Subchapter (Sura: 31, Ayat: 15-15)

{ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا } أي : في إشراك ما لا تعلمه مستحقا للعبادة ، تقليداً لهما . وقال الزمخشري : أراد بنفي العلم به نفيه ، أي : لا تشرك بي ما ليس بشيء ، يريد الأصنام . كقوله : { مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ } [ العنكبوت : 42 ] . قال في ( الكشف ) : ليس هذا من قبيل نفي العلم لنفى وجوده ، كما مر في القصص . وإلا لقال ما ليس بموجود . بل أراد أنه بولغ في نفيه حتى جعل كلا شيء . ثم بولغ في سلك المجهول المطلق . قال الشهاب : وهذا تقرير حسن ، فيه مبالغة عظيمة { وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفاً } أي : صحابا معروفا يرتضيه الشرع ، ويقتضيه الكرم . قال السيوطيّ في ( الإكليل ) : في الآية أن الوالد لا يطاع في الكفر ، ومع ذلك يصحب معروفا { وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ } أي : بالتوحيد والإخلاص في الطاعات ، وعمل الصالحات { ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } كناية عن الجزاء ، كما تقدم نظائره . قال القاضي : والآيتان : يعني : { وَوَصَّيْنَا ٱلإِنْسَانَ } [ لقمان : 14 ] إلى قوله - { تَعْمَلُونَ } معترضتان في تضاعيف وصية لقمان ، تأكيدا لما فيها من النهي عن الشرك . كأنه قال : وقد وصينا بمثل ما وصى به ، وذكر الوالدين للمبالغة في ذلك . فإنهما ، مع أنهما تلو البارئ تعالى في استحقاق التعظيم والطاعة ، لا يجوز أن يطاعا في الإشراك . فما ظنك بغيرهما ؟ انتهى . ثم بين تعالى بقية وصايا لقمان ، بقوله سبحانه : { يٰبُنَيَّ … } .