Subchapter (Sura: 5, Ayat: 45-45)

قوله : { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ } هذا شرع من قبلنا وهو شرع لنا ولم يرد ما ينسخه ، ففي هذه الآية دليل لمذهب مالك حيث قال : شرع من قبلنا شرع لنا ما لا يرد ناسخ . قوله : { أَنَّ ٱلنَّفْسَ } أن حرف توكيد ونصب ، والنفس اسمها ، وقوله : { بِٱلنَّفْسِ } الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر أن ، قدره المفسر بقوله : ( تقتل ) وهو حل معنى لا حل إعراب ، لأن الخبر يقدر كوناً عاماً لا خاصاً ، فالمناسب تقديره تؤخذ ليصلح للجميع ، والجملة من أن واسمها وخبرها في محل نصب على المفعولية بكتبنا ، واعلم أنه قرئ بنصب الجميع وهو ظاهر لأنه معطوف على اسم أن ، وقرئ برفع الأربعة مبتدأ وخبر معطوف على جملة أن واسمها وخبرها ويؤول كتبنا بقلنا ، فالجمل كلها في محل نصب مقول القول وهو الأحسن ، وقرئ بنصب الجميع ما عدا الجروح فبالرفع مبتدأ وخبر معطوف على أن واسمها وخبرها . قوله : { وَٱلأُذُنَ بِٱلأُذُنِ } بضم الذال وسكونها قراءتان سبعيتان . قوله : ( بالوجهين ) أي الرفع والنصب عند نصب الجميع ، وأما عند رفع ما قبله فبالرفع لا غير . قوله : ( وما لا يمكن ) ما اسم موصول مبتدأ ، وقوله : ( فيه الحكومة ) أي بأن يقدر رقيقاً سالماً من العيوب ، ثم ينظر لما نقصه فيؤخذ بنسبته من الدية ، وظاهر المفسر أن كل ما لا يمكن فيه القصاص فيه الحكومة ولعله مذهبه ، وإلا فمذهب مالك الحكومة في كل ما لم يرد فيه شيء مقرر في الخطأ ، وإلا ففيه ما قرر في الخطأ كرض الأنثيين وكسر الصلب ففيه الدية كاملة ، وفي نحو الجائفة والآمة ثلثها على ما هو مبين في المذاهب . قوله : ( بأن مكن ) أي القاتل من نفسه للقصاص ، ويحتمل أن المعنى فمن تصدق به أي القصاص بأن عفا الولي عن القاتل فهو كفارة لما عليه من الذنوب ، والحاصل أن القاتل تعلق له ثلاث حقوق : حق لله وحق للولي وحق للمقتول ، فإن سلم القاتل نفسه طوعاً تائباً سقط حق الولي ويرضي الله المقتول من عنده ، وأما إن أخذ القاتل كرهاً وقتل من غير توبة فقد سقط حق الولي وبقي حق الله وحق المقتول ، هكذا ذكره ابن القيم وهو مبني على أن الحدود زواجر ، أما على ما مشى عليه مالك من أن الحدود جوابر ، فمتى قتل ولو من غير توبة فقط سقطت الحقوق كلها ، لأن السيف يجب ما قبله . قوله : { فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ } أي لمخالفة شرع الله مع عدم استحلاله لذلك ، وعبر فيما تقدم بالكافرون لتبديلهم وتغييرهم ما أنزل الله واستحلالهم لذلك .