Subchapter (Sura: 17, Ayat: 38-39)

{ كُلُّ ذٰلِكَ } أي : المنهيّ عنه من قوله { وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهاً آخَرَ } إلى هذه الغاية { كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً } قال المهايميّ : أما الشرك فلإخلاله بالكمال المطلق الذي لا يتصور مع الشرك . وأما عبادة الغير فلما فيها من تعظيمه المخصوص بذي الكمال المطلق في معنى الشرك . وأما العقوق فلأنه كفران نعمة الأبوين في التربية ، أحوج ما يكون المرء إليها . ومنع الحقوق بالبخل تفريط . والتبذير والبسط إفراط . وهما مذمومان ، والذميم مكروه والقتل يمنع الحكمة من بلوغها إلى كمالها . والزنى وإتلاف مال اليتيم في معناه . ونقض العهد مخلّ بنظام العالم . وكذا اقتفاء ما لا يعلم . والتكبر من خواص الحق . وعادة الملوك كراهة أن يأخذ أحد من خواصه شيئاً . { ذَلِكَ مِمَّآ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ } أي : مما يحكم العقل بصحته ، وتصلح النفس بأسوته . قال المهايميّ : أي : من العلم المحكم الذي لا يتغير بشبهة { وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهاً آخَرَ } كرره للتنبيه على أن التوحيد مبدأ الأمر ومنتهاه . وأنه رأس كل حكمة وملاكها . ومَنْ عَدمهُ لم ينفعه علومه وحكمه . قال أبو السعود : وقد رتب عليه ما هو عائدة الإشراك أوَّلاً حيث قيل : { فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَّخْذُولاً } [ الإسراء : 22 ] ورتب عليه ههنا نتيجته في العقبى فقيل : { فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً } أي : بالجهل العظيم { مَّدْحُوراً } أي : مبعدا مطرودا من الرحمة . وفي إيراد الإلقاء مبنيّاً للمفعول ، جرى على سنن الكبرياء ، وازدراء بالمشرك وجعلٌ له ، من قبيل خشبة يأخذها آخذ بكفه ، فيطرحها في التنور . انتهى .