Subchapter (Sura: 2, Ayat: 117-117)

{ بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ } أي مخترعها وخالقها ابتداء وإذا قضى أمراً أي قدّره وأمضاه قال ابن عطية : يتحد في الآية المعنيان ، فعلى مذهب أهل السنة : قدر في الأزل وأمضى فيه ، وعلى مذهب المعتزلة : أمضى عند الخلق والإيجاد ، قلت : لا يكون قضى هنا بمعنى قدّر ، لأن القدر قديم ، وإذا تقتضي الحدوث والاستقبال ، وذلك يناقض القدم ، وإنما قضى هنا بمعنى : أمضى أو فعل أو وُجِد كقوله : فقضاهنّ سبع سمٰوات ، وقد قيل إنه بمعنى ختم الأمر ، وبمعنى حكم ، والأمر هنا بمعنى الشيء ، وهو واحد الأمور ، وليس بمصدر أمر يأمر . { فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ } قال الأصوليون : هذا عبارة عن نفوذ قدرة الله تعالى : وليس بقول حقيقي ، لأنه إن كان قول : كن ، خطاباً للشيء في حال عدمه ، لم يصح ؛ لأن المعدوم لم يخاطب ، وإن كان خطاباً في حال وجوده لأنه قد كان ، وتحصيل الحاصل غير مطلوب . وحمله المفسرون على حقيقته ، وأجابوا عن ذلك بأربعة أجوبة : أحدها : أن الشيء الذي يقول له : كن فيكون هو موجود في علم الله ؛ وإنما يقول له : كن ليخرجه إلى العيان لنا ، والثاني : أن قوله : كن ، لا يتقدّم على وجود الشيء ولا يتأخر عنه . قاله الطبري ، والثالث : أن ذلك خطاباً لمن كان موجوداً على حالة ، فيأمر بأن يكون على حالة أخرى ؛ كإحياء الموتى ، ومسخ الكفار ، وهذا ضعيف . لأنه تخصيص من غير مخصص . والرابع : أن معنى يقول له : يقول من أجله ، فلا يلزم خطابه : والأوّل أحسن هذه الأجوبة ، وقال ابن عطية : تلخيص المعتقد في هذه الآية : أن الله عز وجل لم يزل آمراً للمعدومات بشرط وجودها ، فكل ما في الآية مما يقتضي الاستقبال ، فهو بحسب المأمورات إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن ، فيكون رُفِعَ على الاستثناء ، قال سيبوية : معناه فهو يكون ، قال غيره : يكون عطف على يقول ، واختاره الطبري ، وقال ابن عطية : وهو فاسد من جهة المعنى ، ويقتضي أن القول مع التكوين والوجود ، وفي هذا نظر .