Subchapter (Sura: 5, Ayat: 45-50)

قوله { وَكَتَبْنَا } معطوف على أنزلنا التوراة ، ومعناها فرضنا ، بين الله سبحانه في هذه الآية ما فرضه على بني إسرائيل من القصاص في النفس ، والعين ، والأنف ، والأذن ، والسنّ ، والجروح . وقد استدلّ أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم بهذه الآية فقالوا إنه يقتل المسلم بالذميّ لأنه نفس . وقال الشافعي وجماعة من أهل العلم إن هذه الآية خبر عن شرع من قبلنا وليس بشرع لنا . وقد قدّمنا في البقرة في شرح قوله تعالى { كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى } البقرة 178 ما فيه كفاية . وقد اختلف أهل العلم في شرع من قبلنا هل يلزمنا أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنه يلزمنا إذا لم ينسخ ، وهو الحق . وقد ذكر ابن الصباغ في الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه . قال ابن كثير في تفسيره وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة لعموم هذه الآية الكريمة انتهى . وقد أوضحنا ما هو الحق في هذا في شرحنا على المنتقى ، وفي هذه الآية توبيخ لليهود وتقريع لكونهم يخالفون ما كتبه الله عليهم في التوراة كما حكاه هنا ، ويفاضلون بين الأنفس كما سبق بيانه ، وقد كانوا يقيدون بني النضير من بني قريظة ، ولا يقيدون بني قريظة من بني النضير . قوله { وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ } قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزة بالنصب في جميعها على العطف . وقرأ ابن كثير ، وابن عامر ، وأبو عمرو ، وأبو جعفر بالنصب أيضاً في الكل إلا في الجروح فبالرفع . وقرأ الكسائي ، وأبو عبيد بالرفع في الجميع عطفاً على المحل لأن النفس قبل دخول الحرف الناصب عليها كانت مرفوعة على الابتداء . وقال الزجاج يكون عطفاً على المضمر في النفس لأن التقدير إن النفس هي مأخوذة بالنفس ، فالأسماء معطوفة على هي . قال ابن المنذر ومن قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداء كلام يتضمن بيان الحكم للمسلمين . والظاهر من النظم القرآني أن العين إذا فقئت حتى لم يبق فيها مجال للإدراك أنها تفقأ عين الجاني بها ، والأنف إذا جدعت جميعها فإنها تجدع أنف الجاني بها ، والأذن إذا قطعت جميعها فإنها تقطع أذن الجاني بها ، وكذلك السنّ فأما لو كانت الجناية ذهبت ببعض إدراك العين ، أو ببعض الأنف ، أو ببعض الأذن ، أو ببعض السنّ ، فليس في هذه الآية ما يدلّ على ثبوت القصاص . وقد اختلف أهل العلم في ذلك إذا كان معلوم القدر يمكن الوقوف على حقيقته ، وكلامهم مدوّن في كتب الفروع . والظاهر من قوله { وَٱلسّنَّ بِٱلسِنّ } أنه لا فرق بين الثنايا والأنياب والأضراس والرباعيات ، وأنه يؤخذ بعضها ببعض ولا فضل لبعضها على بعض . وإليه ذهب أكثر أهل العلم ، كما قال ابن المنذر ، وخالف في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن تبعه ، وكلامهم مدوّن في مواطنه ، ولكنه ينبغي أن يكون المأخوذ في القصاص من الجاني هو المماثل للسنّ المأخوذة من المجنيّ عليه ، فإن كانت ذاهبة فما يليها . قوله { وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ } أي ذوات قصاص . وقد ذكر أهل العلم أنه لا قصاص في الجروح التي يخاف منها التلف ، ولا فيما كان لا يعرف مقداره عمقاً أو طولاً أو عرضاً . وقد قدّر أئمة الفقه أرش كل جراحة بمقادير معلومة ، وليس هذا موضع بيان كلامهم ، ولا موضع استيفاء بيان ما ورد له أرش مقدّر . قوله { فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ } أي من تصدّق من المستحقين للقصاص بالقصاص ، بأن عفا عن الجاني فهو كفارة للمتصدّق يكفر الله عنه بها ذنوبه . وقيل إن المعنى فهو كفارة للجارح فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة ، لأن العفو يقوم مقام أخذ الحق منه . والأوّل أرجح ، لأن الضمير يعود على هذا التفسير الآخر إلى غير مذكور . قوله { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُون } ضمير الفصل مع اسم الإشارة ، وتعريف الخبر يستفاد منها أن هذا الظلم الصادر منهم ظلم عظيم بالغ إلى الغاية . قوله { وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءاثَـٰرِهِم بِعَيسَى ٱبْنَ مَرْيَم } هذا شروع في بيان حكم الإنجيل بعد بيان حكم التوراة ، أي جعلنا عيسى ابن مريم يقفو آثارهم ، أي آثار النبيين الذين أسلموا من بني إسرائيل ، يقال قفيته مثل عقبته إذا اتبعته ثم يقال قفيته بفلان وعقبته به فيتعدى إلى الثاني بالباء ، والمفعول الأول محذوف استغناء عنه بالظرف ، وهو على آثارهم لأنه إذا قفى به على أثره فقد قفى به إياه ، وانتصاب { مُصَدّقاً } على الحال من عيسى { وَآتَيْنَاهُ ٱلإِنجِيل } عطف على قفينا ، ومحل الجملة أعني { فِيهِ هُدًى } النصب على الحال من الإنجيل و { نُورٌ } عطف على هدى . وقوله { وَمُصَدّقًا } معطوف على محل { فِيهِ هُدًى } أي أن الإنجيل