Subchapter (Sura: 5, Ayat: 49-49)

قوله تعالى : { وَأَنِ ٱحْكُم } : فيه أربعةُ أوجه ، أحدها : أنَّ محلَّها النصبُ عطفاً على الكتاب ، أي : وأَنْزلنا إليكم الحكمَ . والثاني : أنها في محلِّ جرٍ عطفاً على " بالحق " أي : أَنْزلناه بالحقِّ وبالحكم " وعلى هذا الوجهِ فيجوزُ في محلِّ " أَنْ " النصبُ والجرُّ على الخلافِ المشهور . والثالث : أنَّها في محلِّ رفعٍ على الابتداء وفي تقديره خبره احتملان أحدُهما : أنْ تقدِّر متأخراً أي : حكمُك بما أنزلَ اللّهُ أمرُنا أو قولنا ، والآخر : أن تقدِّره متقدماً أي : ومن الواجبِ أن احكم أي : حكمُك . والرابع : أنها تفسيريةٌ ، قال أبو البقاء : " وهو بعيدٌ لأن الواو تمنع من ذلك ، والمعنى يُفْسِدُ ذلك ، لأنَّ " أَنْ " التفسيريةَ ينبغي أن يَسْبِقها قولٌ يُفَسَّر بها " أمَّا ما ذكره مِنْ مَنْعِ الواو أَنْ تكون " أَنْ " تفسيريةً فواضح ، وأمَّا قولُه : " يسبِقُها قولٌ " إصلاحُه أن يقولَ : " ما هو بمعنى القول لا حروفه " ثم قال : " ويمكنُ تصحيحُ هذا القولِ بأن يكون التقدير : وأمرناك ، ثم فَسَّر هذا الأمرَ بـ " احكم " ومنع الشيخُ من تصحيحِ هذا القول بما ذكره أبو البقاء ، قال : " لأنه لم يُحْفَظْ من لسانِهم حذفُ الجملةِ المفسَّرة بـ " أَنْ " وما بعدها " وهو كما قال . وقراءتا ضمِّ نونِ " أن " وكسرِها واضحتان مِمَّا تقدَّم في البقرة : الضمة للإِتباع والكسر على أصل التقاء الساكنين . والضميرُ في " بينهم " : إمَّا لليهود خاصةً وإمَّا لجميع المتحاكمين . قوله : { أَن يَفْتِنُوكَ } فيه وجهان ، أظهرُهما : أنه معفولٌ من أجله أي : احْذَرهم مخافةَ أَنْ يَفْتِنوك . والثاني : أنها بدلٌ من المفعول على جهةِ الاشتمال كأنه [ قال ] : " واحْذَرْهُمْ فتنتهم " كقولك : " أعجبني زيد علمُه " وقوله : { فَإِن تَوَلَّوْاْ } قال ابن عطية : " قبلَه محذوفٌ يدل عليه الظاهرُ تقديرُه : لا تتبعْ واحذَرْ ، فإنْ حَكَّموك مع ذلك واستقاموا لك فنعِمَّا ذلك ، وإن تَوَلَّوا فاعَلْم " ويَحْسُن أن يُقَدَّر هذا المحذوفُ المعادلُ بعد قولِه : " لفاسقون " والذي ينبغي إلاَّ يقال في هذا النوع ثَمَّ حذفٌ ؛ لأن ذلك من بابِ فحو الخطاب ، والأمرُ فيه واضح .