Subchapter (Sura: 6, Ayat: 117-117)

قوله تعالى : { هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ } : في " أعلم " هذه قولان أحدهما : أنها ليست للتفضيل بل بمعنى اسم فاعل في قوته كأنه قيل : إن ربك هو يعلم . قال الواحدي : " ولا يجوز ذلك لأنه لا يطابِقُ { وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ } . والثاني : أنها على بابها من التفضيل . ثم اختلف هؤلاء في محلِّ " مَنْ " : فقال بعض البصريين : هو جرٌّ بحرفٍ مقدَّرٌ حُذِف وبقي عملُه لقوة الدلالة عليه بقوله { وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ } وهذا ليس بشيء لأنه لا يُحْذَفُ الجارُّ ويبقى أثرُه إلا في مواضعَ تقدَّمَ التنبيهُ عليها ، وما وَرَدَ بخلافها فضرورةٌ كقوله : @ 2044ـ … أشارت كليبٍ بالأكف الأصابعُ @@ [ وقوله ] : @ 2045ـ … حتى تبذَّخ فارتقى الأعلامِ @@ الثاني : أنها في محل نصب على إسقاط الخافض كقوله : @ 2046ـ تمرُّون الديار ولم تعوجوا … @@ قاله أبو الفتح . وهو مردود من وجهين : أحدهما : أن ذلك لا يطَّرد . والثاني : أن أَفْعلَ التفضيل لا تَنْصِبُ بنفسها لضعفها . الثالث : وهو قول الكوفيين أنه نُصِب بنفس أفعل فإنها عندهم تعمل عمل الفعل . الرابع : أنها منصوبةٌ بفعل مقدَّر يدل عليه أفعل ، قاله الفارسي ، وعليه خَرَّج قول الشاعر : @ 2047ـ أكَرَّ وأَحْمَى للحقيقةِ منهمُ وأَضْرَبَ منا بالسيوف القوانِسا @@ فالقوانِس نُصِبَ بإضمار فعلٍ ، أي : يَضْرِبُ القوانس ، لأن أفعل ضعيفة كما تقرر . الخامس : أنها مرفوعةُ المحلِّ بالابتداء ، و " يضلُّ " خبره ، والجملة مُعَلِّقة لأفعل التفضيل فهي في محل نصبٍ بها ، كأنه قيل : أعلمُ أيُّ الناس يضلُّ كقوله : { لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ } [ الكهف : 12 ] وهذا رأي الكسائي والزجاج والمبرد ومكي . إلا أن الشيخ رَدّ هذا بأن التعليق فرع ثبوت العمل في المفعول به / وأفعل لا يعمل فيه فلا يُعَلَّق " . والراجح من هذه الأقوال نَصْبُها بمضمر وهو قول الفارسي ، وقواعد البصريين موافقة له ، ولا يجوز أن تكون " مَنْ " في محل جر بإضافة أفعل إليها ؛ لئلا يلزم محذور عظيم : وذلك أن أفعل التفضيل لا تُضاف إلا إلى جنسها فإذا قلت : " زيد أعلمُ الضالين " لزم أن يكون " زيد " بعضَ الضالين أي متَّصِفٌ بالضلال ، فهذا الوجهُ مستحيل في هذه الآية الكريمة . هذا عند مَنْ قرأ " يَضِلُّ " بفتح حرف المضارعة . أمَّا مَنْ قرأ بضمِّه : " يُضِلّ " وهو الحسن وأحمد بن أبي سريج فقال أبو البقاء : " يجوز أن تكون " مَنْ " في موضع جر بإضافة " أفعل " إليها . قال : " إمَّا على معنى هو أعلم المضلين أي : مَنْ يجد الضلال ، وهو مَنْ أضللته أي : وجدته ضالاًّ مثل أَحْمَدْتُه أي : وجدتُه محموداً أو بمعنى أنه يضلُّ عن الهدى " . قلت : ولا حاجة إلى ارتكاب مثل هذا في مثل هذه الأماكن الحرجة ، وكان قد عَبَّر قبل ذلك بعبارات استعظمْتُ النطق بها فضربت عنها إلى أمثلةٍ من قولي . والذي تُحْمَلُ عليه هذه القراءة ما تقدَّم من المختار وهو النصب بمضمر . وفاعل " يُضِلّ " على هذه القراءة ضمير يعود على الله تعالى على معنى يجده ضالاً أو يخلُق فيه الضلال ، لا يُسأل عما يَفعل . ويجوز أن يكون ضمير " مَنْ " أي : أعلم مَنْ يضلُّ الناس . والمفعول محذوف . وأمَّا على القراءة الشهيرة فالفاعل ضمير " مَنْ " فقط . و " مَنْ " يجوز أن تكون موصولةً وهو الظاهر ، وأن تكون نكرةً موصوفة ، ذكره أبو البقاء .