ " مضمرة بعدها ، والتبيينُ مفعولُ الإِرادة . قال الزمخشري : { يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ } يريد اللهُ أن يبيِّن ، فزيدت اللامُ مؤكدة لإِرادة التبيين ، كما زيدت في " لا أبا لك " لتأكيد إضافة الأب " . وهذا كما رأيت خارجٌ عن أقوال البصريين والكوفيين ، وفيه أنَّ " أنْ " تضمر بعد اللام الزائدة ، وهي لا تُضْمر فيما نص النحويون بعد لامٍ وتلك اللامُ للتعليل أو للجحود . وقال بعضهم : اللامُ هنا لام العاقبة كهي في قوله : { لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً } [ القصص : 8 ] ، ولم يَذْكُر مفعولَ التبيين ، بل حَذَفه للعلم به ، فقدَّره بعضهم : " ليبين لكم ما يقرِّبكم " ، وبعضُهم : " أن الصبر عن نكاح الأماء خيرٌ " ، وبعضُهم : " ما فَصَّل من الشرائع " ، وبعضهم : " أمرَ دينكم " وهي متقاربة . ويجوز في الآية وجهٌ آخرُ حسنٌ : وهو أَنْ تكونَ المسألةُ من باب الإِعمال : تنازع " يبيِّن " و " يَهْدي " في { سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ } ؛ لأنَّ كلاً منهما يَطْلبه من جهة المعنى ، وتكونُ المسألة من إعمال الثاني ، وحَذَفَ الضميرَ من الأول تقديرُه : ليبيِّنهَا لكم ويهديَكم سنن الذين من قبلكم ، والسُّنَّة : الطريقة ، ويؤيد هذا أن المفسرين نقلوا أنَّ كل ما بَيَّن لنا تحريمَه وتحليلَه من النساء في الآيات المتقدمة فقد كان الحكمُ كذلك أيضاً في الأمم السالفة ، أو أنه بَيَّن لكم المصالحَ ؛ لأنَّ الشرائعَ وإنْ كانت مختلفةً في نفسِها إلا أنها متفقةٌ في المصلحة .