أوتيه عيسى حال كونه مشتملاً على الهدى والنور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وقيل إن مصدّقاً معطوف على مصدّقاً الأوّل ، فيكون حالا من عيسى مؤكداً للحال الأول ومقرّراً له . والأوّل أولى لأن التأسيس خير من التأكيد . قوله { وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لّلْمُتَّقِينَ } عطف على مصدّقاً داخل تحت حكمه منضماً إليه أي مصدقاً وهادياً وواعظاً للمتقين . قوله { وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلإنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ } هذا أمر لأهل الإنجيل بأن يحكموا بما أنزل الله فيه ، فإنه قبل البعثة المحمدية حق ، وأما بعدها فقد أمروا في غير موضع بأن يعملوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الناسخ لكل الكتب المنزلة . وقرأ الأعمش وحمزة بنصب الفعل من يحكم على أن اللام لام كي ، وقرأ الباقون بالجزم على أن اللام للأمر . فعلى القراءة الأولى ، تكون اللام متعلقة بقوله وآتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل الله فيه ، وعلى القراءة الثانية هو كلام مستأنف . قال مكي والاختيار بالجزم ، لأن الجماعة عليه ، ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدلّ على أنه إلزام من الله لأهل الإنجيل . وقال النحاس والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان لأن الله سبحانه لم ينزل كتاباً إلا ليعمل بما فيه . قوله { وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ } خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ، والكتاب القرآن والتعريف للعهد ، و { بِٱلْحَقّ } متعلق بمحذوف وقع حالاً أي متلبساً بالحق وقيل هو حال من فاعل أنزلنا وقيل من ضمير النبي صلى الله عليه وسلم و { مُصَدّقاً لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ } حال من الكتاب ، والتعريف في الكتاب أعني قوله { مُصَدّقاً لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ } للجنس أي أنزلنا إليك يا محمد القرآن حال كونه متلبساً بالحق وحال كونه مصدّقاً لما بين يديه من كتب الله المنزلة لكونه مشتملاً على الدعوة إلى الله ، والأمر بالخير ، والنهي عن الشرّ ، كما اشتمل عليه قوله { وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ } عطف على مصدّقاً ، والضمير في عليه عائد إلى الكتاب الذي صدقه القرآن وهيمن عليه ، والمهيمن الرقيب وقيل الغالب المرتفع وقيل الشاهد وقيل الحافظ وقيل المؤتمن . قال المبرد أصله مؤيمن أبدل من الهمزة هاء ، كما قيل في أرقت الماء هرقت ، وبه قال الزجاج وأبو عليّ الفارسي . وقال الجوهري هو من أمن غيره من الخوف ، وأصله أأمن فهو مؤأمن بهمزتين قلبت الثانية ياء كراهة لاجتماعهما ، فصار مؤيمن ثم صيرت الأولى هاء ، كما قالوا هراق الماء وأراقه ، يقال هيمن على الشيء يهيمن إذا كان له حافظاً ، فهو له مهيمن كذا عن أبي عبيد . وقرأ مجاهد وابن محيصن « مهيمنا عليه » بفتح الميم ، أي هيمن عليه الله سبحانه . والمعنى على قراءة الجمهور أن القرآن صار شاهداً بصحة الكتب المنزلة ومقرّراً لما فيها مما لم ينسخ ، وناسخاً لما خالفه منها ، ورقيباً عليها وحافظاً لما فيها من أصول الشرائع ، وغالباً لها لكونه المرجع في المحكم منها والمنسوخ ، ومؤتمناً عليها لكونه مشتملاً على ما هو معمول به منها وما هو متروك . قوله { فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ } أي بما أنزله إليك في القرآن لاشتماله على جميع ما شرعه الله لعباده في جميع الكتب السابقة عليه { وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ } أي أهواء أهل الملل السابقة . وقوله { عَمَّا جَاءكَ مِنَ ٱلْحَقّ } متعلق بلا تتبع على تضمينه معنى لا تعدل أو لا تنحرف { عَمَّا جَاءكَ مِنَ ٱلْحَقّ } متبعاً لأهوائهم وقيل متعلق بمحذوف أي لا تتبع أهواءهم عادلاً أو منحرفاً عن الحق . وفيه النهي له صلى الله عليه وسلم عن أن يتبع أهوية أهل الكتاب ، ويعدل عن الحق الذي أنزله الله عليه ، فإن كل ملة من الملل تهوى أن يكون الأمر على ما هم عليه ، وما أدركوا عليه سلفهم ، وإن كان باطلاً منسوخاً أو محرّفاً عن الحكم الذي أنزله الله على الأنبياء ، كما وقع في الرجم ونحوه مما حرفوه من كتب الله . قوله { لِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَـٰجاً } الشرعة والشريعة في الأصل الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى الماء ، ثم استعملت فيما شرعه الله لعباده من الدين . والمنهاج الطريقة الواضحة البينة . وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد الشريعة ابتداء الطريق ، والمنهاج الطريق المستمر . ومعنى الآية أنه جعل التوراة لأهلها ، والإنجيل لأهله ، والقرآن لأهله ، وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن ، وأما بعده فلا شرعة ولا منهاج إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . قوله { وَلَوْ شَاء ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وٰحِدَةً } بشريعة واحدة وكتاب واحد ورسول واحد { وَلَـٰكِن لّيَبْلُوَكُمْ } أي ولكن لم يشأ ذلك الاتحاد ، بل شاء الابتلاء لكم باختلاف الشرائع ، فيكون { لِيَبْلُوَكُمْ } متعلقاً بمحذوف دلّ عليه سياق الكلام وهو ما ذكرنا ، ومعنى { فِيمَا ءاتَـٰكُمُ } فيما أنزله عليكم من الشرائع المختلفة باختلاف الأوقات والرسل هل تعملون بذلك وتذعنون له ، أو تتركونه وتخالفون ما اقتضته مشيئة الله وحكمته ، وتميلون إلى الهوى وتشترون الضلالة بالهدى ؟ وفيه دليل على أن اختلاف الشرائع هو لهذه العلة ، أعني الابتلاء والامتحان ، لا لكون مصالح العباد مختلفة باختلاف الأوقات والأشخاص . قوله { فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ } أي إذا كانت المشيئة قد قضت باختلاف الشرائع فاستبقوا إلى فعل ما أمرتم بفعله وترك ما أمرتم بتركه . والاستباق المسارعة { إِلَىٰ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً } لا إلى غيره وهذه الجملة كالعلة لما قبلها . قوله { وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ } عطف على الكتاب أي أنزلنا عليك الكتاب والحكم بما فيه . وقد استدلّ بهذا على نسخ التخيير المتقدّم في قوله { أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } وقد تقدم تفسير { وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ } . قوله { وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ } أي يضلوك عنه ويصرفوك بسبب أهوائهم التي يريدون منك أن تعمل عليها وتؤثرها { فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ } أي إن أعرضوا عن قبول حكمك بما أنزل الله عليك ، فذلك لما أراده الله من تعذيبهم ببعض ذنوبهم وهو ذنب التولي عنك ، والإعراض عما جئت به { وَإِنَّ كَثِيراً مّنَ ٱلنَّاسِ لَفَـٰسِقُونَ } متمرّدون عن قبول الحق خارجون عن الإنصاف . قوله { أَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ } الاستفهام للإنكار والتوبيخ ، والفاء للعطف على مقدّر كما في نظائره . والمعنى أيعرضون عن حكمك بما أنزل الله عليك ويتولون عنه ويبتغون حكم الجاهلية ، والاستفهام في { وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْماً لّقَوْمٍ يُوقِنُونَ } للإنكار أيضاً أي لا أحسن من حكم الله عند أهل اليقين لا عند أهل الجهل والأهواء . وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس { كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا } في التوراة . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عنه ، قال كتب عليهم هذا في التوراة ، وكانوا يقتلون الحرّ بالعبد ، فيقولون كتب علينا أن النفس بالنفس . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ وابن مردويه ، والبيهقي في سننه ، عن ابن عمر في قوله { فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ } قال يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدّق به . وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله { فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ } قال للمجروح . وأخرج أحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ما من مسلم يصاب بشيء في جسده فيتصدّق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة " . وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم وابن مردويه ، والبيهقي عن ابن عباس { وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ } قال مؤتمناً عليه . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي عنه قال المهيمن الأمين ، والقرآن أمين على كل كتاب قبله . وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد ابن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ وابن مردويه عنه في قوله { شِرْعَةً وَمِنْهَـٰجاً } قال سبيلاً وسنة . وأخرج ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل ، عن ابن عباس قال قال كعب بن أسد ، وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا أن نفتنه عن دينه ، فأتوه فقالوا يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم ، وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ، وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك ، فتقضى لنا عليهم ونؤمن بك ونصدقك ، فأبى ذلك ، وأنزل الله فيهم { وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ } إلى قوله { لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ } . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن مجاهد في قوله { أَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ } قال يهود . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال هذا في قتيل اليهود .