Subchapter (Sura: 2, Ayat: 226-227)

و { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ } عام في الحر والعبد والسكران والسفيه والمولى عليه غير المجنون ومن لا يرجى منه وطىء . وفي الكلام تضمين وحذف أي يمتنعون بالإِيلاء من وطء نسائهم . و { مِن نِّسَآئِهِمْ } عام في الزوجات حرة أو أمة أو كتابية أو صغيرة لم تبلغ مدخولاً بها وغير مدخول بها . ويولون لا يعين حلفاً بشيء مخصوص بل بكل يمين يمنع جماعاً سواء قيد الاقتناع بمكان أم أطلق . { تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ } هذا من إضافة المصدر إلى ظرف زمان اتسع فيه . وابتداء أول الايلاء من وقت الحلف . { فَإِنْ فَآءُو } أي رجعوا للوطء . والظاهر أن الفيء يكون في الأشهر وبعد انقضائها ولم يأت في الآية أنه إذا فاء ووطىء لا كفارة عليه بل ظاهر قوله : " فإن " الله غفور رحيم . انه لا كفارة عليه . { وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلاَقَ } أي على الطلاق أو ضمن عزم معنى نوى وعداه بنفسه أو التصميم على الطلاق . وجواب الشرط محذوف أي فليوقعوه . وهذا التقسيم الشرطي يدل على أنه لا تقع الفرقة بمعنى الأشهر من غير قول ، بل لا بد من القول لأن العزم على الشيء ليس فعلاً للشيء . ويؤكده قوله : { فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } جاء سميع باعتبار إيقاع الطلاق لأنه من المسموعات وهو جواب الشرط عليم باعتبار العزم على الطلاق لأنه من باب النيات وهو شرط ولا تدرك النيات إلا بالعلم . وتأخر هذا الوصف لمواخاة رؤوس الاى ولأن العلم أعم من السمع . وفي قوله : وان عزموا الطلاق ، دلالة على مطلق الطلاق فلا يدل على خصوصية طلاق بكونه رجعياً أو بائناً . وقال الزمخشري : فإِن قلت ما تقوله في قوله : فإِن الله سميع عليم وعزمهم الطلاق مما يعلم ولا يسمع . قلت : الغالب أن العازم للطلاق وترك الفيئة والفرار لا يخلو من مقاولة وزمزمة ولا بد من أن يحدّث نفسه ويناجيها بذلك ، وذلك حديث لا يسمعه إلا الله كما يسمع وسوسة الشيطان . " انتهى " . وقد قدمنا ان صفة السمع جاءت هنا لأن المعنى : وإن عزموا الطلاق أوقعوه أي الطلاق ، والإِيقاع لا يكون إلا باللفظ فهو من باب المسموعات والصفة تتعلق بالجواب لا بالشرط فلا تحتاج إلى تأويل الزمخشري .