Subchapter (Sura: 2, Ayat: 278-280)

قوله : { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ } أي امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه قوله : { وَذَرُواْ } أمر من وذر يذر وأصله أو ذروا حذفت الواو حملاً على حذفها في المضارع . قوله : ( لما طالب بعض الصحابة ) قيل هو عثمان بن عفان والعباس كانا أسلما رجلاً في قدر من التمر ، فلما حل الأجل طالباه فقال لهما إن أعطيتكما الحق بتمامه لم يبق شيء للعيال ، وإنما أعطيكما الآن نصفه والنصف الآخر أخواني به وأزيدكما مثله ، فتراضياً معه على ذلك قبل التحريم ثم حل الأجل فطالباه بذلك فنزلت الآية . إن قلت : كيف يطالبانه بالربا مع علمهما بالنهي السابق قبل التحريم ؟ أجيب : بأنهما تأولاً ذلك حيث ظنا أنه لا حرمة إلا على من جدد عقداً بعد التحريم . قوله : { فَأْذَنُواْ } بالقصر والمد قراءتان سبعيتان ، فعلى القصر معناها أيقنوا وعلى المد معناها أعلموا غيركم بذلك ، وكلام المفسر يحتملهما . قوله : { بِحَرْبٍ } أي حرب الكفار إن استحله أو البغاة إن لم يستحله . قوله : ( لا يدي لنا ) هكذا بالتثنية وكان مقتضى الفصيح لا يدين إلا أن يقال حذفت النون تخفيفاً ، أو يلاحظ إضافته للضمير واللام مقحمة ، وفي نسخة لا يد لنا بالأفراد وهي ظاهره ، ومعناهما لا طاقة ولا قدرة لنا على محاربته ، وهذا كناية عن كونهم امتثلوا ما أمروا به لورود هذا الوعيد العظيم فيه ، ومن ذلك قول عمر وكان قد صعد المنبر : أيها الناس إن آية الربا آخر ما نزل على نبيكم ولو عاش لبين لكم وجوها كثيرة لا تعلمونها فاتقوا الربا والريبة . قوله : { وَلاَ تُظْلَمُونَ } ( بزيادة ) ومن ذلك مهاداة المدين لرب الدين فهو حرام وربا إن لم تكن عادته الهدية قبل شغل الذمة . قوله : ( وقع غريم ) أشار بذلك إلى أن كان تامة وذو فاعلها وهو الاقرب ، ويصح كونها ناقصة وذو اسمها وخبرها محذوف تقديره غريماً لكم . قوله : { ذُو عُسْرَةٍ } أي حيث كان ثابتاً عسرة بالبينة أو بإقرار صاحب الدين ، وأما من لم يكن عسره ثابتاً بأن كان ظاهر الملاء فإنه يحبس حتى يؤدي أو يثبت عسره أو يموت . قوله : ( عليكم تأخيره ) أي وجوباً وأشار بذلك إلى أن نظرة مبتدأ خبره محذوف . قوله : ( في الأصل في الصاد ) أي فأصله تتصدقوا قلبت الثانية صاداً ثم أدغمت في الصاد . قوله : ( على حذفها ) أي التاء ، قال ابن مالك : @ وما بتاءين ابتدى قد يقتصر فيه على تا كتبين العبر @@ قوله : ( بالإبراء ) أي وهو مندوب وهو أفضل من الواجب هو الأنظار لأنه انظار وزيادة ، وله نظائره نظمها المفسر بقوله :