Subchapter (Sura: 5, Ayat: 28-28)

واللامُ في قوله : { لَئِن } : هي الموطئةُ . وقوله : { مَآ أَنَاْ بِبَاسِطٍ } جوابُ القسم المحذوف ، وهذا على القاعدة المقرَّرة من أنه إذا اجتمعَ شرطٌ وقسمٌ أُجيب سابقُهما إلا في صورته تقدَّم التنبيه عليها . وقال الزمخشري : " فإنْ قلت : لِمَ جاء الشرطُ بلفظِ الفعلِ ، والجزاء بلفظِ اسمِ الفاعلِ وهو قوله : { لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَاْ بِبَاسِطٍ } ؟ قلت : ليفيدَ أنه لا يفعلُ هذا الوصفَ الشنيعَ ، ولذلك أكَّده بالباء المفيدة لتأكيد النفي " وناقشه الشيخ في قوله : { مَآ أَنَاْ بِبَاسِطٍ } " جزاءٌ للشرط " قال : " لأنَّ هذا جوابٌ للقسمِ لا للشرطِ " قال : " لأنه لو كان جواباً للشرطِ لَزِمَتْه الفاءُ لكونِه منفياً بـ " ما " والأداةُ جازمةٌ ، ولَلَزِم أيضاً خَرْمُ تلك القاعدة ، وهو كونُه لم / يُجَبِ الأسبقُ منهما " وهذا ليس بشيء لأن أبا القاسم سَمَّاه جزاء للشرط لَمَّا كان دالاً على جزاء الشرط ، ولا نكير في ذلك ، مُغْرَى بأَنْ يُقال : قد اعترض على الزمخشري : وقال أيضاً : " وقد خالفَ الزمخشري كلامَه هنا بما ذكَره في البقرة في قوله تعالى : { وَلَئِنْ أَتَيْتَ } [ الآية : 145 ] من كونِه جَعَله جواباً للقسم ساداً مسدَّ جوابِ الشرط ، وله معه هناك كلامُ قد قَدَّمته عنه في موضعِه فَلْيُراجَعْ .