Subchapter (Sura: 9, Ayat: 62-62)

قوله تعالى : { وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ } : إنما أفرد الضمير في " يُرْضوه " ، وإن كان الأصل في العطف بالواو المطابقةَ لوجوهٍ أحدُها : أنَّ رضا الله ورسولِه شيء واحد : مَنْ أطاع الرسول فقد أطاع [ الله ] ، { إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ } [ الفتح : 10 ] ، فلذلك جَعل الضميرين ضميراً واحداً مَنْبَهة على ذلك . والثاني : أن الضميرَ عائد على المثنى بلفظ الواحد بتأويل " المذكور " كقول رؤبة : @ 2507 فيها خطوطٌ مِنْ سوادٍ وبَلَقْ كأنه في الجلد تَوْلِيْعُ البَهَقْ @@ أي : كأن ذاك المذكور . وقد تقدَّم لك بيان هذا في أوائل البقرة . الثالث : قال المبرد : في الكلام تقديمٌ وتأخير تقديره : والله أحقُّ أن يُرْضوه ورسولُه . قلت : وهذا على رأي مَنْ يدَّعي / الحَذْفَ من الثاني . الرابع : وهو مذهب سيبويه أنه حَذَفَ خبر الأول وأبقى خبر الثاني . وهو أحسن من عكسه وهو قولُ المبردِ ، لأن فيه عدمَ الفصل بين المبتدأ أو خبره ، ولأن فيه أيضاً الإِخبار بالشيء عن الأقرب إليه ، وأيضاً فهو متعيَّنٌ في قول الشاعر : @ 2508 - نحن بما عندنا وأنت بما عندكَ راضٍ والرأيُ مختلفُ @@ أي : نحن راضُون ، حَذَفَ " راضون " لدلالةِ خبر الثاني عليه . قال ابن عطية : " مذهبُ سيبويهِ أنهما جملتان حُذِفَت الأولى لدلالةِ الثانيةِ عليها " . قال الشيخ : " إن كان الضمير في " أنهما " عائداً على كلِّ واحدةٍ من الجملتين فكيف يقول " حُذفت الأولى " والأُوْلى لم تُحْذَفْ ، إنما حُذِفَ خبرُها ، وإن كان عائداً على الخبر وهو { أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ } فلا يكونُ جملةُ إلا باعتقاد أن يكون " أن يُرْضُوه " مبتدأً وخبره " أحقُّ " مقدَّماً عليه ، ولا يتعيَّنُ هذا القولُ إذ يجوزُ أن يكونَ الخبرُ مفرداً بأن يكونَ التقدير : أحقُّ بأَنْ تُرْضوه " . قلت : إنما أراد أبو محمد التقديرَ الأول وهو المشهورُ عند المُعْربين ، يجعلون " أحق " خبراً مقدماً ، و " أن يرضوه " مبتدأ مؤخراً [ أي ] : واللَّهُ ورسولُه إرضاؤُه أحقُّ ، وقد تقدَّم تحريرُ هذا قريباً في قوله : { فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ } [ التوبة : 13 ] . و { إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ } شرطٌ جوابُه محذوفٌ أو متقدم .