Subchapter (Sura: 7, Ayat: 110-110)

وفي الشعراء : " بسحره " وهنا بدون " ذلك " . قالوا : لأنَّ أولَ هذه الآيةِ مبنيٌّ على الاختصار . قوله : { فَمَاذَا تَأْمُرُونَ } قد تقدَّم الكلامُ على " ماذا " مُسْبَقاً في أول هذا التصنيف . والجمهور على " تأمرون " بفتح النون . وروى كردم عن نافع كسرَها . وعلى كلتا القراءتين يجوز أن يكونَ " ماذا " كلُّه اسماً واحداً في محل نصب على أنه مفعول ثان لـ " تأمرون " بعد حَذْفِ الياء ، ويكون المفعول الأول لـ " تأمرون " محذوفاً وهو ياءُ المتكلم ، والتقديرُ : بأيِّ شيء تأمرونني ؟ وعلى قراءة نافع لا تقول : إن المفعولَ الأولَ محذوفٌ بل هو في قوة المنطوق به ؛ لأن الكسرةَ دالةٌ عليه ، فهذا الحذفُ غيرُ الحذفِ في قراءة الجماعة . ويجوز أن تكونَ " ما " استفهاماً في محلِّ رفعٍ بالابتداء و " ذا " موصول ، وصلتُه " تأمرون " ، والعائدُ محذوفٌ ، والمفعولُ الأولُ أيضاً محذوف على قراءة الجماعة ، وتقدير العائد منصوبُ المحل غيرُ مُعَدَّى إليه بالباء فتقديره : فما الذي تأمرونيه ؟ وقدَّره ابن عطية : " تأمروني به " ، وردَّ عليه / الشيخ بأنه يلزم من ذلك حَذْفُ العائد المجرور بحرفٍ لم يُجَرَّ الموصولُ بمثله ، ثم اعتَذَر منه ، بأنه أراد التقدير الأصلي ، ثم اتُّسِعَ فيه بأنْ حُذِف الحرف فاتصل الضميرُ بالفعل . وهذه الجملةُ هل هي من كلام الملأ ، ويكونون قد خاطبوا فرعون بذلك وحده تعظيماً له كما يُخاطَبُ الملوك بصيغة الجمع ، أو يكونون قالوه له ولأصحابه ، أو يكون من كلام فرعون على إضمار قولٍ أي : فقال لهم فرعونُ فماذا تأمرون ، ويؤيِّد كونَها من كلام فرعون قولُه تعالى : " قالوا : أرْجِهْ " . وهل " تأمرون " من الأمر المعهود أو من الأمر الذي بمعنى المشاورة ؟ والثاني منقولٌ عن ابن عباس . وقال الزمخشري : " هو مِنْ أمَرْتُه فأمرني بكذا أي : شاورته فأشار عليَّ برأي " .